وأما عن قولهم بأن لا مالك لكفن الميت فقد اختلف الصحابة بهذا الأمر على ثلاثة أوجه: 1- يكون لورثته على فرائض الله، ويعود للورثة وهم الخصوم في قطع السارق. 2- يكون لبيت مال المسلمين ويكون الإمام هو الخصمُ في القطع. 3- أنه لا مالك للكفن؛ وذلك لأن الميت لا يملك، والوارث لا حق له فيه ولا يمتنع أن يقطع فيما لا مالك له ويقطع في أستار الكعبة والمساجد. وروى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع المختفي وكان في ذلك أمران: أ – لاختفائه بأخذ الكفن. نبش القبور. ب – لإظهاره الميت في أخذ كفنه، و يُسمّى المظهر المختفي وقيل أنها عورةٌ يجب سترها، فجاز عليه القطع فيما سرق من ستر؛ لأنه حكم يتعلق بسرقة مال الحي، فجاز أن يتعلق بسرقة كفن الميت كالضمان. إن سرقة التابوت لا قطع فيه لأن التابوت منهي عن الدفع فيه، فلم يصر القبر حرزاً له فسقط فيه القطع. أقرأ التالي منذ 3 ساعات دعاء الصبر منذ 3 ساعات أدعية وأذكار المذاكرة منذ 3 ساعات أدعية النبي عليه السلام وتعوذاته منذ 4 ساعات دعاء النبي الكريم للصغار منذ 5 ساعات حديث في ما يتعوذ منه في الدعاء منذ 22 ساعة قصة دينية للأطفال عن الربا منذ 22 ساعة قصة دينية للأطفال عن إكرام الضيف منذ 22 ساعة دعاء عيد الأضحى منذ 22 ساعة دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب منذ 22 ساعة دعاء الشفاء من الأمراض
نبش القبور
تنوية
تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ١: هل يجوز نبش القبر لتشريح بدن المقتول لانقاذ متهم بالقتل أو لمعرفة القاتل؟
الجواب: إذا توقف عليه حفظ حياة مسلم جاز ذلك. حكم نبش قبر الميت ووضع رفاته في حفرة القبر ووضع مكانه ميت آخر. السؤال ٢: ما حكم حفر القبور وتفتيشها؟
الجواب: لا يجوز نبش قبر المسلم. السؤال ٣: لدي قريب توفي منذ حوالي الشهرين ، وتم دفنه في بلدته ، ولكن بعد ذلك بحوالي شهر ونصف من تاريخ الدفن ، وبسبب الأمطار الغزيرة تضرر الحائط الذي يدعم تراب القبر مما أدى إلى إنبعاث الروائح من داخل القبر بسبب إنزلاق التربة ، وقد رأت إبنة المتوفي والدها في المنام وقال لها يا إبنتي أنقذيني من هذه الرائحة ، ومنذ ذلك الحين وعائلة المرحوم في همّ وحيرة كبيرين.. فهل يجوز لأبنائه نبش القبر ونقل الجثمان الى قبر آخر؟ مع العلم بأن المرحوم كان قد أوصى بدفنه قرب إخوته الموجودين في نفس المقبرة ، ولكن لم يتم ذلك؟
الجواب: لا يجوز النبش ، ويمكنهم ترميم القبر.
حكم نبش القبر وإخراج الميت منه
(و) لـ (مجاورة صالح) ، لتعود عليه بركته...
(ويجوز نبشه) أي الميت (إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط) ، فيغسل ويحنط ، لأنه غرض صحيح ، (وكإفراده في قبر عمن دفن معه) ؛ أي يجوز نبشه لذلك لقول جابر دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة ". وفي رواية " كان أبي أول قتيل ، يعني يوم أحد ، فدفن معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر ، فاستخرجته بعد ستة أشهر ، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه " رواهما البخاري" انتهى. حكم نبش القبر وإخراج الميت منه. وما دام أن والدتك قد دفنت في جهة يتدافن فيها المسلمون، وكان ما يؤخذ من مال على المقبرة، لا يشق عليكم، فالأولى عدم إخراجها من قبرها، لا لنقلها لدمشق، ولا لتكون إلى جوار زوجك؛ لما في النبش والنقل من هتك الحرمة والتعرض للتفسخ والكسر ونحوه، لا سيما مع ما في النقل من تلك البلاد البعيدة، إلى سورية، من المشقة البالغة، والكلفة العالية. وقد شدد جماعة من الفقهاء في حكم النبش للنقل، ونسبت "الموسوعة الفقهية" المنع لجمهور العلماء. جاء فيها (40/ 32): "ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز نبش القبر من أجل نقل الميت إلى مكان آخر، قال ابن الهمام: اتفقت كلمة المشايخ - مشايخ الحنفية - في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها ، فلم تصبر ، وأرادت نقله: أنه لا يسعها ذلك.
هل يجوز نبش القبور لغرض توسعة الشوارع؟
٨
السؤال: اذا نزف من الميت دم كثير بعد تغسيله وتكفينه فتنجس كفنه ثم دُفن علي هذه الوضعية، فهل يجب نبش قبره لتبديل كفنه او تطهيره؟
الجواب: اذا دفن كذلك لا لعذر وجب نبش قبره وتطهير بدنه وكفنه الا اذا استلزم هتك حرمته. ٩
السؤال: هل هناك موارد خاصة لجواز نبش قير المسلم؟
الجواب: لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال. ١٠
السؤال: عند حفر بعض القبور تظهر بعض العظام، فهل يعتبر هذا نبشاً للقبر حيث لم يعلم بكونه قبراً في السابق؟ وهل يجوز مسها؟
الجواب: لا يجوز نبش قبر المسلم ما لم يعلم بإندراسه وصيرورته تراباً نعم مع الشك في كون الموضع قبراً يجوز النبش، والعظام التي يعثر عليها في القبور تُدفن ولا يجب الغسل بمسّها. ١١
السؤال: هناك مَن يقصد القبورالدوارس ويقوم بجمع ما يريد من عظام فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز نبش قبور المسلمين قبل اندراس الأجساد تماماً.
حكم نبش قبر الميت ووضع رفاته في حفرة القبر ووضع مكانه ميت آخر
ثانياً: إذا كان مع المدفون مالٌ مقوّم غير يسير فينبش قبره، ويستخرج المال الذي معه، ثمّ يسوى عليه القبر ثانية. وقد استدل بعض أهل العلم على جواز نبش القبر لاستخراج مالٍ, دُفن مع الميت بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: سَمِعتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ خَرَجنَا مَعَهُ إلَى الطّائِفِ فَمَرَرنَا بِقَبرٍ, : ( هَذَا قَبرُ أبي رِغَالٍ, ، وكَانَ بِهَذَا الحَرَمِ يُدفَعُ عَنهُ، فَلَمّا خَرَجَ أصَابَتهُ النّقمَةُ الّتِي أصَابَت قَومَهُ بِهَذَا المَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ، وآيَةُ ذَلِكَ أنّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصنٌ مِن ذَهَبٍ, ، إن أنتُم نَبَشتُم عَنهُ أصَبتُمُوهُ مَعَهُ). فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن. قلت: هذا الحديث ضعيف. ومن أوجَهِ أوجُهِ الاستدلال على جواز نبش القبر لاستخراج متاع نفيس أو مالٍ, مقوَّمٍ, قياسُ الأولى، حيث يقال: إذا شرع نبش القبر لاستخراج خاتم الحفار ومسحاته ونحوهما º فمن بابٍ, أولى أن يكون ذلك مشروعاً لاستخراج مالٍ, كثير من النقدين وغيرهما سواء كان مما يرجع ملكه للميت في حياته، أو لغيره، والله أعلم. ثالثاً: الاضطرار إلى تشريح الجثة لمعرفة صاحبها إن لم يكن معروفاً عند الدفن أو قبله، أو للتثبت من وقوع جنايةٍ, ما وتحديد الجن اة الذين تسببوا في قتل النفس المدفون صاحبها بغير وجه حق، على ما يجري عليه العمل في العصر الحاضر، وفي هذه الحال لا بد من الرجوع إلى رأي طبيب مسلمٍ, ثقةٍ, في عمليه النبش وو التشريح، كما ينبغي الرجوع إلى إذن ولاة المتوفى (المقتول غالباً) قبل انتهاك حرمته، والله أعلم.
حكم نبش القبور لإخراج سحر – دار الإفتاء الليبية
وهذا الفعل شنيع عقلاً وعرفاً، علاوة على كونه منكرٌ شرعاً، بل هو من الكبائر الموبقة الموجبة لعذاب الله –تعالى-. لذلك وجب إنكار هذا العمل بقدر المستطاع، وحرُمت المساهمة فيه بالرأي أو المشورة أو الحِرفة، وحتى السكوت عليه. بل ويحرم لغير الضرورة - الانتفاع بالمرافق المبنية على أنقاض مقابر المسلمين التي نبشت جزافاً بدون مبرر شرعي، لأن حكمها حكم الأرض المغتصبة التي لا يقرٌّ مغتصبها بوضع يده عليها. والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
وعليه؛ فإن لم يكن ثَمّ طريقة أخرى البتة لإبطال السحر إلا باستخراج السحر وإتلافه، فيجوز حينئذ – إن شاء الله – نبش القبر، مع الحذر والتوقي، بعد أخذ الإذن من وزارة الأوقاف والجهات المسؤولة؛ لأن إنقاذ حياة المريض من الضرورات، والحي أولى من الميت، وهو أولى من نبش القبر لاستخراج مال، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: "لا بأس باستخراج الموتى من قبورهم إن وجد إلى ذلك ضرورة، فأريد به الخير" [الاستذكار:344/14]، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17 /صفر/1436هـ
10 /2014/12م
Post Views:
2٬925
اتَّفق سلف الأمة على أنه لا حجَّة لأحد على الله في تركِ واجب، ولا في فعل محرَّم؛ وتصديق ذلك في كتاب الله قوله تعالى: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149]، والمعنى: "لا حجَّة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده"، قاله الربيع بن أنس رحمه الله( [1]). فمن احتجَّ بالقدر على ترك ما أُمر بفعله، أو على فعل ما نُهي عنه، أو دفع ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة في الوعد والوعيد، فقد أعظم الفرية على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلزم على قولهم لوازم باطلة؛ كإسقاط الحدود والعقوبات عن جميع أهل الجرائم؛ إذ كيف يعاقبون وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرين بل مجبورون؟! حكم الاحتجاج بالقدر على الذنوب - موقع محتويات. فهذا القول الباطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه( [2]). وفي هذه المقالة بيان -بما يناسب المقام- لوجوهِ إبطال شبهات الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والذنوب، ثم دحض أشهر ما احتجّوا به على ذلك. أولًا: إبطال القرآن الكريم لشبهة الاحتجاج بالقدر من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن الإيمان بالقدر لا ينافي اختيار العبد وقدرته على الفعل:
قد دلَّ الشرع والواقع على أن للعبد مشيئةً واختيارًا وقدرةً على الفعل؛ قال تعالى: {فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} [المزمل: 19]، والمعنى: فمن شاء من الخلق اتَّخذ إلى ربِّه طريقًا بالإيمان به، والعمل بطاعته( [3])، فأثبت الله تعالى للعبد مشيئة واختيارًا.
حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات ؟
فمن احتج بالقدر على الذنوب والمعائب فيلزمه أن يصحح مذهب الكفار ، وينسب إلى الله الظلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات ؟. 2ـ قال تعالى: ( رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) النساء/165 ، فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغاً لما انقطعت الحجة بإرسال الرسل ، بل كان إرسال الرسل لا فائدة له في الواقع. 3ـ أن الله أمر العبد ونهاه ، ولم يكلفه إلا ما يستطيع ، قال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، وقال سبحانه: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا) البقرة/286 ولو كان العبد مجبراً على الفعل لكان مكلفاً بما لا يستطيع الخلاص منه ، وهذا باطل ، ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل ، أو إكراه ، فلا إثم عليه لأنه معذور. ولو صح هذا الاحتجاج لم يكن هناك فرق بين المكره والجاهل ، وبين العامد المتعمد ، ومعلوم في الواقع ، وبدائه العقول أن هناك فرقا جليا بينهما. 4ـ أن القدر سر مكتوم ، لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه ، وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله ، فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله ، فادعاؤه أن الله قدر عليه كذا وكذا ادعاء باطل ؛ لأنه ادعاءٌ لعلم الغيب ، والغيب لا يعلمه إلا الله ، فحجته إذاً داحضة ؛ إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه.
آخر الأسئلة في وسم الاحتجاج - أسهل إجابة
ولو صح هذا الاحتجاج لم يكن هناك فرق بين المكره والجاهل ، وبين العامد المتعمد ، ومعلوم في الواقع ، وبدائه العقول أن هناك فرقا جليا بينهما. 4ـ أن القدر سر مكتوم ، لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه ، وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله ، فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله ، فادعاؤه أن الله قدر عليه كذا وكذا ادعاء باطل ؛ لأنه ادعاءٌ لعلم الغيب ، والغيب لا يعلمه إلا الله ، فحجته إذاً داحضة ؛ إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. آخر الأسئلة في وسم الاحتجاج - أسهل إجابة. 5ـ أنه يترتب على الاحتجاج بالقدر على الذنوب تعطيل الشرائع والحساب والمعاد والثواب والعقاب. 6ـ لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لاحتج به أهل النار ، إذا عاينوها ، وظنوا أنهم مواقعوها ، كذلك إذا دخلوها ، وبدأ توبيخهم وتقريعهم ، لكن الواقع أنهم لم يحتجوا به ، بل إنهم يقولون كما قال الله عز وجل عنهم: ( رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرسل) إبراهيم/44. ويقولون: ( ربنا غلبت علينا شقوتنا) المؤمنون/106 وقالوا: ( لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) الملك/10. و ( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) المدثر/44 ، إلى غير ذلك مما يقولون.
حكم الاحتجاج بالقدر على الذنوب - موقع محتويات
أما حديث احتجاج موسى وآدم فقد تكلم فيه العلماء، وأطالوا في ذلك، والجواب الصحيح هو: " أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه؛ وآحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلومه على ذنب قد تاب منه، وتاب الله عليه، واجتباه، وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة؛ فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب [4]. الشبهة الثانية: وخلاصتها: ما الفائدة من التكليف مع سبق الأقدار؟
وجوابها من وجوه:
1- أن هذا السؤال فاسد؛ لأن معناه إنكار أن يكون لله تعالى أية حكمة في خلق السموات والأرض وخلق البشر؛ لأن العلم السابق كاف في ثبوت هذا الحكم؛ وهذا من أبطل الباطل، وظهور ما لله من الحكم في خلقه، وفي تعريض عباده للابتلاء والامتحان، وهي حكم عظيمة جليلة لا تحصى، إنما يتم ذلك بوقوعه كما قدره الله، ولا يمكن أن يقال: إنها حاصلة بدون ذلك. 2- إقامة الحجة على العباد لا يمكن أن تتم إلا بعد إيجادهم وتمكينهم وتبيين طرق الهدى لهم، بإرسال الرسل وإنزال الكتب، حتى يعرفون طريق الهدى وطريق الشر، فيختاروا أحد الطريقين، وبعد ذلك ينالوا جزاءهم في الدار الآخرة إما النعيم وإما العذاب، ولو لم يقع الابتلاء والامتحان في الدنيا ثم عوقبوا في الآخرة على مقتضى القدر لاحتجوا على الله [5].
والواقع شاهد على ذلك؛ حيث إن كل إنسان يعلم من نفسه أن له مشيئةً وقدرة واختيارًا فيما يفعل ويترك، على أن مشيئة العبد وقدرته واختياره واقعة بمشيئة الله تعالى وقدرته؛ قال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [الإنسان: 30].