وبتطبيق تلك الأصول العامة على ما تضمنه نظام المحاماة ولوائحه من أحكام، فقد استبان لنا ما يأتي: حددت المادة الثامنة من نظام المحاماة الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة فنصت على أن يكون اسمه مقيداً في الجدول المعد لهذا الغرض، ثم أوجب النص على كل من يرغب قيد اسمه ومزاولة المهنة أن يكون متوافراً فيه شروط ورد النص عليها على سبيل الحصر وحددها بستة شروط. ولم يترك للائحة التنفيذية أي مجال للإضافة أو الانتقاص من تلك الشروط وإلا لكان قد اختتم النص بعبارة "وغير ذلك مما تتضمنه اللائحة التنفيذية", لكنه أمسك عن ذلك حتى لا يترك للسلطة التنفيذية مجالاً لإضافة أي شروط أو قيود لم يتضمنها النص النظامي في هذا المجال. ورغم صراحة وقطعية ونهائية حكم المادة المشار إليها ومحدودية ما تضمنته من شروط وقيود إلا أن اللائحة التنفيذية الصادرة على المادة المشار إليها لم تلتزم حدود التنفيذ, بل تجاوزته إلى منطقة التنظيم دون نص يخولها ذلك التجاوز بأن أضافت إلى الشروط التي أتى بها المنظم للقيد في الجدول وممارسة المهنة شرطاً جديداً ورد النص عليه في الفقرة (أ) من تلك اللائحة يضع قيداً على الممارسة تقضي بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص.
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 1441/11/19هـ
المادة الأولى: ١ – يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في (المادة الأولى) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في19/11/1441هـ. ٢ – يقصد بمصطلح (الأدلة الإجرائية) – أينما ورد في هذه اللائحة: الأدلة الإجرائية التي تصدر وفق أحكام المادة التاسعة والعشرين من اللائحة. الباب الأول: كاتب العدل
المادة الثانية: الخبرة التي يعتد بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة السابعة من النظام؛ العمل في أي من المجالات الآتية: ١- القضاء ۲ – التحقيق والادعاء العام. ٣- المحاماة أو التوثيق بموجب ترخيص. 4 – الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص. 5 – تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة. المادة الثالثة: 1- يجب على كاتب العدل – في توثيق العقود والإقرارات – مراعاة الضوابط والإجراءات والمواصفات الواردة في الأدلة الإجرائية. اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. ٢- يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في المادة الخامسة عشرة من النظام. المادة الرابعة: 1- يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة - سليمان الخميس المحامي
نظم المشرع السعودي قواعد وإجراءات المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15-8-1441هـ ولائحته التنفيذية، وأجاز للمحكمة التجارية الإستعانة بالقطاع الخاص في المصالحة والوساطة، كما أجاز لأطراف التعامل التجاري إتخاذ إجراءات المصالحة والوساطة تحت إشراف المحكمة التجارية قبل قيد الدعوى في المحكمة. اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة - سليمان الخميس المحامي. كما أشار نظام المحاكم التجارية إلى سريان قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته على المسائل التي لم يرد فيها نص خاص في النظام واللائحة التنفيذية وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة بها. الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة
حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 8344 بتاريخ 26-10-1441هـ الدعاوى التجارية التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة قبل قيدها في المحكمة التجارية وهي:
– منازعات الشركاء في شركة المضاربة. – المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على مليون ريال.
المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية – مكتب المحامي نايف بن فهد الشهراني
وكذلك إذا توصل أطراف الدعوى التجارية إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد الدعوى في المحكمة يتم إثبات ما إتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع عليه الخصوم والموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية، كما أنه في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك. وإذا إتفق الأطراف على الصلح أمام دائرة المحكمة يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك، ويكون ذلك في أي مرحلة تم فيها الإتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها، كما يسري ذلك في حالة إذا عرض أحد الأطراف تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخر وقبل الطرف الآخر العرض قبل سحبه، على أنه يجوز للطرف الذي قدم العرض سحب عرضه في أي وقت قبل قبول الطرف الأخر. للمزيد من المعلومات حول المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية تواصل معنا.
تعديل لائحة نظام المحاماة وانعكاسه القانوني والاستثماري | صحيفة الاقتصادية
كما نأمل من جميع الجهات الحكومية أن تستحضر في أذهانها مضامين توجيه مجلس الوزراء لوزارة العدل بأن تراجع أنظمتها ولوائحها وتعمل على تطويرها بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة، في إطار متسق مع "رؤية المملكة لعام 2030" وبرنامج التحول الوطني لعام 2020.
وبهذا النص أضافت اللائحة رغم كونها محض تنفيذية وليست تفويضية قيداً لم يجر به النظام ولم يصرح به المنظم في صورة تفويض بهذا المعنى وهو ما يعتبر خروجاً على حدود الولاية التنفيذية, ويزداد هذا الخروج سفوراً أنه في مجال تحديد حقوق المحامي وواجباته، أتى المنظم في هذا الصدد بنص عام تضمنته المادة الحادية عشرة بقولها: "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترامها للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن" انتهى. والواضح من ذلك النص أن المنظم وهو بصدد تنبيه المحامي بأن يعزف عن كل ما يخل بكرامة المهنة واحترامها لم يشأ أن يحرمه من ممارسة أي أعمال أخرى بجانب ممارسة مهنته, لكنه خصص ذلك المنع بالأعمال التي يكون من شأنها المساس بكرامة المهنة واحترامها القواعد المرعية.
تعتبر الضريبة أحد اهم مصادر الإيرادات المالية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تسعى لها، فهي وسيلة تحصل من خلالها الدول على إيرادات مالية لتغطية تكاليف الخدمات العامة. ويتم إنفاق هذه الإيرادات عادةً على القطاعات التي تقدم الخدمات العامة، مثل الجامعات الحكومية والمدارس والمستشفيات والطرق والمواصلات العامة وغيرها من الجوانب المهمة في الحياة. وقد اسند المشرع الضريبي الاماراتي هذه المهمة للهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تقوم بفرض الضريبة وتحصيلها وفرض الجزاء على مخالفيها. من جانب آخر وضع المشرع الاماراتي حماية لحقوق للأشخاص الخاضعين للضريبة حال تعرضهم لأي تعسف من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. حيث يمكن للشخص الذي يرى انه متضررا من قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب اللجوء للجان فض المنازعات الضريبية ومن ثم للقضاء. نتناول في هذا المقال جانب من المنازعات الضريبية، وبعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية التي أصدرتها فيها. ولكن قبل ذلك دعونا نعرّف الهيئة الاتحادية للضرائب، ولجان فض المنازعات الضريبية. الهيئة الاتحادية للضرائب - كل ما تود معرفته عن المنازعات الضريبية في الامارات. تصفح ايضاً: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
الهيئة الاتحادية للضرائب
هي تلك الهيئة التابعة لوزارة الاقتصاد الاتحادية الإماراتية، والمنشئة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الهيئة الاتحادية للضرائب، وتختص هذه الهيئة بإدارة الضريبة، وفرضها على من تجب عليهم، كما تختص هذه الهيئة بتحصيل الضريبة.
الهيئة الاتحادية للضرائب - كل ما تود معرفته عن المنازعات الضريبية في الامارات
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه. (المادة الرابعة)
يرتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتحدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة. ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، بحسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصورة المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب بعدم قبول إعادة النظر:
قد يتقدم أحد الخاضعين للضريبة بطلب إعادة النظر في الغرامات المقررة في مواجهته من قبل الهيئة الاتحادية للضريبة وإلغاء هذه الغرامات، وهو حق كفله له القانون، ولكن يشترط لقبول هذا الاعتراض ان يكون خلال 20 يوم من تاريخ علمه بقرار الهيئة الاتحادية. وبالتالي إذا تقدم بطلبه بعد انقضاء القيد الزمني؛ فللهيئة الاتحادية للضرائب الحق في رفض الطلب لتقديمه خارج القيد الزمني الذي حدده القانون لتقديمه. ولكن قد ينشأ نزاع بين الهيئة الاتحادية للضريبة والمتعامل معها حول حساب القيد الزمني المسموح به لتقديم الاعتراض، ولتوضيح هذا الأمر فقد قرر قانون الإجراءات الضريبية الاماراتي أن فترة ال20 يوم المحددة لتقديم الاعتراض يجب أن تحسب على أنها أيام عمل دون أن تدخل فيها أيام العطلات الرسمية في الدولة. لجنه الفصل في المنازعات الضريبيه. أيضا وحتى تسري فترة التقادم هذه؛ يجب وحسب المادة (30/1) من قانون الإجراءات الضريبية، ان تسحب من اليوم التالي لتاريخ العلم اليقيني لمقدم الاعتراض، فإذا لم يصل الى علمه قرار الهيئة، فلا مجال لحساب مدة التقادم وان مضى عليها أكثر من 20 يوما؛ وهذا ما أرساه قضاء محكمة النقض الاتحادية العليا في الطعن رقم 853 لسنة 2020 اداري الصادر بتاريخ 24/3/2021.
قانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية – Lawyer Egypt – محامى مصر
وحدد القرار في حال كان المعترض شركة أجنبية وعنوانها المبين بملف تسجيلها الضريبي خارج الدولة، فإن لجنة فض المنازعات الضريبة بإمارة أبوظبي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة منها. المنازعات الضريبية. وحدد القرار اختصاصات اللجان بالبت في الاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والبت في الطلبات التي قدمت للهيئة، ولم تتخذ بشأنها قراراً، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، ولا يجوز تقديم طلب الاعتراض الذي سبق تقديمه، وفصلت بموضوعه إحدى اللجان أمام أي لجنة أخرى. وتقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض، وتصدر اللجنة قراراً برفض الاعتراض المقدم إليها في حالتين: إذا لم يسبق الاعتراض تقديم طلب إلى الهيئة لإعادة النظر في قرارها، إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات الإدارية المعترض عليها. ونص على أنه يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض، إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد على 100 ألف درهم. وتعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبة التي لا تزيد على 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017.
(المادة السادسة)
يلغى القانونان رقما ۱۵۹ لسنة ۱۹۹۷ و۱۹۳ لسنة ۲۰۱۳ فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حاليًا على لجان التصالح المُشكلة وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها. (المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون. (المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۳ ذى الحجة سنة ۱٤۳۷هـ
(الموافق ۲۵ سبتمبر سنة ۲۰۱٦م). عبدالفتاح السيسى
المنازعات الضريبية
قانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشا أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن. (المادة الثانية)
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها. (المادة الثالثة)
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
صيغة طلب مقدم للجان فض وتوفيق المنازعات
سعادة / رئيس لجنة توفيق المنازعات بمحافظة.....................
تحية طيبة وبعد,,,,,,,,,,,
مقدمه لسيادتكم.................................. المقيم فى.................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ /...................
الكائن فى.................... – شارع......................... بالقاهرة. ضد
۱-............................................................................
۲-............................................................................
۳-.............................................................................
وأتشرف بعرض الآتي:-
الطالب يشغل وظيفة............... بـ.....................................................................................................
( يذكر موضوع النزاع)
ولما كان الطالب قد سبق وأن طلب من جهة عمله................ إلا أنه رفضت الاستجابه له. الأمر الذي اضطر معه الطالب إلى اللجوء إلى سيادتكم للحصول على حكم لصالحه بـ...........................................................................
- طبقاً لما قرره القانون رقم (۷) لسنة ۲۰۰۰م والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالحه.