نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي هي واحدة من بين الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وبالأخص الراغبين في الإطلاع على قانون العمل الذي وضعته المملكة العربية السعودية، وهو أحد الأنظمة التي تساعد على ضمان الحقوق لكلًا من العامل وصاحب العمل، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم المادة السابعة والسبعون، وشرحها بالتفصيل. نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي
ويعتبر نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي هو من الأمور التي تساعد على ضمان حقوق الأفراد، وذلك في حالة التعرض إلى فسخ العقود، وذلك من خلال تعويض الطرف الثاني المتضرر، ويكون نص المادة بالتفصيل من خلال قانون العمل السعودي كالآتي:
"إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء". شرح المادة 77 من نظام العمل
وبعد أن ذكرنا لكم نص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي، فإنه لا بد من التعرف على شرح تلك المادة بالتفصيل، وذلك من أجل التعرف على حق كلًا من صاحب العمل أو العامل، ويكون الشرح على هذا النحو الآتي:
في حالة إن تم إنهاء العقد بين كلًا من العامل وصاحب العمل، وكان السبب غير مشروع.
- الماده 77 من نظام العمل السعودي الماده 80
- المادة 77 من نظام العمل السعودية
- مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام بقبول المعوقين
الماده 77 من نظام العمل السعودي الماده 80
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
نص المادة 77 من نظام العمل
تهتم المادة 77 من نظام العمل بتنظيم عمليات فصل العاملين في القطاع الخاص، وتنص المادة على الأتي:
" في حالة فصل العامل من العمل يحق للطرف المتضرر "العامل" أن يحصل على تعويض من "صاحب العمل" إذا قام بإنهاء العقد لأسباب غير مشروعة ، بحيث يحصل العامل على القيمة التعويضية التي ينص عليها العقد المكتوب بينهم، وفي حالة عدم تحديد قيمة التعويض في العقد يتم اعتبار الأتي:
يحص العامل المفصول على قيمة "15 يوم" أي "نصف شهر" من أجره طوال سنوات خدمته السابقة، إذا كان العقد بينه وبين صاحب العمل غير محدد في المدة. إذا تم تحديد مدة معينة للعقد، يحصل العامل على اجر المدة الباقية من العقد. يجب أن يكون التعويض الذي يحصل عليه العامل في كل الحالات، لا يقل عن راتب شهرين أو "60 يوم". عيوب المادة 77 من نظام العمل
إن المادة 77 على الرغم من محاولتها لتنظيم العلاقة المهنية بين العامل وصاحب العمل، إلا أن هناك الكثير من الانتقادات ألي وجهت لهذه المادة بل واعتبر البعض أن سلبيات هذه المادة تفوق إيجابياتها، ومن هذه الانتقادات:
سهلت الفصل التعسفي للعمال
على الرغم من أن المادة حاولت بقدر الإمكان الحفاظ على حق العامل، إلا أن البعض يرى أنها سهلت على أصحاب الأعمال تسريح و فصل الكثير من الموظفين والعمال لما بها من ثغرات قانونية تسمح لصاحب العمل بفصل العامل دون ودفع مبلغ صغير من المال وهو ما يتنافى مع الغرض من المادة في الأساس.
المادة 77 من نظام العمل السعودية
المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي الاجابة هى: تنص الفقرة (أ) من المادة 77 على أنه (ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة). تنص الفقرة (ب) من المادة 77 (أنّه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة).
ففي تلك الحالة لا بد من أن يكون للطرف الثاني الذي سوف يحل عليه الضرر من هذا الفسخ تعويض. أي أنه في حالة إن رغب صاحب العمل في فسخ العقد، ففي تلك الحالة لا بد من فرض تعويض مالي إلى العامل، وذلك لكونه من المتضررين في تلك الحالة. أما في حالة إن رغب العامل في فسخ العقد وذلك من دون وجه حق، ففي تلك الحالة لا بد من تعويض صاحب العمل وهكذا. وأما عن قيمة التعويض المالي فيتم تقديره من قبل الهيئة العامة لتسوية الخلافات العمالية. ويتم أيضا في مثل هذه الحالات مراعاة الأضرار التي تحل على الطرف المتضرر، لكونها لا تكون أضرار مالية فقط، بل تكون أدبية أيضًا. ويجب أيضًا أن يتم مراعاة الظروف الخاصة بإنهاء العقد أو فسخه، وكذلك الأضرار التي من المحتمل أن تحل عليه الطرف الآخر. تعديل المادة 77 من نظام العمل
وبعد ذلك تم إجراء بعض التعديلات على نص المادة السابع والسبعون من قانون ونظام العمل السعودي، وذلك في اليوم الخامس من شهر جمادى الآخر، وذلك في العام ألف وأربعمائة وست وثلاثون، ذلك حتى أصبح نص المادة الجديد على هذا النحو الآتي:
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
1 – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
ورفع سمو وزير التربية والتعليم أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، داعياً الله أن يحفظ قائد مسيرتنا ويجزيه عن وطنه وشعبه خير الجزاء، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لكل ما يسدونه للوطن عموما وللتربية والتعليم بوجه خاص. الجدير بالذكر أنه سيتم لاحقاً عقد مؤتمر صحفي لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم لإيضاح المزيد من تفاصيل برنامج العمل التنفيذي.
مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام بقبول المعوقين
التعليم السعودي: عقدت اللجنة التحضيرية لمعرض ومنتدى التعليم العام الدولي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، بدءاً من يوم 21-3-1433هـ، اجتماعاً برئاسة الرئيس التنفيذي لخبراء التربية الأستاذ عبدالله بن منصور القحطاني، بحضور رؤساء اللجان. -وبحسب صحيفة " الجزيرة "- فففي بداية الاجتماع ثمَّن القحطاني الدور الذي تلعبه المنتديات في تعريف الجمهور بأحدث المنتجات والتطبيقات وفق شراكات محلية ودولية ذات كفاءة عالية لتلبية متطلبات التنمية البشرية، منوهاً بتطور صناعة المعارض وثقافة الملتقيات التخصصية محلياً ودورها الملحوظ في تلبية استحقاقات القيمة المضافة.
إعداد وصناعة مدربين فاعلين مؤهلين لإدارة العملية التدريبية تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً لسد العجز الحالي في بيوت الخبرة الوطنية. و يتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال العناصر الآتية: إعادة التأهيل التخصصي والتربوي للمعلمين والمعلمات محو أمية الحاسب الآلي للمعلمين والمعلمات التدريب عن بعد و التدريب الإلكتروني. بناء وتصميم الحقائب التدريبية التفاعلية، لمشروع التدريب عن بعد والتدريب ثانيًا: برنامج تطوير المناهج التعليمية ويهدف إلى: تطوير نوعي في مناهج التعليم بما يخدم المجالات التالية: تنمية شخصيات المتعلمين العلميّة والعمليّة ومهارات التفكير. توفير التعليم بما يتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم. التوازن فيما يقدم من كم معرفي في ضوء حاجات المتعلمين ومتطلبات العصر. التحول من التركيز على المحتوى المعرفي إلى عمليات التعلم بما يضمن تطبيق ما يتعلمه المتعلم ويترجمه إلى مهارات حياتية يوظفها في حل مشكلات الحياة. هـ- العناية بالتحول من المواد المنفصلة والتلقين إلى تكامل المعرفة والتفاعل التعليمي والتعامل مع متغيرات العصر وفق رؤية شرعية ووطنية متزنة. مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام بقبول المعوقين. استثمار الخبرات العالمية في بناء المناهج. بناء خبرات وطنية في مجالات صناعة المنهج.