سرايا - شددت الداخلية السعودية على أن كل من يثبت تورطه بالسفر للدول الممنوع السفر إليها، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة 3 سنوات. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: "وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات". وفي بيان لها، قالت الوزارة: "في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن وزارة الداخلية تؤكد: - استمرار منع السفر إلى الدول المعلنة سابقا، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى. - كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته ، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات". وأضافت: "تهيب الوزارة بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، أيا كانت وجهتهم".
الخطوط السعودية: رفع تعليق السفر لا ينطبق على الدول المحظورة | مجلة سيدتي
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
وشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.
وبالنسبة لـ( هل يسمع الميت ما يقوله الزائر…. )
بعد منعهم من دخول الديوان.. نقابة الصحفيين تطالب محافظ الدقهلية بتنفيذ أحكام القضاء
"لن نتخلى عن كفاحنا لرؤية هذا يحدث. " في كانون الثاني، حكم على مسؤول أمني كبير سابق لدى نظام الأسد، وهو أنور رسلان ، بالسجن مدى الحياة في ألمانيا، متهماً بالإشراف على عشرات جرائم القتل في فرع الخطيب بدمشق خلال الشهور الأولى للثورة السورية. على الرغم من أنه قضى سنوات عديدة يعاني من قبل نظام الأسد، قال طارق إنه يجب ألا يكون هناك تمييز عندما يتعلق الأمر بمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا. وقال" يجب محاسبة جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة". "الموقف الإنساني لا يتطلب أن يكون متحيزا. عنب بلدي - الصفحة 2019 من 4748 - من كرم الثورة. " قتلت الحرب مليون شخص تقريباً، وهجّرت الملايين من البلاد، في حين كانت هناك اتهامات متعددة بانتهاكات حقوق الإنسان من جميع أطراف الصراع، والتي جذبت في نهاية المطاف الجماعات المسلحة والميليشيات الكردية، وميليشيات إيران الطائفية، والمرتزقة الأجانب وروسيا. مرتبط
عنب بلدي - الصفحة 2019 من 4748 - من كرم الثورة
ونخلص إلى أن الغبن الفاحش نوع من الظلم المنهي عنه لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ويثبت للمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء لمجرد وجود الغبن دون الحاجة لاقتران الغبن بالتغرير، فيجوز للمغبون أن يطلب من القاضي فسخ العقد ويكون القاضي مخيرا بين إجابة فسخ العقد أو إعادة التوازن للعقد من خلال إعادة ترتيب التزامات الأطراف إلى الحد المتعارف عليه عند أهل الخبرة وما أعتاده أهل البلد في وقته.
عنب بلدي - الصفحة 3736 من 4748 - من كرم الثورة
رابط مختصر:
انسخ الرابط
كلمات مفتاحية
صُحفيٌ عراقي. مُحرّر في الشأن العراقي بموقع "الحل نت".
مشاهدة الموضوع التالي من اخبار كورونا الان.. بعد منعهم من دخول الديوان.. نقابة الصحفيين تطالب محافظ الدقهلية بتنفيذ أحكام القضاء. «الصحفيين» تطالب محافظ الدقهلية باحترام الأحكام القضائية والان إلى التفاصيل: يطالب مجلس نقابة الصحفيين، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ واحترام الأحكام القضائية الباتة، الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار السلبي الصادر عنه بمنع صحفيين من ممارسة عملهم الصحفي، وحظر دخولهم ديوان عام المحافظة، والمنشآت الإدارية التابعة للمحافظة، والمؤتمرات التي تجرى بها، وكذا الحد من حرية تداول المعلومات الخاصة بالبيانات الصحفية عبر مكتبه الإعلامي. وهي الأحكام التي انتصرت لحرية الصحافة، التي كفلها الدستور والقانون، في المادة 9 من القانون 180 لسنة 2018، التي تنص على أنه للصحفي والإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار. كما حظرت المادة ١٠ من القانون ذاته عرقلة، أو منع الصحفيين من عملهم، أو الحيلولة دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلًا عن أن المادة 12 من القانون ذاته تمنح الصحفي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وللصحفي الحق وفق المادة 11 تلقي إجابات عما يستفسر عنه من بيانات ومعلومات وأخبار، ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.