إلى ذلك، وضع المحامي سعيد مالك «الإقترافات التي يقوم بها بعض القضاة لا سيما القاضية عون والقاضي فادي عقيقي، لجهة القرارت والتجاوزات والإجراءات والتي يتخذونها دون وجه حقّ ودون أي سند قانوني، في عهدة ومسؤولية السلطات القضائية وأركان الجسم القضائي، من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام التمييزي إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي». ولفت إلى أن القاضية غادة عون، «ذهبت بعيداً بقراراتها المرتبطة بالمصارف وأطاحت نص المادة التاسعة من أصول المحاكمات الجزائية، والتي تتكلم عن الصلاحية المكانية، مصادرةً صلاحيات النائب العام المالي، وأطاحت صلاحيات قاضي التحقيق إن كان لجهة قرارات منع السفر أو منع التصرّف أو منع تحويل أموال، التي هي قرارات من صلاحية قضاة التحقيق وليس من صلاحيات النائب العام».
الشكوى الكيدية - حُماة الحق
تزامناً، ورغم المساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتكليف وزير العدل القاضي هنري الخوري ترؤس لجنة من قضاة ومصرفيين للبحث بالمسار القضائي – المصرفي، أقدمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على اتخاذ سلسلة قرارت بحق المصارف، ومن خارج صلاحياتها، لتعمد في سياق متصل، وبعد مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بملاحقة الإعلامي مارسيل غانم، إلى تقديم شكوى مباشرة متخذة صفة الادّعاء الشخصي ضدّ الزميل مارسيل غانم ومحطة «MTV» والمحامي مارك حبقة بجرم القدح والذم والتحقير خلال برنامجه «صار الوقت». بدوره، وضع المحامي مارك حبقة إدعاء القاضية عون ضمن «مسلسل الترهيب الواضح» الذي يقوم به «العهد»، مسجلاً «عتباً كبيراً على مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي اللذين لم يقوما بمحاسبة القاضية غادة عون منذ سنتين حتى اليوم»، مؤكداً «أنه لو تمت محاسبتها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم رغم وجود عشرات الدعاوى الجزائية بحقها»، داعياً «مدعي عام التمييز الذي يرأس القاضية عون تسلسلياً، أن يضع يده على الملفات التي تستخدمها بعيداً عن الأصول القانونية ويضعها عند حدها». وشدد حبقة على أنّ «الدعوى التي تقدمت بها غير قانونية بامتياز، لأنه في حال ثبت قيام صحافي أو محطة إعلامية في أي جرم، من المفترض أن يحال الصحافي او المؤسسة إلى محكمة المطبوعات، وليس إلى النيابة العامة»، موضحاً أن «الحصانة التي يتمتع بها المحامي والمرتبطة بالأقوال المتعلقة بالدعاوى التي يمسكها، لا يمكن إعتبارها كجرم مشهود»، مؤكداً أنّ «هذه الدعاوى سياسية كيدية ولا ترتبط بالقانون»، إنما «تهدف إلى قمع الإعلام الحر ورجال القانون المستقلين، وهذا ما لا يمكن القبول به».
2. مستقلة الإنتخاب: 29 شكوى للتأثير على ناخبين لم يحل أي منها للقضاء | حراك | وكالة عمون الاخبارية. اذا اشتمل القرار الطعين على متطلبات المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، حيث احتوى على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة ومطالب النيابة العامة والدفاع وعلى الأدلة والبينات المقدمة والمستمعة وأورد في ذلك مقتطفات منها واشتمل الحكم على الأسباب الموجبة له مما ينبني عليه أن الحكم المطعون فيه واقع في محله وموافق للقانون ولا ترد عليه هذه الأسباب التي لا تعدو أن تكون جدلاً بتقدير البينة ووزنها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز" الحكم رقم 607 لسنة 1998 تمييز جزاء "1. تعلن محكمة الموضوع عدم مسؤولية المتهم اذا كان الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً, وتعلن براءته في حال كان لا يوجد بينة كافية للحكم عليه وتقضي على المدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض إذا تبين أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 2. في حال تم استئناف الحكم من قبل النائب العام أو المدعي العام لدى محكمة الاستئناف يعود لها الحق في الحكم بالعقوبة التي تراها مناسبة مع ظروف الجريمة عملاً بنص المادة (262) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 3. في حال تقديم طلب نقض القرار بأمر خطي بموجب الفقرة الأولى من المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فانه لا يأثر الا اذا كان متعلق بمصلحة المحكوم عليه أو المسؤول بالمال سندا لنص الفقرة الرابعة من نفس ال مادة".
مستقلة الإنتخاب: 29 شكوى للتأثير على ناخبين لم يحل أي منها للقضاء | حراك | وكالة عمون الاخبارية
6 الإجابات
شكرا للدعوة
اولا يجب التحقق من صحة البلاغ
في حالة تبين ان البلاغ كيدي ، يتم التحقيق مع مقدم البلاغ وتوجيه عقوبة انذار له وفي حال تكرار السلوك تكون العقوبة اشد
في بداية يتوجب تقديم الموظف لشكواه بصوره رسمية أي بكتاب رسمي ويذكر فيها كل التفاصيل ومن ثم البدء بعملية التحري من جميع الأطراف التي لها علاقة بموضوع الشكوى وأخذ أيضا شهادة شهود من موظفين لإثبات صحة الشكوى وإذا اتضح عدم صحتها فعلى الشركة أتخاذ إجراء تأديبي يتناسب مع خطورة الشكوى وتأثيرها على الموظف والشركة. والإجراء يبدأ من توجيه انذار شفهي ثم كتابي إلى حد الوقف عن العمل وخصم من المرتب. شكراً لدعوتك
فى حالة اعتماد لائحة مخالفات وجزاءات متوافقة مع نظام العمل السعودي فإنه يعد ما قام به الموظف من المخالفات المتعلقة بسلوك العامل ووفق المادة الرابعة عشر منها تقديم بلاغ أو شكوي كيدية فإنه يعاقب الموظف فى المرة الاولي بخصم ثلاثة أيام من راتبه الشهري، وفى المرة الثانية بخصم خمسة أيام من راتبه الشهري، وفى المرة الثالثة يتم فصله مع حقه في المكافأة
تحقيق بالموضوع من جميع الاطراف
شكرا لدعوتك
تحفظ الشكوى وينذر المشكتي
عمل لجنة تحقيق للبحث في الموضوع
إعداد المحامي عبد الله الزبيدي قانون العقوبات الأردني حتى 2021 الإتهام بجريمة لإبتزاز/ اليقين لا يزول بالشك
كيف ترد على شكاوي العملاء بشكل مناسب ؟
من المقرر فقهاً وقضاءً أن القاضي الجزائي يحكم بقناعته المستمدة من البينات المطروحة عليه وان له كامل الحرية في أن يستخلص منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها ووزنها للبينات المطروحة عليها والتي تناقش فيها الخصوم ما دام أن النتيجة المستمدة منها وكما توصلت إليها سائغة ومقبولة ولها اصلها الثابت في الأوراق ولا يجوز مجادلتها لان الحكم في القضايا الجزائية هو وجدان القاضي وفق مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت قاضي الموضوع الصلاحية الكاملة في تقدير الأدلة والحكم حسب قناعته الشخصية. وان القاضي في سبيل تكوين قناعته يستطيع أن يأخذ بأقوال الشهود الذين يطمئن إليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن إليها كما انه يجوز له أن يأخذ بجزء من هذه الشهادات وينبذ الباقي ولو أدى ذلك إلى تجزئة بعض أقوال الشهود. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبعد اتباعها لقرار النقض والاستماع لشهادة المحقق وبصفتها محكمة موضوع لم تقنع من البينة التي قدمتها النيابة العامة بأن المميز ضده صالح قد ارتكب جناية هتك العرض المسندة إليه وأنها لتكوين قناعتها ناقشت ادله الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتيجة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وتوصلت إلى أن المشتكية عبير وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى تشك بأقوالها حول واقعة قيام المميز ضده بالاعتداء عليها بشدها نحوه وإمساكه بها وملامسة جسمه من الأمام لجسمها من الأمام من جهة بطنها.
مستقلة الإنتخاب: 29 شكوى للتأثير على ناخبين لم يحل أي منها للقضاء
عمون - منذر الفاعوري - كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب محمد خير الرواشدة، عن وجود 29 شكوى يتمثل معظمها بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين، ولم تحتوي على مخالفات قانونية جسيمة، تقدم بها ناخبون ومرشحون وتم التحقيق فيها من قبل الهيئة. وقال الرواشدة لـ عمون، إنه تم تصويب أوضاع معظم الشكاوى المسجلة وتم حفظها لدى الهيئة، فيما لم تصل تلك الشكاوى الى مرحلة وجود بينات او شهود الأمر الذي لم يستدعِ تحويلها الى الإدعاء العام أو الجهات القضائية المختصة، منوها الى أن التركيز حاليا على استكمال الإستعدادات اللوجستية ومتابعة عملية الدعاية الانتخابية وضمان عدم مخالفتها للتعليمات التنفيذية. وبين، أنه بإمكان أي مرشح في حال وجود عمل تخريبي أو إستهداف لحملته الانتخابية أن يتقدم بالشكوى مباشرة الى رئيس لجنة الانتخاب ضمن منطقته وكذلك الى الحاكمية الادارية، حيث يتم التحقيق في الشكاوى والكشف على جديتها حتى لا تكون كيدية، وفي حال ثبتت الشكوى يتم إتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان.
منتدى سبونج بوب:::::::::::: المواضيع المساهمات كاتب الموضوع مشاهدة آخر مساهمة لا يوجد حالياً أي موضوع في هذا المنتدى عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد المشرفون: لا أحد صلاحيات هذا المنتدى: لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى منتدى سبونج بوب:: منتدى العاب:: العاب و جوائز:: فوتشوب و تصاميم:: صور مضحكة عن توم وجيري:: تواقيع سبونج بوب:: تلوين توم وجيري انتقل الى: مساهمات جديدة مساهمات جديدة [ موضوع شعبي] مساهمات جديدة [ موضوع مقفل] لا مساهمات جديدة لا مساهمات جديدة [موضوع شعبي] لا مساهمات جديدة [موضوع مقفل] إعلان إعلان عام مثبت
صور تلوين توم وجيري للاطفال
قناة قصة لطفلك
AliExpress Mobile App
Search Anywhere, Anytime! مسح أو انقر لتحميل