يتناول الفصل الأول الأسس العامة للتعليم في الدولة. يتناول الفصلان الثاني والثالث الأهداف العامة للتعليم وأهداف التعليم في المراحل الدراسية المختلفة. يحتوي الفصل الرابع على ترتيبات التخطيط الرسمية لجميع مستويات التعليم. أما الفصل الخامس فيتناول الترتيبات الخاصة بتعليم الفتيات في جميع مراحل الدراسة. في الفصل السادس، تتناول الوثيقة وسائل التعليم في مجملها. كما تضمنت الوثيقة في الفصل السابع وسائل نشر التعليم في المملكة. وتحدثت في الفصل الثامن عن الوسائل المعتمدة لتمويل التعليم داخل المملكة. بينما تحدث الفصل التاسع عن أحكام التربية العامة.
- وثيقة سياسة التعليم في المملكة
وثيقة سياسة التعليم في المملكة
[1] اقترح المنظّر الدستوري البارز، ألبيرت فين دايسي، في القرن التاسع عشر ما يلي: يبدو أن الامتياز، من الناحية التاريخية، ليس إلا تمثيلًا لبقايا السلطة التقديرية أو التعسفية التي تُعطى للملك في أي وقت. أُطلق على الجزء المتبقي من السلطات الأصلية للملك اسم الامتياز. كل عمل يمكن للحكومة التنفيذية القيام به بشكل قانوني دون تفويض من أحد القوانين البرلمانية، يتم بموجب الامتياز الملكي. [2] تبنى العديد من المعلقين وجهة نظر دايسي، إلا أن بعض المحامين الدستوريين فضلوا التعريف الذي قدمه ويليام بلاكستون في ستينيات القرن التامن عشر: عادة ما تُفهم كلمة امتياز على أنها الأحقية التي يتمتع بها الملك في اتخاذ القرارات فوق كل الأشخاص الآخرين وخارج المسار العادي للقانون العام، في حق كرامته الملكية... لا يمكن تطبيق الامتياز الملكي إلا على الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها الملك وحده دون الآخرين، وليس على تلك التي يتمتع بها أي من رعاياه. [2] [3] يرى دايسي أن أي إجراء يتعلق بشؤون الحكم يتخذه الملك خارج نطاق القانون يمكن أن يوضع تحت توصيف الامتياز. ويختلف دايسي بذلك مع بلاكستون الذي يرى في أن الامتياز يشمل ببساطة جميع الإجراءات التي لا يمكن لأي شخص أو هيئة أخرى في المملكة المتحدة القيام بها، كإعلان الحرب.
سارت المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو تحديث المجالات الحياتية بأكملها في البلاد، وقد كان منها المجال التعليمي ممثل بالجامعات السعودية بشقيها الحكومية والخاصة، إلى جانب المدارس بمراحلها التعليمية الثلاث. وبناءاً على اعتماد رؤية عام 2030 للمملكة حسبما أعلن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز فإن التعليم قد وُضع له خطط تنموية كبيرة جداً تمثلت في استحداث منهاج تعليمي جديد إلى جانب ابتكار خطط تدريسية جديدة، وكان أخر تلك الابتكارات استحداث مجموعة من المواقع التعليمية الإلكترونية التي استطاعت وبكل قوة أن تنقل التعليم من التقليد إلى الحداثة. هذا ومن الممكن الإطلاع على سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التعليم السعودية التي أبرزت السياسة الكاملة لها للسنوات الخمس المقبلة.