العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاء الترخيص ويكون تحصيل الغرامة مشمولا بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة. اختصاص الهيئة القضائي مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في النظام، تختص الهيئة بإيقاع الغرامة المنصوص عليها على مخالفات أحكام النظام واللائحة ــ بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيا ــ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ــ مدة لا تزيد على 60 يوما في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقا للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع - منصات الخرج اليوم
واوضحت المادة السادسة عشرة، ان مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ يتولاها موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط، وتعرضت المادة السابعة عشرة للعقوبات، موضحة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة. وحددت المادة الثامنة عشرة، اختصاصات الهيئة، وتشمل إيقاع الغرامات على المخالفات، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازياً، مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، ويحق لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق، التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، كما تختص بحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها. وأوضحت المادة التاسعة عشرة، أن اللجنة الابتدائية تتولى النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة، أياً من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة، وكذلك النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة، كما يجوز لها تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.
كذلك المخالفات التي تتعلق بالمنافسة، عندما تقوم جهتان بالمراقبة فيها، ما قد ينتج عنه توجهان في الموضوع نفسه. علاوة على ذلك، في حال مخالفة هذه المسائل والعقوبة فيها، وقامت الجهتان بالمعاقبة على المخالفات نفسها قد ينتج عنه ازدواج في العقوبات. على الرغم من أن اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع أشارت إلى فقرة مهمة، وهي أنه يحق لها التواصل مع الهيئة العامة للمنافسة، ما يوحي بوجود تفهم لتداخل الاختصاص والحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون في مسائل المنافسة التي يلتقي فيها نظام المنافسة ونظام الإعلام المرئي والمسموع، إلا أن هذا يبقى حقا اختياريا وضع لهيئة الإعلام المرئي والمسموع دون أن يكون إجراء تنسيقيا موحدا ملزما للجهتين. اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع - منصات الخرج اليوم. والأهم في هذه الجزئية، هو النظر في أثر هذه الإجراءات القانونية على القطاع الخاص من ناحية الازدواجية والتكلفة وزيادة الضبابية. قد يفهم أن يأتي نظام ينظم قطاعا معينا، ويضع موافقات تخص هذا القطاع من ناحية اجتماعية، أو أي جانب من جوانب الصالح العام، أو يطلب النظام دراسة اندماج أو استحواذ لدراسته من حيث مواءمته للنظام العام، فهذا موجود له نماذج في عدة دول، لكن أن يقوم نظامان بإجراءات متشابهة أو متماثلة، وتدور حول مفهوم مشترك، وهو المنافسة، فهي مسألة قد تحتاج إلى نظر.
اقرأ أيضاً: قانون العمل في المملكة العربية السعودية
ومن هنا تجدر بنا الإشارة إلى أنه في حال إنتهاء العقد خلال فترة التجربة، فإن كلا الطرفين لا يستحق تعويضا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية.
نظام العمل والعمال الاردني
اعداد الهياكل الادارية و التنظيمية و السلم الوظيفي ووضع سياسيات الأجور و المكافآت. اعداد اللوائح و القرارات التنظيمية (لائحة الدوام، لائحة الجزاءات، لائحة شؤون العاملين و التوظيف، لائحة التدريب و التطوير الوظيفي، لائحة صندوق الخدمات، لائحة اصابات العمل).
كما أود ان اشيد بالسعودة الكاملة لكوادر الجمعية من مديرات وموظفات بشكل اعطى المجال للمرأة السعودية لإثبات قدراتها التي اكتسبتها في عصر النماء والعلم والتنمية والتي كرستها هذه المرأة لخدمة مجتمعها بما يعود بالخير وسد حاجات الضعفاء من فئات المجتمع وما كتبته اعلاه ليس الا ملاحظات اتمنى ان يكون فيها الخير على تعاقدات الجمعية مع موظفاتها السعوديات اللواتي نفتخر بمجهوداتهن على جبين العمل الخيري في هذا الوطن.