تعتبر هذه القاعدة من القواعد الاساسية ايضا في تحديد من يقع عليه عبء الاثبات فهي قاعدة عامة مختصرة الكلمات واضحة المعنى، وذلك لانها تبين الطرف الذي يتحمل عناء او مشقة القيام بالاثبات، كما توضح الطرف الذي يتحمل عبء حلف اليمين بعد ان يعجز الطرف الاول في الدعوى عن القيام بما كلف به. هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء شرعاً وقانوناً(1). ولبيان اهمية هذه القاعدة نتناولها بالبحث في الفقه الاسلامي والقانوني. اولاً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر في الفقه الاسلامي. هذه القاعدة يشتمل معناها على شقين:
الشق الاول- البينة على المدعي:
الشق الاول: وهذا فحواه ان الذي يتحمل عبء الاثبات مبدئياً هو المدعي؛ لانه المكلف باقامة البينة؛ وذلك لانه من المفهوم سلفا ان كل خبر يحتمل الصدق والكذب، والادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خبراً لا يكون صادقاً ما لم يستند بالحجة الراجحة الواضحة(2). والمقصد في جعل البينة في جانب المدعي هي ان جانبه ضعيف؛ لانه يدعي خلاف الظاهر اصلاً، ولاظهار قوته وكشف ما استتر واثبات عكس الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته، يستلزم الامر منه البينة. اما المدعي عليه فلا يكلف باقامة البينة؛ لان قوله مؤيد بالظاهر، لكن اذا اقام الطرف الاول في الدعوى البينة الواضحة الصريحة الراجحة ولو كانت ظنية راجحة، وجب الامر على القاضي ان يفصل في الدعوى بالحكم لصالح المدعي ما دامت كافية لاثبات الحق ومخالفة الظاهر وليس للمدعي عليه في هذه الحالة الحق في طلب تحليف المدعي على صحة البينة او على استحقاقه المدعي به؛ لان ذلك يشكل اخلالا كبيرا لهذه القاعدة ولتعطلت مصالح الناس بعد ان اشترط المشرع البينة على المدعي، ولهذا يفترض صدق بينة المدعي، ولا يملك المدعي عليه الحق في تحليفه اليمين على صدق بينته(3).
قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر
9454
2008/07/19
2022/04/21
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطى الناسُ بدَعْواهم لادَّعى رجالٌ دماءَ قوم وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". هذا الحديث عظيم القدر. وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام؛ فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع: هذا يدّعي على هذا حقاً من الحقوق، فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلاً يفض نزاعهم، ويتضح به المحق من المبطل. فمن ادعى عيناً من الأعيان، أو ديناً، أو حقاً من الحقوق وتوابعها على غيره، وأنكره ذلك الغير: فالأصل مع المنكر. فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق: ثبت له، وحُكم له به وإن لم يأت ببينة: فليس له على الآخر إلا اليمين. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه، وأنكر صاحب الحق ذلك، وقال: إنه باق في ذمته، فإن لم يأت مدعي الوفاء والبراءة ببينة، وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته؛ لأنه الأصل. ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه. وكذلك دعوى العيوب، والشروط، والآجال، والوثائق: كلها من هذا الباب.
على المدعي البينة
وقالَ النَّوويُّ: (وهذا الحديثُ قاعدةٌ كبيرةٌ مِن قواعدِ أحكامِ الشَّرعِ). وضعَ هذا الحديثُ أسسَ الحكمِ بينَ النَّاسِ، حتَّى تُصانَ الحقوقُ، وتحفَظَ الأعراضُ ويُقامَ العدلُ، ويأخذَ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ. أنواعُ البيِّنَةِ: المقصودُ بالبيِّنَةِ الشَّهادةُ، لأنَّها تكشفُ الحقَّ، وهي دليلٌ علَى صدقِ المدَّعِي، وذلك أنَّ الشَّهادةَ تعتمدُ علَى الحضورِ والمعاينةِ لما ادَّعاهُ المدَّعِي. وهي أضربٌ:
1 - الزِّنَا، قالَ تعالَى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} ، وقالَ تعالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} ، فشهادةُ الزِّنَا يُشْتَرَطُ فيها أن تكونَ أربعةً مِن الرِّجالِ ولا تُقْبَلُ شهادةُ النِّساءِ. 2 - القتلُ، والسَّرقةُ، والخمرُ، والقذفُ، وتُسَمَّى عندَ الفقهاءِ بالحدودِ، قالَ تعالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، فلا بدَّ مِن شهادةِ رجلين، ولا تُقبَلُ شهادةُ النِّساءِ، وألحقَ بعضُ الفقهاءِ الشَّهادةَ علَى النِّكاحِ والطَّلاقِ مع الحدودِ، فلا بدَّ مِن شاهدينِ.
حديث البينة على المدعي
وعلى أية حال: فإن هذا الحديث تربية شاملة للأمة الإسلامية على الأمانة في أقوالهم ، والعدل في أحكامهم ، دون النظر إلى لون أو جنس أو معرفة سابقة ، وجدير بمجتمع يقوم على هذه القيم أن يكتب له التمكين على الأرض.
ولكن البينة على المدعي
متن الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين. الشرح
جبل الله النفس على الضعف ، كما قال تعالى: { وخلق الإنسان ضعيفا} ( النساء: 28) ، وهذا الضعف يشمل الضعف النفسي ، والضعف البدني ، وقد يصبح الضعف في بعض الأحيان مولداً للأخلاق الرديئة ، والصفات الذميمة ، حتى يقود الإنسان إلى أن يدّعي على أخيه ما ليس من حقّه ، فيزعم أنه قد أخذ له مالاً ، أو سفك له دماً ، أو أخذ أرضا ، بدعوات كثيرة ليست مبنية على دليل أو برهان ، بل هي تهم باطلة قائمة على البغي والعدوان. ولو كانت الموازين البشرية أو مقاييسها هي المرجعية فيما يقع بين الناس من اختلاف ، لعمت الفوضى ، وانتشر الظلم ، وضاعت حقوق الناس ، وأُهدرت دماء واستبيحت أموال بغير حق ، لكن من رحمة الله أنه لم يترك الناس هملا ، ولم يكلهم إلى أنفسهم ، بل شرع لهم من الشرائع ما هو كفيل بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس ، وما هو سبيل لتمييز الحق من الباطل ، بميزان لا يميل مع الهوى ، ولا يتأثر بالعاطفة ، ولكنه راسخ رسوخ الجبال ، قائم على الوضوح والبرهان.
البينة على المدعي واليمين
- لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ.
ألحديث ألثالث وألثلاثون ألبينة على ألمدعي 33 - YouTube
المشكلة الاقتصادية عُرفت بعدم إمكانية الموارد الاقتصادية المحدودة (المتناقصة عادة، أو المتزايد بعضها بنسبة حسابية أو أقل من حسابية) من تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة باضطراد وفق قانون تزايد الحاجات (بنسب حسابية وهندسية متفاوتة). المشكلة الاقتصادية والحاجات الاقتصادية بقلم:حمزة الشافعي | دنيا الرأي. ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير في البلدان المتقدمة صناعياً أو في البلدان الخليجية البترولية ذات الدخل المرتفع على الفرد الواحد من السكان. في حين تبدو المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان قليلة الموارد، المكتظة بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفرهم على الإمكانات اللازمة، وهنا تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار نتيجة نقصان العرض و الطلب كما هو حال المنتجات المحلية، أو رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك كثرة الحاجة. وتتضخم المشكلة عندما يكون الدخل العام أو الخاص قليلاً وعدد السكان كبيراً، فتكون حصة الفرد قليلة نتيجة لذلك، (هذا مع العلم أن حصص الأفراد من الدخل الوطني غير متساوية، حيث قد يكون هنالك مواطن يكسب المليون في اليوم الواحد، ولكن في نفس الوقت قد يكون هنالك مليون مواطن لا يتجاوز دخل الواحد منهم دولاراً واحداً في اليوم). عناصر المشكلة الاقتصادية [ عدل]
الحاجات البشرية [ عدل]
الحاجات البشرية هي تلك الرغبة والإحساس الذي يشعر به الفرد من أجل إشباعها.
المشكلة الاقتصادية والحاجات الاقتصادية بقلم:حمزة الشافعي | دنيا الرأي
عناصر المشكلة الاقتصادية
تتمثل عناصر المشكلة الاقتصادية في:
نقص الأراضي: نقص الأراضي الخصبة للسكان لزراعة الغذاء. على سبيل المثال، يتسبب التصحر في الصحراء الكبرى في تدهور الأراضي المفيدة للزراعة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ندرة المياه: يتسبب الاحتباس الحراري وتغير الطقس في جعل بعض أجزاء العالم أكثر جفافاً وجفاف الأنهار. وقد أدى ذلك إلى نقص مياه الشرب لكل من الإنسان والحيوان. نقص العمالة: في فترة ما بعد الحرب، عانت المجتمعات من نقص في اليد العاملة عدد غير كافٍ من العمال لملء الوظائف، مثل سائقي الحافلات. في السنوات الأخيرة، تركز النقص في مجالات معينة من ذوي المهارات، مثل التمريض والأطباء والمهندسين. عناصر المشكلة الاقتصادية. نقص الرعاية الصحية: في أي نظام رعاية صحية، هناك قيود على الإمداد المتاح من الأطباء وأسرّة المستشفيات. هذا يسبب قوائم الإنتظار لعمليات معينة. نقص موسمي: إذا كان هناك زيادة في الطلب على منتوج معين بشكل موسمي، فقد يتسبب ذلك في نقص مؤقت لأن الطلب أكبر من العرض ويستغرق وقتًا لتوفيره. نقص في مساحة الطرق: تعاني العديد من مراكز المدن من الإزدحام فهناك نقص في مساحة الطريق مقارنة بعدد مستخدمي الطريق.
ويشار إلى البديل الذي يتم التخلي عنه بتكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost وتعرف تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة بأنها "قيمة أفضل بديل يتم التخلي عنه عند اتخاذ قرار معين". كما یمكن أن تعرف بأنها "التكلفة الخاصة بالحصول على كمية معينة من سلعة ما مقاسة بحجم ما یجب التنازل عنه من السلع الأخرى". مثال (1): يمتلك أحد المستهلكين مبلغ 100 دولار ولديه أربعة حاجات ورغبات على النحو المبين في الجدول رقم ( 3). نستطيع القول أن هذا المستهلك لا ستطيع تلبية الحاجات الأربعة لأنها تحتاج إلى 400 دولار، وإنما ستطيع تلبية أحد هذه البدائل فقط، فإذا اشترى هدية فإنه لن يستطيع شراء الكتب ولا المواد الغذائية ولا الهاتف النقال لأن ما يملكه ( 100 دولار) استخدمت لشراء الهدية. ولكن السؤال، ما هي الفرصة البديلة أو الضائعة نتيجة إنفاق 100 دولار لشراء هدية؟ إن ما ضحى به هذا المستهلك والذي يعبر عن تكلفة الفرصة البديلة وهو البديل الثاني الذي كان سيختاره لو لم يختار شراء الهدية. فإذا كانت خيارات المستهلك تشیر إلى أنه لو لم يشتري الهدية فإنه كان سيشتري الكتب المدرسية، تكون الكتب المدرسية هي ما تم التضحية به. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة الفـرصة البديلة لا تقتصر على المستهلك وقراراته، وإنما تتعلق بالمنتج وقراراته والحكومة وقراراتها، وأنه كلما زاد مستوى العقلانية عند اتخاذ قرار المفاضلة بین البدائل والحاجات والرغبات كلما كانت تكلفة الفرصة البديلة أقل، وهذا ما تسعى النظريات الاقتصادية التي يتضمنها علم الاقتصاد إلى تحقيقه.