اترك تعليقًا
ضع تعليقك هنا...
إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:
البريد الإلكتروني (مطلوب) (البريد الإلكتروني لن يتم نشره)
الاسم (مطلوب)
الموقع
أنت تعلق بإستخدام حساب
( تسجيل خروج /
تغيير)
أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. مقدمة ملف انجاز الكتروني. أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. إلغاء
Connecting to%s
أبلغني بالتعليقات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. أعلمني بالمشاركات الجديدة عن طريق بريدي الإلكتروني
مقدمة ملف انجاز الكتروني
2015-08-10, 06:29 AM
مــديــرة المـــوقــع ƸҲƷ دعواتـكم لي بالتـوفـيـق ƸҲƷ
معدل تقييم المستوى: 10
ملف انجاز رائع وكامل للمعلمة لجميع المواد 1437 هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملف انجاز رائع وكامل للمعلمة لجميع المواد 1437 هـ / 2015 م
حقيبة أنجاز المعلمة كاملةً 2015 ـ 2016م
لتحميل حقيبة الانجاز معلمة أضغط هنـــــــــــــــــــا. هذا الموضوع المتكامل من معلومات وملف الأنجاز ونماذج لبعض ملفات المعلمات أسأل الله أن ينفع به الجميع ملف الإنجاز. فوائده - أهميته - محتوياته للمعلم/ة والطالب/ة
فوائد إعداد ملف الإنجاز:
1- تعزيز التقويم الذاتي والتفكير التأملي. 2- تحقيق الرضا الشخصي وتعكس التجديد. 3- توفير أدوات امتلاك القوة والتمكن المهني. 4- تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين المعلمين. 5- توفير متطلبات المنحى التكاملي في التقويم. ملف انجاز الإداريات مميز وهام لكل ادارية - تعليم كوم. أهمية الملف:
1- توثيق الأداء التعليمي للمعلم
2- تعزيز النمو المهني
3- تسهيل التفكير التأملي
4- تبين وتوضح أهلية المعلم وفعاليته
5- يساهم بشكل كبير في تقديم تصور عن الكفايات المهنية للمعلم
نصائح عامة:
- خصص دفتر خاص تكتب فيه تأملاتك وأفكارك وتساؤلاتك حول التربية والتعليم وأهم ما قرأت ويكون بمثابة مسودة ومرجع لك.
2- تقويم المعلمة لاختيار المتعلمة لهذه الأعمال. 3- تقويم الأهل لاختيار المتعلمة لهذه الأعمال. القسم الرابع قراءات خارجية حول الرياضيات
يطلب من المتعلمة جمع بعض الموضوعات الخاصة بالرياضيات وتبرير اختيارها لها و قد تكون:
1- موضوعات رياضية: تمارين أو مسائل أو الغاز رياضية، أو أشكال هندسية جديدة لم تدرسها المتعلمة، أو نمط من الأنماط الرياضية أو أشكال الثلاثي المنطقي وغيرها، وذلك من المجلات والجرائد اليومية والقصص وغيرها.......
2- موضوعات مقاليه حول موضوع رياضي أو عالم رياضي لا سيما علماء المسلمين وإسهاماتهم في الرياضيات.
بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الشركات الجديد اليوم الإثنين 25 من شهر رجب الموافق 2 من آيار "مايو" 2016م، ويعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي اصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار. الحوكمة ونظام الشركات السعودي في مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية. ويهدف النظام لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في خفض كلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويوفر النظام الجديد الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، كما رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات. وتختص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
جريدة الرياض | "التجارة" مشروع نظام الشركات الجديد يفعل أدوات الحوكمة
ويعتمد مفهوم «المسؤولية المؤسسية» على تقليل المركزية «De-Centralisation» وذلك بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وأجاز النظام تأسيس الشركة المساهمة من قبل شريكين بدلاً من خمسة شركاء. وأولى النظام الجديد عنايةً خاصةً بالشركات العائلية بعدم اشتراط نشر القوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات في جريدة يومية، مراعاةً للاعتبارات التي تتصل بطبيعة ملكية الشركة العائلية ورغبةً ملاكها في المحافظة على أسرار شركتهم. جريدة الرياض | "التجارة" مشروع نظام الشركات الجديد يفعل أدوات الحوكمة. ثانياً: «حماية مساهمي الأقلية» وهم فئة من المساهمين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة، وذلك بوجوب إتباع «التصويت التراكمي» في انتخاب مجلس الإدارة، وألاَّ يقل عدد الأعضاء المستقلين والذين يمثلون مساهمي الأقلية عن اثنين أو ثلث الأعضاء، أيهما أكثر. ومَنحَ المساهم الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة، كما أن للمساهمين الذين يمثلون 5% أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تَبينَّ لهم من تصرفات أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات ما يدعو إلى الريبة، وذلك على نفقة الشاكين وبعد سماع أقوال أعضاء المجلس ومراجع الحسابات في جلسة خاصة، وإذا ثبت صحة ذلك فللجهة القضائية أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، ويجوز لها أن تعزل أعضاء المجلس ومراجعاً للحسابات وأن تعين مديراً مؤقتاً.
الحوكمة ونظام الشركات السعودي في مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية
لا أستطيع أن أخفي دهشتي من بعض الأخبار التي تأتي من قطاع الشركات المساهمة في المملكة، فعلى الرغم من مرور نحو 15 عاما على صدور لائحة حوكمة الشركات، إلا أن الأخبار التي تحملها لنا إعلانات هيئة السوق المالية، والصحافة، تؤكد - بلا شك - أن حوكمة الشركات المساهمة ليست إلا نوعا من الدعايات التي يطلقها بعض الشركات لتسوق نفسها في سوق الشركات الناجحة. ومع الأسف، هذا الأمر لا ينحصر أثره في شركات محدودة، بل إن مثل هذه الأخبار قد تؤثر في سمعة السوق بأكملها، وتحد من تدفق المستثمرين المحليين والدوليين، وتؤخر تدفق الشركات العالمية للإدراج محليا، كما أنه مصدر للتلاعب بحقوق الملاك والمساهمين والدائنين، وأصحاب المصالح كافة. نظام الشركات وزارة التجارة — قانون الشركات وزارة التجارة والصناعة. صدر عن إحدى لجان الهيئة بيان صحافي يفيد بمعاقبة الهيئة، أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الحاليين والسابقين نتيجة مخالفاتهم لوائح حوكمة الشركات في المملكة، كما تتصدر الأخبار أحيانا وجود مخالفات لم تكشفها سوى "نزاهة"، وهذا دليل آخر على ضعف إمكانات هيئة السوق المالية الرقابية. وهذا الأمر غير مستغرب، فقد تحدثنا عنه منذ أن نشأت الهيئة بسبب دمج السلطات لدى الهيئة التشريعية والرقابية والتنفيذية.
نظام الشركات وزارة التجارة — قانون الشركات وزارة التجارة والصناعة
وضعت «لائحة حوكمة الشركات» قواعد إلزامية واسترشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية، إلا أنَّ نظام الشركات الجديد رفع مستوى قواعد الحوكمة لدرجة متقدمة؛ فالاقتصادات القوية المرنة تحتاج إلى شركات قوية، ولبناء شركات قوية يتعين على الحكومات أن تلعبَ دوراً لضمان الإشراف العالي النَّزاهة على أنشطة الشركات؛ مما يجعل الارتباط وثيقاً بين إدارة الشركات وإدارة الدولة، لأن مراقبة حوكمة الشركات أسلوبٌ وقائيٌّ لحماية الاقتصاد من تكبده عواقب الإدارات السيئة، ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام. لذا فقد عزز نظام الشركات الجديد الممارسات العادلة والسليمة لمبادئ حوكمة الشركات من خلال معالم أساسية: أولاً: «المسؤولية المؤسسية» وتكريس مفاهيم العمل المؤسسي، وذلك بالسماح بإنشاء «شركة الشخص الواحد» التي تجعل المسؤولية على ما خُصِّصَ من رأسمال، وبذلك فإنه يُغري المؤسسات الفردية بالتحول إلى هذا النوع. كما أنَّ النظام أقرَّ الشركة القابضة كشكل قانوني لكيانٍّ يدير شركات تابعة أو يساهم في شركات باعتبارها وعاءً حاضناً لحصص أو أسهم المستثمرين في الشركات، وأداة لتنظيم الملكيات التجارية وتنويع الاستثمارات وكفاءة إدارتها، وبذلك فإنه يعزز عمليات الاندماجات والتكتلات التجارية القوية.
وأتاح نظام الشركات الجديد إمكانية توثيق عقد تأسيس الشركة بطريقة أكثر مرونة، وقررَّ النظام أن يكون شهر عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليها من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني. وحرصاً على استقطاب أفضل الكفاءات المهنية لتولي زمام إدارة الشركات وضمان إسهامهم الفعال في أدائها، فقد رفع النظام السقف الأعلى لمكافأة العضو ومزاياه المالية إلى 500 ألف ريال.
قانون الشركات وزارة التجارة
قانون الشركات وزارة التجارة والصناعة
والصناعة
بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الشركات الجديد اليوم الإثنين 25 من شهر رجب الموافق 2 من آيار "مايو" 2016م، ويعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي اصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار. ويهدف النظام لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في خفض كلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويوفر النظام الجديد الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، كما رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات. وتختص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.