تاريخ النشر: الإثنين 3 ذو الحجة 1442 هـ - 12-7-2021 م
التقييم:
رقم الفتوى: 444859
3866
0
السؤال
من ترك رفع السبّابة أثناء التشهد عامدًا، فهل عليه شيء؟ جزاكم الله خيرًا. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن رفع السبابة أثناء التشهد سنة، كما سبق في الفتوى: 71910. حكم رفع السبابة في التشهد والعلة منه - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعليه؛ فمن ترك رفع السبابة أثناء التشهد عامدًا؛ فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه. وقد سبق بيان أقوال الفقهاء في تحديد ابتداء رفعها وانتهائه في التشهد في الفتويين: 30337 ، 30797. والله أعلم.
- حكم رفع السبابة في التشهد والعلة منه - إسلام ويب - مركز الفتوى
- راصد الخليج || (التأمينات): التقاعد المبكر يشكل خطرًا على النظام وتكاليفه كبيرة
- الفرق بين الكادر الوظيفي وبين سلم الرواتب
حكم رفع السبابة في التشهد والعلة منه - إسلام ويب - مركز الفتوى
وأكد مستشار المفتي، أن الحَنابلةُ أشاروا إلى أن المصلي يشير بسبابته مرارًا، كلها عند ذكر لفظ (الله) تنبيهًا على التوحيد. وانتهى إلى أنه يُسنُّ باتفاق الفقهاء رفع السبابة عند التشهد في الصلاة، واختلفوا في كيفية رفعها كما ذكرنا، والأمر في ذلك واسع؛ لأنها من الهيئات المستحبة في الصلاة، ولا ينبغي الاختلاف حولها، فالكل جائز ووارد عن الفقهاء. اقرأ أيضا
17 رسالة حاسمة للمفتي.. «مأمورون بإبلاغ الإسلام بصورته الصحيحة»
الكلمات الدالة
مشاركه الخبر:
الاخبار المرتبطة
رواه النسائي ( 889). وصححه ابن خزيمة ( 1 / 354) وابن حبان
( 5 / 170).
كما تؤكد المؤسسة أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة أعباء وتكاليف إضافية وهذا بعكس فسلفة التأمين الاجتماعي التي تقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول إلى عمر متقدم يصعب العمل عنده أو حصول عجز عن أداء العمل، مع الإشارة إلى أن العمر التقاعدي العادي (60 سنة) في المملكة يعتبر الأقل عالميًا إذا أخدنا بالاعتبار أن سن التقاعد العادي يحتسب في نظام التأمينات على أساس السنوات الهجرية والتي تعادل 58 سنة ميلادية بينما يتم تحصيل الاشتراكات في أغلب المنشآت على أساس التقويم الميلادي. وترى المؤسسة الحاجة لوضع حل لهذ المشكلة المتنامية، ومن الحلول المقترحة إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المبكر لأن لا يتحول الوضع عبئًا على ميزانية الدولة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام.
راصد الخليج || (التأمينات): التقاعد المبكر يشكل خطرًا على النظام وتكاليفه كبيرة
الآراء الواردة في المقال لا تعبر عن رأي إدارة الموقع
الفرق بين الكادر الوظيفي وبين سلم الرواتب
(الخطأ الرابع): مغالطة في المادة(٤) من النظام التي أعطت الحق لمجلس إدارة مؤسسة الضمان بشمول قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات ضمن الاستثناء بناءً على تنسيب مدير عام المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور، وجاء منها: أن يكون الهدف من شمول القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني..! وهذه النقطة فضفاضة وعامة جداً، وقد يساء استخدامها كثيراً، فهي تنطبق على كافة المنشآت بلا استثناء، كما أن نظام الاستثناء نص على شمول قطاعين فقط فيه، وهما قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وقطاع تكنولوجيا المعلومات.. نظام راصد التامينات برقم. وفي رأيي كان يجب اشتراط صدور قرار من مجلس الوزراء على إضافة أي قطاع جديد للاستفادة من هذا النظام أو لإلغاء استفادة أي قطاع، على أن يكون ذلك بتنسيب من مجلس إدارة الضمان، من أجل تقييد الصلاحيات وليس إطلاقها كون الموضوع يخضع لمعايير فضفاضة وغير مُحكمة، ولعلاقة ذلك كله بالموضوع المالي والاجتماعي. وختم الصبيحي، هذه بعض الأخطاء والمغالطات التي اشتمل عليها النظام المذكور المؤلّف من عشر مواد فقط، وأستغرب كيف مرّ النظام على ديوان التشريع ومن ثم مجلس الوزراء ومن ثم المصادقة عليه، دون أن تنتبه الجهات القانونية المختصة الى هذه الأخطاء وتصوبها، إضافة وهو الأهم إلى عدم دستورية التمييز بين المؤمن عليهم الأردنيين في إطار المركز القانوني الواحد، ولا أريد أن أتحدث عن الأخطاء اللغوية، وهو ما يجعلنا نعتقد أن النظام فَقَدَ قانونيته بالمطلق.
٢- تأمين إصابات العمل. ٣- تأمين الأمومة والتعطل عن العمل. ٤- أي تأمين يتم إقراره لاحقاً. والحقيقة أنه لا يوجد قط في قانون الضمان الاجتماعي أي مسمّى للتأمين الوارد في البند (١) والتأمين الوارد في البند (٣).. فالذي ورد في المادة (٣) من القانون هي التأمينات التالية حصراً: ١- تأمين إصابات العمل. نظام راصد التامينات اون لاين. ٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ٣- تأمين الأمومة. ٤- تأمين التعطل عن العمل. ٥- التأمين الصحي. (الخطأ الثاني): خطأ في الفقرة (ب) من المادة (٧)، حيث نصت على نسب الاشتراكات عن التأمينات المذكورة في الفقرة(أ) من نفس المادة، وانعكس الخطأ الموجود في الفقرة (أ) على الفقرة (ب)، إضافة إلى تحديد نسبة اقتطاع عما سُمّي بتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية وهو تأمين لم يتم النص عليه ولم يتم النص على نسبة الاقتطاع المترتب عليه في القانون، بل جاء النص على نسبة الاقتطاع عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كتأمين واحد لا يتجزأ في الفصل السابع من قانون الضمان وفي الفقرة (أ) من المادة (59)، وهو ما يتناقض مع نص الفقرة (د) المضافة في تعديلات 2019 إلى المادة (4) من القانون. وثمة خطأ آخر في نهاية الفقرة يتصل بنسبة اقتطاع لم يتم تحديد من يتحمّلها المنشأة أم المؤمّن عليه..!