السؤال: الحكم الشرعي للتأمين
الإجابة: ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين
التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار
العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، ومجمع الفقه
التابع للمنظمة وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر
والمقامرة، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل
والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا
القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية،
بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري
تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة
مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية
بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها
غير قادرة على تحمل أقساط التأمين، وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا
مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين
التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً
وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.
فصل: حكم الإسلام في التأمين التجاري والتأمين على الأغراض الذاتية:|نداء الإيمان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/196- 199)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد... عضو
صالح الفوزان... عضو
عبد الله بن غديان... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ... الرئيس
الأدلة على تحريم التأمين التجاري - الإسلام سؤال وجواب
ج: أولا: لا يجوز لك أن تشتري سيارة بشرط أن يؤمن عليها عند شركة التأمين؛ لأن التأمين من عقود الغرر والجهالة والربا بنوعيه: النسأ والفضل. ثانيا: يجوز لك أن تشتري منهم السيارة بزيادة في السعر عن سعرها لو كانت مؤمنة، ولا تؤمن عليها عند شركة التأمين لما تقدم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ما حكم التأمين التجاري - موقع محتويات
هذا رأيي في نظام التأمين من حيث إنه نظام تعاوني يقوم على طريقة تكفل تفتيت آثار المَخاطر التي منها ما هو ماحق لمن ينزل على رأسه، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن، فلا يصيب من نزلت على رأسه المصيبة إلا جزء يسير، هو القسْط الذي دَفَعَه. أما العُقود الخاصة التي تُعقد بين شركات التأمين والمستأمِنين، وما تتضمَّنه من شروط، فإنها تخضع للمقاييس الشرعية في صحة الشروط التعاقدية وبطلانها بحسب كونها تَتَنافى مع النظام العام الإسلامي في التعاقد أو لا تنافيه، وذلك نظير البيع مثلاً في نظام المعاوضة، فقد نص القرآن الكريم على حِلِّ البيع كنظام تبادل عقْدي. فصل: حكم الإسلام في التأمين التجاري والتأمين على الأغراض الذاتية:|نداء الإيمان. أما عقود المبايعات الخاصة التي تجري بين طرفين وما يشترطان فيها من شروط، فإنها -رغم حِل البيع في ذاته- قد يكون بعضها باطلاً، وبعضها صحيحًا بحسب مضمونه والشروط التي شرطها فيه عاقداه، وكون بعض عقود البيع يقع باطلاً لتضمنه ما لا يسوّغ شرعًا لا يستلزم أن نقول بحرمة عقد البيع في ذاته بوجه عام كطريق لتبادل الأموال. وبعد أن نشرت رسالتي المذكورة عن عقد التأمين وموقف الشريعة منه سنة 1961 (وهي أول بحث شرعي كامل في التأمين) كثُر الكاتبون في هذا الموضوع من مؤيدين ومعارضين، ولكني لم أجد أحدًا أتى بجديد لم تتضمنه رسالتي المذكورة، فأهل الرأي الإيجابي في الجواز لم يأتِ أحد منهم بدليل شرعي جديد للجواز لم أوردْه في رسالتي، وأهل الرأي السلبي في المنع لم يأتِ أحد منهم بشبهة جديدة لم أوردها أنا، وأُجِبْ عنها.
د-
يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير
حصته من ربح المضاربة، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين؛ نظير عمولة الإدارة
المستحقة لهم. ه-
يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين، ويكون من حقوقهم،
وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال 13. بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين في التامين التجاري أن ما يدفعه حملة
الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة، ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين، فليس هناك
حسابان منفصلان كما في التأمين التعاوني. الفرق الثامن: المستأمنون في شركات التأمين التعاوني يعدون شركاء، مما يعطيهم الحق
في الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم. ما حكم التأمين التجاري - موقع محتويات. أما شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماماً؛ لأن المستأمنين ليسوا بالشركاء،
فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح
14. الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها
الشرع. وعلى النقيض من ذلك فشركة التأمين التجاري لا تأبه بالحلال والحرام
15. الفرق العاشر: في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن
ما هو إلا تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين
16 ، أما في التأمين التجاري لا
ترد نية التبرع أصلاً، وبالتالي لا يذكر في العقد.
ما حكم لبس السلاسل للرجال؟ - YouTube
حكم لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال - إسلام ويب - مركز الفتوى
وألمح جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إلى أن بعض العلماء حددو ارتداء سلسلة بمقدار درهمين، والدرهم 3 جرامات وثُمن الجرام، أى أن الدرهمين يساويات 6 جرامات وربع الجرام، لافتًا إلى أن عُرف البلد هو ما يحدد ارتداء السلسلة من عدمه. لبس الحُلي الفضة للرجل
وأما عن لبس ما سوى الخاتم من الفضة للرجل، فورد في كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني، في الفقه الحنفي: «ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب» لما روينا « ولا بالفضة» لأنها في معناه «إلا بالخاتم والمنطقة -الجراب- وحلية السيف»، وفي كتاب المنتقى للباجي وهو مالكي: «وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء: «السيف والخاتم والمصحف»، وقال العلامة خليل في المختصر وهو مالكي المذهب: «وحرم استعمال الحللي للرجل واستثنى من هذا العموم فقال: إلا المصحف والسيف والأنف وخاتم الفضة». وذكر النووي في كتابه المجموع وهو شافعي: «قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي النيسابوري والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهًا بالنساء وهو حرام».
حكم لبس خاتم الفضة والسلاسل للرجال ؟/فتاوى ابن عثيمين ستوريات دينية 📿 - Youtube
كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها. حكم لبس خاتم الفضة والسلاسل للرجال ؟/فتاوى ابن عثيمين ستوريات دينية 📿 - YouTube. أما المذاهب الأربعة فإليك بعض أقوالهم: ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب) لما روينا ( ولا بالفضة) لأنها في معناه ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف). وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: ( وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء:السيف والخاتم والمصحف). وفي المجموع للنووي وهو شافعي: ( قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهاً بالنساء وهو حرام). وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: ( يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم: يعني بما تقدم خاتم الفضة).
واختتمت دار الإفتاء: "ومما يجدر الإشارة إليه: أن الإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة، وإنما يأمرهم بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالعهود والمواثيق، ومراعاة النظام العام، واحترام الخَلْق والرحمة بهم ".