26/3/2021 - | آخر تحديث: 27/3/2021 10:15 AM (مكة المكرمة) قال القبطان البحري جون كونراد، الرئيس التنفيذي لشركة (جي كابيتان) الملاحية، إن هناك عددًا من الشروخ على جنبات السفينة الجانحة في قناة السويس (إيفرغيفن) ومع الضغط الذي تتعرض له السفينة بسبب التيارات الهوائية والمائية "يمكن لهذه الشروخ أن تتوسع أكثر وتتسبب في تسرب للغاز مما يضعنا أمام مشكلة أكبر في الفترة المقبلة". وأضاف كونراد خلال مشاركته، الجمعة، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر "هناك ضغط كبيرعلى جسم السفينة، وبدأنا نسمع عن تسرب للمياه في الجهة الخلفية من السفينة حيث توجد المحركات والمراوح، وهذه مشكلة أخرى". ما حقيقة تسبب «قبطانة» مصرية في تعثر سفينة «قناة السويس»؟ - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأوضح كونراد أن سفينة (إيفرغيفن) تنتمي للجيل الجديد من السفن الضخمة والهائلة وتحمل عددًا كبيرًا من الحاويات يصل ارتفاعها إلى 7 طوابق كاملة. وتابع "المشكلة الكبرى التي تواجه فرق الإنقاذ هي أن حجم السفينة يضغط على جانبي القناة، وأن أدوات التجريف المستعملة في تحرير السفينة العالقة غير فعالة، وتحتاج لزوارق ضخمة". وأضاف "خطة الإنقاد تتمثل في سحب الوقود وإزالة بعض الحاويات، لكن هذا الأمر بدا مستحيلا في ظل غياب سفينة أخرى بمواصفات أكبر للقيام بهذه المهمة".
ما حقيقة تسبب «قبطانة» مصرية في تعثر سفينة «قناة السويس»؟ - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وأضاف أن الصندوق الأسود سيكشف أيضاً هل كان هناك عيوب فنية في إدارة وتوزيع الحاويات على جسم السفينة، مؤكداً أن اصطفاف وتوزيع الحاويات على السفينة يتم وفقاً لحسابات هندسية تتعلق بطولها وعرضها، ولا يتم توزيعها بشكل عشوائي، لافتاً إلى أن توزيع الحاويات والبضائع داخلها قد يتسبب في جنوحها عند تغير مسارها أو زيادة سرعتها.
العالم العربي
مسؤول مصري: قبطان «إيفرغيفن» فقد السيطرة على السفينة في قناة السويس
الاثنين - 20 شوال 1442 هـ - 31 مايو 2021 مـ
سفينة الحاويات «ايفر غيفين» خلال جنوحها مارس الماضي بقناة السويس (إ. ب. أ)
اتهم مسؤولون مصريون قبطان السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس «إيفرغيفن» بفقدان السيطرة عليها وعرقلة الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد قال الربان سيد شعيشع، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، والذي يقود التحقيق في هذه الأزمة، إن السفينة انحرفت يميناً ويساراً قبل أن تستقر على ضفة القناة، وإن القبطان «أصدر ثمانية أوامر في غضون 12 دقيقة أثناء محاولته إعادة السفينة إلى وضعها الطبيعي». وجنحت السفينة «إيفرغيفن»، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس (آذار)، وظلت على هذا الوضع لستة أيام؛ مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية. واحتجزت السلطات المصرية السفينة منذ ذلك الحين، وتطالب الآن بتعويض قدره 550 مليون دولار من شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة للسفينة لتغطية الإيرادات المفقودة والأضرار التي لحقت بالقناة وتكلفة إنقاذ السفينة.
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436 هـ - 23 فبراير 2015م - العدد 17045
حديث الحرف
أمران شغلا ذهني وكلاهما يتعلق ببسط العدالة تجاه البت في حقوق الناس.. الأمر الأول غمرني بالسعادة جراء تطوير النظام القضائي بتفعيل تنفيذ أحكام الحقوق المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ما يسهم في سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين ويضمن عدم التصرف في الأموال أو إخفائها. ويضاف لما سبق إتمام إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية لتنفيذ أوامر المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية وهو ما حقق نقلة نوعية كان من ثمراتها استعادة 3 مليارات ريال لأصحابها خلال 4 أشهر ليصبح إجمالي المبالغ المستردة 43 مليار ريال خلال عامين. أما الأمر الثاني فهو من الأمور العدلية المقلقة حتى الآن ففي حين وفر الأمر الأول قدرا جيدا من العدالة فيما يختص بتنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الحقوقية والجنائية.. يبرز الجانب الآخر المتعلق بتعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية التي تصدر من ديوان المظالم لصالح المواطنين ضد الجهات الحكومية فللأسف هناك عدد من الجهات الحكومية تتعمد المماطلة وتسلك سبل التهرب وترفض تنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها ديوان المظالم ضدها فيتحقق مرادها وكأنها قد أصبحت الخصم والحكم وبالتالي تسهم بسلوكياتها هذه بإحباط المواطنين وفقدان الثقة في تنفيذ أحكام التقاضي لعدم التزام تلك الجهات بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها!
جريدة الرياض | تنفيذ الأحكام الإدارية
– التنفيذ داخل الأجل المعقول. فإذا كانت إجراءات المحاكمة والبت تخضع للأجل المعقول طبقا لما أقره الدستور، فإن هذا الأمر ينطبق من باب أولى بشأن تنفيذ الأحكام، تيسيرا على المنفذ له في الحصول على حقه بسرعة. – عدم جواز فرض أو سلوك إجراءات إدارية أو قضائية تعيق التنفيذ أو تشل فعاليته من خلال الاستشكالات في التنفيذ غير الجدية أو الكيدية. – عدالة التنفيذ بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة، ومرنة وغير مكلفة ماديا ومعنويا للخصوم. وعلى هذا الأساس، يكون المشرع مدعوا إلى التدخل لسن قواعد قانونية واضحة المعالم وفقا لما أقره مشروع قانون المسطرة المدنية تفعيلا للمقتضيات الدستورية المؤكدة على عدم المساس بحجية أحكام القضاءالإداري ودعم مصداقية أحكامه، وذلك من خلال:
– إصدار قانون خاص بالإجراءات الإدارية مستقلا عن قانون المسطرة المدنية في أفق إحداث المحكمة العليا الإدارية، وتخصيص باب مستقل بتنفيذ الأحكام الإدارية. – تفعيل دور مؤسسة قاضي التنفيذ في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية مع اضطلاع كل محكمة إدارية بتنفيذ أحكامها، وبواسطة المفوض القضائي المختار في حالة وقوع التنفيذ خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه.
تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب: أحكام رائدة وأبواب دستورية | Legal Agenda
تمنيت لو أن هناك جهة تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية ومساءلة مسؤولين يرفضون تنفيذ الأحكام فالقانون فوق الجميع ليعلم أولئك أن المواطن ليس الحلقة الأضعف امام تلك الجهات كما يظنون، كما أن العدالة لا تتحقق إلا عمليا وذلك بتوفر تطبيق الأحكام بقوة النظام والسرعة التي تحفظ حقوق المواطن دون تسويف أو تهرب مسؤول في جهة وضعتها الدولة من أجل خدمة المواطن!
نظام تنفيذ الأحكام الإدارية.. مستشار قانوني: فريد من نوعه ويعالج القصور السابق ضد الجهات
ولقد كان من نتائج التكريس الدستوري لمبدأ تنفيذ الأحكام، وإقراره لمسؤولية الدولة في تطبيق القوانين، أن أصبح الوزراء دستوريا مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي (الفصل 93) تحت إشراف رئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة التنظيمية (الفصل 90). وإذا كان رئيس الحكومة يمثل الدولة أمام القضاء، فإن عدم توفر ميزانية رئيس الحكومة على اعتمادات مالية من أجل تنفيذ الأحكام،يطرح إشكالاً حقيقياً في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت بالنسبة للأحكام القاضية على الدولة مباشرة بأداء مبالغ مالية، من جهة تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ، والحساب المالي المرصود له،لاسيما أمام تعاظم دور مؤسسة رئاسة الحكومة واستقلالها عن باقي الوزارات ماليا وإداريا، وتمتعها بالشخصية المعنوية مثلها مثل رئاسة الحكومة. ومن المهم الإشارة أن عدد ملفات التنفيذ ضد الدولة التي تتطلب حلا عاجلا لمواجهتها صارت مرتفعة جدا بشكل لا يتصور، لاسيما وأن المستفيدين من هذه الأحكام ما فتئوا يتقدمون بطلب لتحرير محاضر امتناع في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة. لذلك يقتضي إيجاد حلول عاجلة للتنفيذ، وتوفير ميزانية بهذا الخصوص،لأنه لا قيمة للأحكام بدون تنفيذ، ولا قيمة لدولة الحق والقانون بدون حماية فعالة لحقوق المواطنين بالوصول إليها وتنفيذها بسرعة ويسر وفي أقرب الآجال.
تحميل أكثر من 5000 كتاب وبحث قانوني مجانا، أكبر موسوعة قانونية على الأنترنت Pdf
تطرح اشكالية تنفيذ الأحكام بحق إدارات الدولة والأشخاص العموميين إشكالات كبرى في عدد من الدول العربية. القاضي المغربي السابق يناقش هذه الإشكالية مقترحا عددا من الحلول التي قد تصلح في أكثر من دولة في المنطقة (المحرر). لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء. فلا ينفع التكلّم بحقّ لا نفاذ له. كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضرراً جسيماً بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء. وتكمن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية في كونها أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن دور القضاء، وفي ذات الوقت اعترافاً بحقوق المواطنين واحتراماً وتكريساً لحقوق الإنسان. وهذا ما أكده الملك محمد السادس، خلال ترؤسه لافتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999حيث أكد أنه: "من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنّا لهيئته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر". وقد تطوّر مبدأ تنفيذ الأحكام إلى أن صار مبدأ دستوريا كرسه الفصل 126 من دستور المملكة بتنصيصيه على ما مؤداه: "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء".
تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة" أضف اقتباس من "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة" المؤلف: الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...