حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملعب مولاي عبد الله بالمغرب لاستضافة نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم. ويشارك فريق بيراميدز في الكونفدرالية هذا الموسم حيث يواجه حوريا الغيني في نصف نهائي المسابقة الإفريقية. ملعب الأمير مولاي عبد الله تم افتتاحه عام 1983 ويقع في الجنوب الغربي للعاصمة الرباط وهو الملعب الخاص بفريق الجيش الملكي وكذلك منتخب المغرب. الملعب يعد من أكبر الملاعب المغربية حيث يضم 52 ألف مقعد من ضمنهم 5 آلاف مخصصة لوسائل الإعلام و1500 لكبار الشخصيات وتم تجديد الملعب عام 2000 عن طريق تحسين جودة الأرضية إلى جانب بعض الإصلاحات الأخرى وكان آخر تجديد للمعب عام 2014. الملعب مزود بمولدات احتياطية تحسبا لقطع التيار الكهربائي كما يتواجد به 5 غرف خاصة لإقامة المؤتمرات الصحفية فضلا عن مرافق صحية. ملعب مولاي عبد الله الرقمية جامعة. إقرأ أيضاً
نتائج وحصاد ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية
ملعب مولاي عبد الله امغار
وكانت لجنة التأديب أصدرت عقوبات ثقيلة على إثر أحداث الشغب التي عرفتها المباراة التي جمعت فريق الجيش الملكي بالمغرب الفاسي برسم إقصائيات كأس العرش يوم الأحد 13 مارس 2022 والتي جرت أطوارها بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
ملعب مولاي عبد الله العمراني
صورة حصرية
يجد المسؤولون عن مركب "مولاي عبد الله" في العاصمة الرباط، أنفسهم أمام مهمة "صعبة" قبل أيام من استئناف البطولة الإحترافية لكرة القدم، بسبب الحالة "الكارثية" لأرضية الملعب. خسائر ملعب مولاي عبد الله بعد أحداث شغب “الأحد الأسود” تتجاوز مليار سنتيم – العمق المغربي. وعلمت "البطولة" من مصدر خاص، أن إهمال أرضية الملعب المذكور، طيلة فترة الحجر الصحي، و التي امتدت من بداية شهر مارس الماضي إلى غاية اللحظة، تسببت في تضررها بشكل "كبير"، قد يجعلها غير صالحة لاستقبال مباريات فريق الجيش الملكي، فيما تبقى من منافسات البطولة الوطنية. و أشار المصدر ذاتها، إلى أن المسؤولين يحاولون بمختلف الوسائل و الطرق، لتحسين الأرضية، لكن أجزاء كبيرة منها، اختفى منها العشب بعد مرور أسابيع بدون أعمال الصيانة. ويذكر أن البطولة الإحترافية من المقرر أن تنطلق في الـ12 من شهر غشت القادم، في حين من المقرر أن تنطلق التدريبات الفردية إبتداءً من 25 يونيو لمدة 10 أيام ثم الجماعية، التي ستمتد 20 يوما تمهيدا لانطلاق المباريات الرسمية.
وأكد أن "اعتماد المقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع هذه الظاهرة داخل الملاعب، في اعتقادي أنها لا تساهم في محاصرتها والحد منها ومن فظاعاتها بقدر ما تزيد من تعاظمها وتعميقها وترسيخها، لأن في النهاية نقابل العنف بعنف مضاد ربما أكثر قساوة ووحشية، وهو حل غير سليم وغير فعال أيضا". وسجل بنساسي قوله أن "المدخل الأساس لمحاصرة هذه الظاهرة على المدى المتوسط والبعيد في أفق القضاء عليها نهائياً، يتجلى بدرجة أولى في المدخل القيمي والأخلاقي الذي ينبغي أن يستند على أسرة مسؤولة وواعية ومدرسة عمومية قوية ومنفتحة على محيطها ومنخرطة في قضايا المجتمع ومستوعبة لها".
بالإضافة لقانون المعاقبة على الاحتيال على الاخرين، والذي اقر بضرورة فرض غرامة مالية بالإضافة للسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، والتي تفرض على جرائم الاحتيال في الحاسوب ايضاً. كما عاقب القانون اللبناني على جريمة السرقة، بأنواعها سواء كانت عل ىارض الواقع ام الكترونية، من خلال اخذ مال الغير بغير حق، ولكن القانون لم يعافب على سرقة المعلومات التي يجب ان يتم إعادة النظر فيها. عاقب القانون اللباني على الابتزاز والتهديد، من خلال ابتزاز أي شخص ، بمجموعة معلومات او بيانات او أي شيء، بهدف افشاء سره وفضحه امام معارفه والناس، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عامين، بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن 600الف ليرة لبنانية
وعلى الرغم من وجود بعض القوانين التي تشرع معاقبة المجرم الالكتروني في لبنان؛ 'لا أنه لا يزال القانون غير واضح بشكل صريح بشأن الجرائم المعلوماتية، ما يجعله غير أكيد في تنفيذ العقوبات من عدمها، بالإضافة لأنه كثيراً ما يستثني الجرائم التي تدخل في نطاق المعلومات، ولا يعتبرها جريمة يجيب المعاقبة عليها! لائحة اعتراضية على حكم في جريمة معلوماتية بطلب تشديد العقوبة – استشارات قانونية. عقوبة الجرائم المعلوماتية الأردن
تعتبر الأردن من البلاد العربية التي تنتشر بكثرة فيها ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وبالمقابل نجد تشجيع كبير من رئيسها او الوزراء بشأن، ضرورة سن قوانين تعاقبه كل من يرتكب جرائم الكترونية واضحة بحق غيره، على اختلاف تلك الجرائم، حيث جاء في القانون الأردني:
في المادة 11، والتي نصت على معاقبة المجرم الالكترونية الذي يقوم بنشر كل ما يدعي للكراهية او التنمر على الانترنت بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد، ولا تزيد عن 100 ألف دينار أردني.
عقوبة الجرائم المعلوماتية السعودي
كذلك حدد هذا القانون السجن لمدة 10 سنوات لكل من قام بارتكاب أي جناية أو القيام بإسناد بعض الأمور الخادشة للشرف في هذا الاعتبار. قانون إجراء العقوبة على الجرائم الإلكترونية في مصر
أصدرت وزارة العدل قانون يهدف إلى معاقبة من يستخدم الإنترنت في أعمال الجرائم وابتزاز المعلومات، جاء في مقدمة هذا القانون أن تكنولوجيا المعلومات تستخدم في تخزين وتطوير وتبادل المعلومات والبيانات من خلال شبكة الإنترنت. أن القانون الذي حددته الوزارة يهدف إلى الحبس عامين لكن من قام بإتلاف أو تعطيل أو تدمير أو تغيير مسار أي معلومات بغير وجه حق بأس وسيلة كانت خاصة لو كانت هذه البيانات أو المعلومات تخص الدولة أحد الأشخاص الاعتبارين في الدولة فتكون العقوبة عامين بالسجن. عقوبة الجرائم المعلوماتية بلاغ. العقوبة على تعطيل عمل المواقع الإلكترونية
أما من يقوم بتعطيل عمل المواقع الإلكترونية فإن العقوبة في هذه الحالة تكون دفع غرامة تقدر بحوالي من 50 ألف إلى 250 ألف جنيه عن كل بيانات تم ادخالها على شبكة المعلومات من شأنها أن تعمل على تعطيل وإيقاف العمل أو سير العمل بالكفاءة اللازمة أو التشويش عليها، خاصة لو كان هذا التعطيل لشبكة المعلومات يخص الدولة أو الأشخاص الاعتباريين في الدولة، فتكون العقوبة السجن المشدد أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه.
كذلك يتم السجن والحبس وتقدير غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من أتلف أو عطل أو أبطل أي معلومات لإعاقة عمل أي شركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، ولو وقعت هذه الجريمة على أي موقع يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارين لها. الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد إلكتروني من أي شخص آخر
يتم فرض عقوبة على كل من يقوم بسرقة أي بريد إلكتروني لأي شخص آخر تكون هذه العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، والعقاب بالحبس لمدة سنيين. العقوبة لكل من يحرض على ارتكاب الجرائم
كذلك حدد القانون العقوبة بالحبس لمدة عامين لكل من حرض على ارتكاب أي جريمة أو ساهم فيها أو شارك في إنشاء أي موقع لشبكة المعلومات الذي يهدف إلى الترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة.