فعّلت صحة جازان 8 عيادات افتراضية بمركز السكري والغدد الصماء بجازان, بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة وبدون تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة. وأوضحت أن العيادات بالمركز تشمل عيادة الغدد الصماء, وداء السكري والتغذية العلاجية والتثقيف الصحي والصحة النفسية والخدمة الإجتماعية والعناية بالقدم السكري والعيادة الإجتماعية الأسرية، لافتةً الإنتباه إلى أنه يمكن الإستفادة من خدمات هذه العيادات افتراضياً بكل يسر وسهولة بعد الحصول على موعد مسبق عبر تطبيق "صحتي". مركز السكري بمستشفى الملك فهد بجازان يقييم فعالية أبطال السكر | صحيفة عدسات. كاتب ومحرر صحفي بصحيفة البوابة
أقرأ التالي
منذ 8 ساعات
"الغذاء والدواء" تعتمد لقاح "موديرنا" للأطفال "6– 11" عاماً
منذ 9 ساعات
"الأحوال المدنية": استخراج الهوية الوطنية يستغرق 14 يوماً كحد أقصى ولا يشترط لون معين في حجاب المرأة
منذ 11 ساعة
صرف 2. 2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان
منذ 21 ساعة
مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد ينجح بإجراء عملية ناجحة معقدة لطفلة تبلغ 9سنوات
منذ يوم واحد
تحديث اشتراطات أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة
قناة الرسالة تستضيف راعي الضيافة "مياه حلوة" عبر برنامجها المعزب 19
إيداع 847 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة المقبلة
"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 54
أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى ختام بطولة الشمال الرمضانية
مركز السكري بجازان تستعد لعشر ذي
فعّلت صحة جازان، 8 عيادات افتراضية بمركز السكري والغدد الصماء بجازان؛ بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة، ودون تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة. وأوضحت أن العيادات بالمركز تشمل: (عيادة الغدد الصماء، وداء السكري والتغذية العلاجية والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، والخدمة الاجتماعية، والعناية بالقدم السكري، والعيادة الاجتماعية الأسرية)؛ لافتة الانتباه إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات هذه العيادات افتراضيًّا بكل يسر وسهولة بعد الحصول على موعد مسبق عبر تطبيق "صحتي". أخبار قد تعجبك
3253 الملك خالد, جازان 82723، السعودية
المملكة العربية السعودية
[19] انظر: المجموع ج17 ص73 ، الكافي ج3 ص 160 [20] الكافي ج3 ص 159 [21] انظر: الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 22 [22] لقوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن " البقرة ( 228). [23] انظر:الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 279 ، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني ج1 ص 332 [24] البقرة ( 229) [25] انظر: فتح القدير ، الشوكاني ، ج1 ، ص 236 - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج8 ، ص 6 [26] انظر: الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 93 ، 94 ، 95 - المفصل ج8 ص 50 ، 51 [27] أي المكمل للثلاث.
كيف يبطل سحر التفريق بين الزوجين
أدلة الفريق الثالث: وذهب ابن القيم إلى التفصيل فأجاز التفريق لعدم الإنفاق إذا غر الرجل المرأة عند العقد وأوهمها بأنه ذو مال ويسار فتزوجته على ذلك فظهر معدما لا شيء له وكذلك إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وكان موسرا ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بإجبار الحاكم له أما ماعدا ذلك فلا يجوز التفريق لعدم الإنفاق فلا يجوز لها الفسخ إن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم أصابته جائحة اجاحت ماله لأنه لا تغرير ولا إضرار ولأن الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ومن المروءة أن تعيش الزوجة مع زوجها في السراء والضراء.
2- قال تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة». التفريق بين الزوجين. فقد دلت الآية على أمر صاحب الدين أن ينظر المدين المعسر إلى الميسرة إلى الميسرة والنققة لا تعدو أن تكون دينا للزوجة، فتكون مأمورة بانتظار الزوج إلى الميسرة بهذا النص، ولا يكون لها الحق في طلب النفقة في هذه الحالة، وبالتالي لا يكون لها الحق في طلب التفريق بسبب امتناعه عن النفقة، ولكن يرد على ذلك بأن المذهب الحنفي لا يجيز طلب التفريق لعدم الإنفاق سواء كان لعجز الزوج وإعساره أم كان لامتناع الزوج مع القدرة على الإنفاق والآية لا تنطبق في حالة العجز والإعسار فقط وهذا قصور في الدليل فلا يفيد. 3- كان في الصحابة الموسر والمعسر وكان المعسرون أضعاف الموسرين ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكن إمراة قط من الفسخ بسبب إعسار زوجها ولا أعلمها أن الفسخ حق لها ولو كان الإعسار سببا في الفسخ شرعا لرفع ذلك إليه ولو من امرأة واحدة فإنهن رفعن إليه شكواهن فيما هو دون ذلك وأندر منه لكنه لم يحدث فدل ذلك على أن الإعسار لا يكون سببا في الفسخ. 4- إن التفريق بسبب عدم الإنفاق يترتب عليه إبطال حق الزوج وعدم التفريق يترتب عليه تأخير حق الزوجة في النفقة وتأخير الحق أهون شأنا من إبطاله فوجب المصير إليه عملا بالأصل المقرر شرعا وهو ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن هناك مفر من ارتكاب أحدهما، إلا أنه يرد على هذا بأن ذلك لا يستقيم إلا إذا كان الامتناع عنه لعجز الزوج وفقره أما إذا كان الامتناع مع قدرته على النفقة فإنه يكون ظلما من الزوج لزوجته فلا يكون هناك مايدعو لتأخير حق الزوجة وأمرها بالاستدانة عليه.