يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل منذ تأسيسه على رصد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال من مختلف القنوات بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية، ومعالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
- دنيا الوطن
- المركز الوطني للتنافسية - Wikiwand
- الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
- بين حق الإمام وحقوق الأمة فى الإسلام - رجائي عطية - بوابة الشروق
- وقت استحقاق المهر المؤجل - إسلام ويب - مركز الفتوى
دنيا الوطن
أوضح المركز الوطني للتنافسية، مهام «وحدة دعم الأنظمة واللوائح» وما في حكمها، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية قريبًا. وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني إنه إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15-7-1441هـ، يعمل المركز الوطني للتنافسية من خلال وحدة دعم الأنظمة واللوائح وبالتعاون مع الجهات الحكومية على استطلاع آراء العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها، بما يمكّن الجهات والأفراد من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيالها، وتقويم الآثار المترتبة عليها، وتعميمها على الجهات الحكومية بما يسهم في استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز البيئة التنافسية للمملكة والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية. ونشر المركز إنفوجرافًا بعنوان (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) عبر حسابه على موقع «تويتر» جاء به: صدر قرار مجلس الوزراء رقم (476) بتاريخ 15/7/1441 هـ القاضي بقيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء الوحدة ، والتي من مهامها ما يلي:
- إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها.
المركز الوطني للتنافسية - Wikiwand
جائحة كورونا
فلسطين
657, 060 حالات مؤكدة
5, 657 وفيات
650, 998 حالات متعافية
405 حالات نشطة
العالم
513, 666, 310 حالات مؤكدة
6, 235, 882 وفيات
0 حالات متعافية
507, 430, 428 حالات نشطة
آخر تحديث:
24 أبريل 2022 الساعة 22:00
أرقام الطوارئ
1800 000 888 الرقم الوطني لوزارة الصحة
103 وزارة الصحة بغزة
1800 444 666 برنامج الصحة بوكالة الغوث
التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها. اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها. مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز. تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها. ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها. إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة. متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة. المركز الوطني للتنافسية توظيف. تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولة التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير– التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها.
ت + ت - الحجم الطبيعي
يقول السائل: هل يعتبر استخدام الأقلام الممنوحة لي في مقر عملي لأغراض خاصة بي ولا تمت للعمل بصلة من محقرات الذنوب ؟
الجواب وبالله التوفيق: الأصل أن الموظف لا يجوز له استخدام أدوات العمل وأجهزته من حاسوب وهاتف وآلات تصوير ونحوها - في غير مجال عمله - إلا بإذن صاحب العمل أو رئيسه فيه فيما له صلاحية الإذن فيه. ويستثنى من ذلك ما جرى العرف به من استعمال لهذه الأجهزة كالاستعمال اليسير الذي لا يؤثر على العمل للحاجة، أو مما يتسامح بمثله، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ما لم ينص على المنع من استعمالها.
الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
قَوْلُهُ: (المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا مَا لَمْ يخَالِفْ نَصًّا)
قَوْلُهُ: (المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا مَا لَمْ يخَالِفْ نَصًّا):
أي: ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم، وإن لم يُذكر صريحًا، فهو قائمٌ مقامَ الشرط في الالتزام به إذا لم يخالف نصًّا من النصوص الشرعية، أما إذا خالف نصًّا شرعيًّا فلا يُعتبر به. ومن الأدلة على مشروعية العمل بالعُرف [1]:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: 199] ، والعرف هو كل ما عرَفَتهُ النفوسُ مما لا تردُّه الشريعةُ [2]. وقت استحقاق المهر المؤجل - إسلام ويب - مركز الفتوى. الدليل الثاني: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)) [3]. قال الإمام النووي: يؤخذُ من هذا الحديث: (اعتمادُ العُرف في الأمور التي ليس فيها تحديدٌ شرعيٌّ) [4]. ومن أمثلة العُرف الصحيح:
مثال [1]: لو أوقف أرضًا على طلاب العلم، ولم يُعرف مقصود الواقف، هل طلابُ العلم الشرعي، أو غيرُهم؟ فيُرجَع فيه إلى العُرف.
بين حق الإمام وحقوق الأمة فى الإسلام - رجائي عطية - بوابة الشروق
وقد ساهم أهل الذكر من العلماء فى دعم أسس التشريع واستنبطوا له الضوابط والآداب من كتاب الله وأحاديث الرسول ومأثور السلف الصالح، وخلصت لهم من جهودهم نخبة قيمة من القواعد والشروط يحق أن نسميها «قوانين التقنين». ومن هذه القواعد ـ تمثيلا لا حصرًا ـ أن اليسر مفضل على الحظر فى أوامر الشرع ونواهيه، وأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وأن ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن، وأنه «لا يجوز إقامة الحد مع احتمال عدم الفائدة».. أو الضرر من باب أولى، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأنه لا ضرر ولا ضرر، وأن اختيار أخف الضررين مصلحة، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ ما أحل حرامًا أو حرَّم حلالا. ومن ضوابط التشريع فصل السلطات وفصل عمل الحكم عن عمل التنفيذ، وحق النقض «فيما خالف نص آية أو سنة أو إجماع.. ». ومن البداهة أنه ليس للإمام أكثر مما كان للنبى عليه الصلاة والسلام.. فإليه وعنه تحدثت آيات القرآن الكريم فقالت... «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىءٌ» (آل عمران 128). بين حق الإمام وحقوق الأمة فى الإسلام - رجائي عطية - بوابة الشروق. «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» (الكهف110). «وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ» (ق45). وهو عليه الصلاة والسلام كان مأمورًا بمشاورة المسلمين.
وقت استحقاق المهر المؤجل - إسلام ويب - مركز الفتوى
معزب " كركي يطرد احد ضيوفه لانه "تطاول على راس الذبيحه"؟! عمون - محمد الخوالدة - اقدم مواطن في بادية الكرك على طرد احد ضيوفه بعد ان مد يده فاقتطع لسان الذبيحة التي قدمها مضيفه ليأكله وذلك في مأدبة اقامها المضيف اكراما لمجموعة من الاشخاص حلوا ضيوفا عنده. وفي تفاصيل الحادثة التي وردت ل(عمون) فان المضيف قدم لضيوفه وجبه منسف وفور تقديم الطعام ووضعه امام الضيوف اقدم احدهم على تناول لسان راس الذبيحة الذي يوضع في العادة في منتصف المنسف للتدليل على اهمية الضيوف ومكانتهم وعليهم الا ياكلوا من الراس شيئا لان المضيف يرى في ذلك عدم احترام وتقدير له كما يعني في قناعة المضيف ان كمية اللحم الموجوده في المنسف لاتكفي او انها غير شهية المذاق. يشار الى ان لاكلة المنسف ادبيات على الضيف مرعاتها ومنها عدم تجريد العظام من اللحم بشكل كامل وعدم التعمق في تناول الطعام حتى يظهر قاع الاناء او ما يعرف ب "السدر", ذلك لان العادة ان ياتي اخرون اما من اهل بيت المضيف اومعارفه ومن الاطفال بما يسمى في اللهجة العامية "طاره او طورة ثانية"لاكل ماتبقى من طعام. كما من ادبيات اكل المنسف استخدام يد واحده وعدم الاستعانة باية اداة لتناول الطعام كالملعقة وغيرها.
ثالثا: العرف المعتبر شرعا هو ما استجمع الشروط الآتية:
أ- ألا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصا شرعيا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد. ب- أن يكون العرف مطردا (مستمرا) أو غالبا. ج- أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف. د- ألا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به. رابعا: ليس للفقيه – مفتيا كان أو قاضيا – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن تحديد وإثبات العرف التجاري أمام المحاكم والهيئات القضائية؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤال بأن على المحاكم كقاعدة عامة أن تستعين بأهل الخبرة في مجال نوع العمل التجاري محل المنازعة، وهذا ما استقر عليه القضاء التجاري في ديوان المظالم حيث قررت هيئة التدقيق في قرارها رقم 1/ت/ع، لعام 1412هـ، أن على الدائرة التجارية ـ إن هي رأت الاستناد إلى عرف معين ـ أن تأخذ رأي أهل الخبرة فيه لما هو معلوم أن العرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وفي بعض الدول أناط القانون بالغرف التجارية مهمة تحديد العرف التجاري فمثلا حددت المادة الأولى من القانون المصري الخاص بالغرف التجارية اختصاصات هذه الغرف ومنها (تحديد العرف التجاري).
[10] انظر: تيسير علم أصول الفقه، لعبدالله العنزي، صـ (213-214)، والقواعد الفقهية، للزحيلي (1 /314).