الدعاء بين السجدتين مشروع عند الشافعية والحنابلة، بل أوجبه الحنابلة، وأدنى ما يقول فيه "رب اغفر لي" ، كما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم -. يقول الدكتور وهبة الزحيلي – رحمه الله تعالى- في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته:
ليس عند الحنفية بين السجدتين دعاء مسنون، كما ليس بعد الرفع من الركوع دعاء، ولا في الركوع والسجود على المذهب كما قدمنا، وما ورد محمول على النفل أو التهجد. ولم يذكر المالكية هذا الدعاء من مندوبات الصلاة، وذكر ابن جزي فيما يقال بين السجدتين. و الدعاء مشروع عند الشافعية والحنابلة، بل قال الحنابلة: إنه واجب، وأدناه أن يقول مرة: (رب اغفر لي) وأدنى الكمال عندهم أن يقول ذلك: ثلاث مرات كالكمال في تسبيح الركوع والسجود. وصيغة هذا الدعاء عند الشافعية والمالكية والحنابلة: (رب اغفر لي وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني، واهدني، وعافني) وقال الحنابلة: لا يجوز في الصلاة، بغير الوارد في السنة، ولا يجوز بما ليس من أمر الآخرة، كحوائج الدنيا وملاذها، وتبطل الصلاة به. دعاء الجلوس بين السجدتين. ودليل المشروعية ما روى حذيفة: "أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي". وروى عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني".
ماذا يقول المصلي بين السجدتين؟ | فتاوى وأحكام | الموجز
تاريخ النشر: الأربعاء 17 ربيع الآخر 1421 هـ - 19-7-2000 م
التقييم:
رقم الفتوى: 4713
277552
0
550
السؤال
ما هو الدعاءالمشروع بين السجدتين وهل هناك حرج في الزيادة في هذا الدعاء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى النسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي، رب اغفر لي"، وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني" ورواه أيضا الترمذي وفيه: "واجبرني" بدل: "وعافني". فيشرع الدعاء بين السجدتين بأحد هذين الدعاءين أو بهما معاً ولا بأس بالتكرار أو الزيادة على ما في هذين الحديثين، والدعاء بما شاء ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم، نص على ذلك أهل العلم. والله أعلم.
الدعاء الذي يقال بين السجدتين - YouTube
التي يحذر أيضا منها ولا يجد أنها حلال. حكم الأسهم الأمريكية الشيخ الشبيلي
يوضح لنا الشيخ الشبيلي أمراً في غاية الأهمية في تداول الأسهم ، وهو عملية اللبس التي تكون عند المستثمر. حيث يعتقد أن شرعية السهم مرتبطة بكونه يحقق ربح عالي أو لا. حيث يتعاملون مع الخسارة والربح أنه مقياس لشرعية هذه الأسهم، وهذا غير منطقي أبداً. كما أنه لا يجب الخلط في كلا الأمرين، فلا بد للمستثمر أن تكون الصورة لديه واضحة بشأن حكم الأسهم الذي ينقسم إلى شقين. أحدهما هو حكم شراء السهم، كذلك حكم تملك هذا السهم. ما حكم عقود الخيارات في الأسهم ؟ - الإسلام سؤال وجواب. حكم تملك السهم
أوضح الشيخ الشبيلي في حكم تداول الأسهم ما هو حكم تملك السهم، فقسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع حسب الحكم الشرعي لها كما يلي:
أصلها حلال، ونشاطها حلال ومباح وتعاملاتها بعيدة عن الربا فهي حلال ويجوز التداول بها. أما أصولها حلال ونشاطاتها حلال بخلاف بعض التعاملات المالية مع البنوك، كأن تأخذ قرض بنكي، أو تضع أرباحها في البنوك. فهذه فيها خلاف لكن أوضح الشيخ عبد الرحمن الشبيلي أنه يجوز التداول بها بعد تطهيرها والتخلص من الربا فيها. كذلك نشاطها غير مباح وتعاملاتها فيها ربا لا يجوز أبدا التداول بها. وضحنا حكم الأسهم الأمريكية الشبيلي في تملك الأسهم، أما عن حكم شراء السهم فيجب أن يتجنب المستثمر النجش وهو إلحاق الضرر بالآخرين لتكسب المال.
حكم التداول في السوق الامريكي دراية
الحمد لله. عقود الخيارات أو ما يعرف بـ
Option contracts " "
ويُعرَّف هذا العقد بأنه: " عقد بعوض على حق مجرد، يخول صاحبَه بيع شيء، محدّد،
أو شراءه بسعرٍ معينٍ، طيلة مدةٍ معلومةٍ، أو في تاريخٍ محدّدٍ، إما مباشرة، أو من
خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. " انتهى من " الاختيارات، دراسة فقهية " د. عبدالوهاب أبو سليمان ضمن "مجلة مجمع الفقه" ع 7 ( 1/279). شراء الأسهم من الشركات الأجنبيه - فقه. وأبرز أنواع عقود الاختيار نوعان:
النوع الأول: خيار الطلب أو الشراء
" Call option "
وهو اتفاق يعطي حامله الحق ( وليس الإجبار)
في شراء سهم معين أو أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة محددة غالباً ما
تكون تسعين يوماً. ويسمى السعر المتفق عليه بين الطرفين بالسعر الضارب
" strike price "
وعليه فإن هذا الخيار يعطي المشتري الحق في تنفيذ الشراء أو إلغائه خلال فترة محددة
، أما البائع فلا يملك التراجع عن الصفقة مادام قد قبض ثمن الخيار وهو ما يعرف
بالعمولة أو
، " premium "
فالمشتري حصل على الأمان ضد انخفاض قيمة الصفقة, والبائع حصل على العمولة الإضافية
لقيمة الصفقة وقت العقد إذا ما أتم المشتري الشراء. النوع الثاني:
خيار العرض أو الدفع ""
put option
وهو اتفاق يعطي مشتري هذا الخيار- وهو مالك الأوراق المالية- الحق في بيع عدد معين
من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر معين خلال فترة محددة ، وليس عليه إجبار
بالبيع فهو بالخيار، أما قابض ثمن الخيار فهو مجبر على الشراء إذا ما قرر مشتري هذا
الحق البيع بالسعر المتفق عليه خلال الفترة المحددة.
ـ
ـ أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%. ـ
ـ أن يتم مراقبة هذه الشركات بشدة و التخلص من نسبة الفوائد فيها. ـ
فإذا التزمت الشركة بهذه الشروط، يمكن التعامل معها. ـ