وكان دمث الأخلاق، حسن الرأي. عرف المنصور (المؤمني) قدره فأجله وقدمه. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. واتهمه خصومه بالزندقة والإلحاد، فأوغروا عليه صدر المنصور، فنفاه إلى مراكش، وأحرق بعض كتبه، ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه، فعاجلته الوفاة بمراكش، ونقلت جثته إلى قرطبة، قال ابن الأبار: كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه. ويلقب بابن رشد «الحفيد» تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد (المتوفى سنة 520) ومما كتب فيه: «ابن رشد وفلسفته - ط» لفرح أنطون، و «ابن رشد - ط» ليوحنا قمير، و «ابن رشد الفيلسوف - ط» لمحمد بن يوسف موسى، و «ابن رشد - ط» لعباس محمود العقاد. [1]
له مقولتهُ التي حسمت التّجارة بالأديان: "التجارة بالأديان هي التجارة الرائجة في المُجتمعات التي ينتشر فيها الجهل، فإن أردتَ التحكم في جاهل، عليك أن تُغلّف كلّ باطل بغلافٍ ديني". أصدرَ رجالُ الدّين فتاواهم بحرق جميع كتبه، خوفاً من تدريسها لما تحتويه من مفاسد وكُفر وفجور وهرطقة على حدّ قولهم، وبالفعل زحف الناس إلى بيته وحرقوا كتبهُ جميعاً حتى أصبحت رماداً، حينها بكى أحد تلامذتهُ بحرقة شديدة فقالَ ابن رشد جملته الشهيرة:
يا بُني لو كنت تبكي على الكُتب المُحترقة فاعلم أنّ للأفكار أجنحة وهي تطيرُ بها إلى أصحابها، لكن لو كنت تبكي على حال العرب والمُسلمين فأعلم أنّك لو حوّلت بحار العالم لدموع لن تكفيك" [3]
مراجع [ عدل]
وصلات خارجية [ عدل]
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد علي موقع المكتبة الرقمية العالمية
بوابة كتب
شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
ملخص كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد من الكتب الفقهيّة التي كُتبت على مذهب الإمام مالك بن أنس، [١] ألّفه محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي المولود سنة 520هـ، الذي يعرف بالحفيد وبقاضي الجماعة. [٢] وقد احتوى الكتاب على مسائل متنوعة ضمن أبواب الفقه كاملةً تمّ تناولها بطريقة منهجيّة مميّزة؛ عرض فيها المسائل الفقهيّة مرفقةً بآراء فقهاء المذاهب الأربعة، وبيّن ما بينهم من الاختلافات والأسباب التي أدّت إليها؛ فعلى الرغم من أنه لم يكن الهدف من الكتاب بيان الخلاف إلّا أنه تعرّض إلى توضيحه في المقدّمة وخلال شرح المسائل. [٣]
أهميّة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
تبرز أهميّة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أنّ المؤلّف لم يقتصر على بيان الحكم في المسألة الفقهيّة وآراء فقهاء المذاهب فيها فحسب، بل تعرّض إلى دراسة كل مسألة من جوانبها كافّة، وتناول آراء عدد من الفقهاء المعتبرين ومجتهدي المذاهب، ويبيّن حجة كل منهم ورجّح أحد الآراء بناءً على الأدلّة الواردة وفق ما يراه صواباً باجتهاده. ملخص كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد - موضوع. [١] وعلى الرغم من العلم الواسع الذي أحاط به مؤلف الكتاب في المذهب المالكي وفي الفقه عامّة إلّا أنّه خلال استعراضه للمسائل والآراء الفقهيّة كان يبدي تأدباً من إبداء رأيه أمام من يذكرهم من أئمة كبار؛ فيدلي برأيه بعد بيان أنّه منه شخصياً، وأنّه لم يقل به أحد في المشهور.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد
ومالك يرى في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف رد المشتري القيمة ما لم تكن أزيد من الثمن; لأن المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السلف ، فليس من العدل أن يرد أكثر من ذلك ، وإن كان المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن لمكان السلف ، فإذا وجبت على المشتري القيمة ردها ما لم تكن أقل من الثمن; لأن هذه البيوع إنما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم لبعض ، ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع. [ ص: 553] واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض ( أعني: شرط السلف): هل يصح البيع أم لا ؟ فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وسائر العلماء: البيع مفسوخ. وقال مالك ، وأصحابه: البيع غير مفسوخ إلا ابن عبد الحكم قال: البيع مفسوخ. وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. وحجة الجمهور: أن النهي يتضمن فساد المنهي ، فإذا انعقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد ، كما أن رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود فاعلمه. بداية المجتهد ونهاية المقتصد pdf. وروي أن محمد بن أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق المالكي ، فقال له: ما الفرق بين السلف ، والبيع ، وبين رجل باع غلاما بمائة دينار وزق خمر ، فلما انعقد البيع بينهما قال: أنا أدع الزق ، وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع ، فوجب أن يكون بيع السلف كذلك ، فجاوب عن ذلك بجواب لا تقوم به حجة ، وقد تقدم القول في ذلك.
عن المؤلف [ عدل]
ابن رشد (520 - 595 هـ = 1126 - 1198 م) ، وهو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد: الفيلسوف، من أهل قرطبة. ويسميه الإفرنج (Averroes) عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة.
ما هو حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الانشغال بمشاهدة المباريات - YouTube
حكم تأخير الصلاة عن وقتها للضرورة
ما هو حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب المحاضرات الجامعية - YouTube
حكم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الأربعاء 1 ربيع الآخر 1436 هـ - 21-1-2015 م
التقييم:
رقم الفتوى: 282700
31617
0
225
السؤال
من يؤخر معظم فرائضه ليؤديها قبل خروج وقتها -بدقائق معدودة -ودخول وقت الحاضرة، أو الجديدة، فهل يأثم ذاك الشخص بتعمده ذلك الفعل تكاسلًا، وتفويتًا للأفضل، وهو-أول الوقت- أم يحمل على الكراهة فقط، لا الذنب؟ وهذا بافتراض أنه كان له عذر لتفويته الجماعة. وما حكمه إن أخذ بقول عدم وجوب الجماعة في المسجد، ومن ثم أخّر صلاة العشاء كل يوم ليؤديها منفردًا عند منتصف الليل بالدقيقة؟ تقبل الله أعمالنا، وأعمالكم. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها المختار، وهي برقم: 164327 ، ومثلها الفتوى رقم: 137351 والفتوى رقم: 163815 ، وفيها ما يغني عن الإعادة هنا، ولا يجوز تأخيرها إلى وقت تقع فيه الصلاة كلها، أو بعضها خارج وقتها المختار، كما صرح به الفقهاء. قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: مَنْ أَوْقَعَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِي بَيَانُهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ آثِمًا.
ما هو حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب المحاضرات الجامعية - Youtube
وأما أهل الطاعة الحريصون على مرضاة الله تعالى، فإنهم بضد ذلك، فتجدهم يحرصون على صلاة الجماعة، ويبادرون إلى الصلاة في أول وقتها. ثانيهما: أنك أكثرت -أخي السائل- من الأسئلة التي تتعلق بأداء الصلاة آخر الوقت، وما نرى هذه الكثرة إلا بسبب وسوسة، أو فضول علم لا حاجة إليه، ونرجو أن يكون هذا هو السؤال الأخير في هذا الموضوع. والله أعلم.
اهــ. قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ -وَلَا بَعْضِهَا- إلَى وَقْتِ ضَرُورَةٍ، مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اهــ. وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وَبِإِخْرَاجِ بَعْضِهَا أَيْ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ، يَأْثَمُ لِحُرْمَتِهِ. اهــ. وعلى القول بأن آخر وقت العشاء الاختياري نصف الليل، فإنه يجوز تأخيرها إليه، بشرط أن يوقعها كلها قبل دخول وقت الضرورة، كما ذكرنا، وأما على القول بأن وقتها الاختياري إلى ثلث الليل، كما هو المذهب عند الحنابلة، فإنه لا يجوز تأخيرها إلى منتصف الليل لغير ضرورة، وانظر الفتوى رقم: 71957 عن وقت خروج صلاة العشاء في المذاهب الأربعة، ولا شك أن تحصيل صلاة العشاء جماعة أول الوقت، أفضل من تحصيل فضيلة الوقت بالتأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 277078. وننبه أخيرًا إلى أمرين:
أولهما: أنه ليس من ديدن الصالحين البحث عن الجواز، والرخص، وترك المستحبات، والفضائل، وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها المختار -وإن كان جائزًا- أو إيقاعها في وقت الضرورة، وترك صلاة الجماعة، والمداومة على ذلك كله، إنما يقع في الغالب من الكسالى، والمفرطين فيما أمر الله تعالى.