خالد آل مَسلمه.. أحد أعضاء فريق نجاح العميل في قيود. وهو فريق متكامل وجاهز للإجابة عن كل تساؤلاتك حول الفاتورة الإلكترونية ليساعدوك على تحقيق أعلى النتائج.
- نظام الفوترة الإلكترونية - مهمة
- نظام الفاتورة الإلكترونية – مجلة القانون والأعمال
- حليب ٢٦ رقم ٣ هو
- حليب ٢٦ رقم ٣ ص
نظام الفوترة الإلكترونية - مهمة
وفرض الضريبة على الدخول المهنية ( التجار، الصناع، الحرفيين، مقدمي الخدمات) يتم عبر ثلاثة أنظمة تحدد صافي الدخل المهني الخاضع للضريبة، وهي نظام المحاسبة، ونظام الربح الجزافي ثم نظام المقاول الذاتي. فنظام المحاسبة ينقسم إلى نظامين نظام النتيجة الصافية الحقيقية (RNR) [2] ونظام النتيجة الصافية المبسطة (RNS) [3] ، ويتم اعتماد هذا النظام فيما يتعلق بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة التي لم تختر الخضوع للضريبة على الشركات. ومسك المحاسبة يتطلب توفر شروط من قبيل تجاوز رقم المعاملات السنوي 2 000 000 DH إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية، و 500 000 DH إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات. نظام الفاتورة الإلكترونية – مجلة القانون والأعمال. أما نظام الربح الجزافي [4] (FORFAIT) فهو يحدد الربح الجزافي التقديري الخاضع للضريبة على الدخل، بشرط ألا يتجاوز رقم المعاملات السنوي 1 000 000 DH إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية، و 500 000 DH إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات، من خلال ضرب رقم المعاملات السنوي لكل سنة في معامل يخصص لكل مهنة على حدى مثلا صاحب مقهى خصص له معامل 30%. أما بالنسبة لنظام المقاول الذاتي [5] فهو نظام خاص بالأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون نشاط مهني بصورة فردية كمقاولين ذاتيين، بشرط ألا يتجاوز رقم المعاملات السنوي 500 000 DH إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و 200 000 DH إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات، ويتم التصريح برقم معاملاتهم بطريقة الكترونية كل 3 أشهر من أجل إخضاعه للضريبة على الدخل، حسب الأسعار (0.
نظام الفاتورة الإلكترونية – مجلة القانون والأعمال
من هم الخاضعون لـ #الفوترة_الإلكترونية ؟ #منشآت
— منشآت (@MonshaatSA) December 5, 2020
آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية
أعلنت الهيئة العامة للزكاة بالمملكة أن آلية تطبيق المنظومة سيتم على مرحلتين ؛ الأولى ستكون عبارة عن إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة والمدينة وحفظها بصيغة إلكترونية تعمل المنظومة على تنظيمها. وتتضمن هذه الفواتير كل متطلبات الفاتورة الضريبية الموضحة في لوائح الهيئة، ويكون هذا التطبيق إلزاميًا على كل المكلفين المقيمين بالمملكة أو من ينوب عنهم في إجراء عمليات الإصدار. أما المرحلة الثانية فتكون عبارة عن ربط أنظمة إصدار تلك الفواتير والإشعارات الخاصة بالمكلفين الخاضعين للضريبة مع أنظمة الهيئة العامة للزكاة للزكاة والدخل، حتى يتسنى مشاركة كل البيانات والعناصر بين كل الأطراف المعنية. نظام الفوترة الالكترونية. فيما سيتم الإعلان عن كل الضوابط الخاصة بالأنظمة وطريقة ربطها بمنصات الهيئة وكذلك طريقة تطبيقها بالإضافة إلى مواصفات الفاتورة الإلكترونية في لائحة منفصلة في غضون 180 يومًا من إصدار اللائحة. المتطلبات الأساسية للحلول التقنية ذات الصلة بمنظومة الفوترة الإلكترونية
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة بعض المتطلبات الأساسية للحلول التقنية ذات الصلة بالعمليات التي تتم على الفاتورة الإلكترونية من إصدار وحفظ وأرشفة بصيغة إلكترونية، وذلك على النحو التالي:
وجود اتصال بالإنترنت.
حيث دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي لا تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات ٤۰ مليون ريال، لتقديم إقراراتهم الضريبية كل ثلاثة أشهر. أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات ٤۰ مليون ريال فقد دعتهم إلى تقديم تقريراتهم بشكل شهريّ. المتطلبات الأساسية لتنفيذ الفوترة الإلكترونية
يجب على المنشآت الراغبة في تنفيذ الفوترة الإلكترونية توفير عدّة أشياء داخل المنشأة لتتمكّن من الانضمام إلى المنظومة، تتمثّل هذه الأشياء في متطلبات أساسية وأولية للحلول التقنية (الأجهزة، الأنظمة الداخلية في المنشأة والمتعلقة بحفظ وإصدار الفاتورة الإلكترونية):
أ. اتصال بالإنترنت
ب. الالتزام بمتطلبات وضوابط أمن البيانات والمعلومات داخل المملكة العربية السعودية
ج. نظام الفوترة الإلكترونية. استخدام برنامج محاسبي ( أحد برامج تخطيط موارد المؤسسة) ERP
د. أن يكون برنامج الـ ERP قابل للربط مع برامج خارجية باستخدام واجهة تطبيقات برمجية API
هـ. أن يحتوي برنامج الـ ERP آلية لكشف حالات التلاعب
مراحل تطبيق منظومة الفوتر الإلكترونية
تطبق منظومة الفوترة الإلكترونية على مرحلتين:
المرحلة الأولى:
تشمل هذه المرحلة إصدار وحفظ الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة بصيغة إلكترونية منظمة وعبر نظام إلكتروني على أن تحتوي هذه الفواتير والإشعارات على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.
ب – تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للأمهات ولمؤسسات الرعاية الصحية – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أي عينة من هذه المنتجات، أو أي هدية، أو أداة، أو معدة تشجع على استعمالها. حليب ٢٦ رقم ٣ ٧+٢ هي. ج – تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات. ٥
إعلان
المادة السادسة
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع – بعد اعتمادها من الوزارة – إلى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية. ٦
المادة السابعة
على وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة المساهمة بفعالية في مجال التوعية، بما يدعم أهداف هذا النظام، من خلال برامج ونشرات يقدمها مختصون في هذا المجال. ٧
المادة الثامنة
على الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة الصحة، والقطاعات الصحية الأخرى العامة، والخاصة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ الإسهام في نشر المعلومات الصحية المتعلقة بهذا النظام، بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.
حليب ٢٦ رقم ٣ هو
٢٣
المادة الرابعة والعشرون
يجوز بحكم من ديوان المظالم نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف. ٢٤
المادة الخامسة والعشرون
كل من يخالف من الموظفين أحكام المواد «الخامسة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة» من هذا النظام- يعاقب طبقًا لأحكام نظام تأديب الموظفين. حليب ٢٦ رقم ٣ هو. ٢٥
المادة السادسة والعشرون
يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا النظام، خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ٢٦
المادة السابعة والعشرون
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه. ٢٧
المادة الثامنة والعشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره. ٢٨
حليب ٢٦ رقم ٣ ص
٨
المادة التاسعة
يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم، ومورديها، والموزعين لها؛ واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة. كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين، والموردين، والموزعين. ٩
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم، يجب وضع بطاقة على كل عبوة- بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها، وتصعب إزالتها- تشتمل على البيانات الآتية:
1 – عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة «ملحوظة مهمة»، وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة. 2 – بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير، وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم. ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال، أو أي صورة أخرى أو نص يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية. حليب ٢٦ رقم ٣ ص. 3 – بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين في مجال تغذية الرضع، على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال. 4 – بيان يوضح فيه ما يأتي:
أ – قائمة المكونات. ب – التركيب الغذائي. ج – ظروف التخزين المطلوبة.
العبوة: أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الأغلفة الخارجية. العينات: عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان. المنتج: أي فرد، أو مؤسسة، أو شركة تعمل- مباشرة أو من خلال وكيل أو من خلال كيان تحت إشرافه أو متعاقد معه- في صناعة منتج يشمله هذا النظام. موظف التسويق: أي فرد من مهامه تسويق المنتج، أو المنتجات التي يشملها هذا النظام. المورد والموزع: أي فرد، أو شركة، أو مؤسسة يعمل- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في مستوى تجارة الجملة، أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام. مؤسسات الرعاية الصحية: كل جهة حكومية، أو خاصة لها علاقة- مباشرة أو غير مباشرة- بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل، وكل دور الحضانة أو جمعيات رعاية الأطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات. عامل الرعاية الصحية: أي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين، والعمال المعنيين بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية، والأهلية التي تمارس الرعاية الصحية. الوزير: وزير الصحة. نظام تداول بدائل حليب الأم | موقع نظام. الوزارة: وزارة الصحة. رقم المادة
١
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها، على أساس التوعية المناسبة، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.