وأشار إلى أنه تم تكليف المكتب الفني والمكون من قامات علمية مرموقة مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية والنزاهة ليكون الجهة الاستشارية لهيئة المكتب والمجلس الحالي، وبعمل دراسة لمعاش آخر (معاش تكميلي) للمهندسين معتمدًا على سداد الاشتراكات، وتم الحصول على عدة عروض من شركات التأمين لهذا الغرض جارٍ دراستها، وحرصًا من المجلس واحترامًا لأعضاء الجمعية العمومية سيتم عرض نتائجها على الجميع حين الانتهاء من تقييمها.
- نقيب المهندسين يلتقي الوفد الليبي الممثل للغرفة التجارية الا | مصراوى
- نقيب المهندسين يقرر عدم حذف أخبار وبيانات المجلس السابق | مصراوى
- الايجارات في ر
- الايجارات في مصر تعافوا دون
نقيب المهندسين يلتقي الوفد الليبي الممثل للغرفة التجارية الا | مصراوى
اختتم:"وبالفعل تم موافاتنا بعدة عروض للإيجار أو للإستثمار في هذه الأرض خلال العام الماضي، لكن جميعها لم تلقى قبول نقيب المهندسين وهيئة المكتب وتم رفضها جميعا لابتعادها تماما عن الاستثمار المطلوب الذي يحفظ حق نقابة المهندسين المصرية وذلك كون هذه الأرض وموقعها الجغرافي المتميز لا تخص الجيل الحالي فقط من المهندسين، لكنها تخص الأجيال المستقبلية القادمة أيضًا وجموع المهندسين ولذا كان التعامل في هذا الملف بمنتهى منتهي الحرص والشفافية".
نقيب المهندسين يقرر عدم حذف أخبار وبيانات المجلس السابق | مصراوى
الرئيسية
أخبار
أخبار مصر
07:57 م
الأحد 27 مارس 2022
نقيب المهندسين يلتقي الوفد الليبي الممثل للغرفة ال
كتب ـ محمد عبدالناصر:
التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بالوفد الليبي الممثل للغرفة التجارية الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، والغرف التجارية لمدينتي بنغازي ودرنة. خلال اللقاء، رحب نقيب المهندسين، بالوفد الليبي، مؤكدًا استعداد النقابة لتقديم كامل العون للأشقاء الليبيين.. وقال: "مستعدون لتقديم أفضل الخبرات الهندسية وكافة أوجه التعاون للجانب الليبي، مشيرًا إلى أنه دائم التواصل مع زملائه بنقابة المهندسين في ليبيا". وأضاف: "لدينا كافة الخبرات الهندسية المتميزة من استشاريين وشركات هندسية متخصصة قادرة على المشاركة الإيجابية الكبيرة في إعادة إعمار بنغازي ودرنة". وأكد نقيب المهندسين، على عمق العلاقات المصرية الليبية على مدى التاريخ.. وقال: "مصر لها امتداد إفريقي.. ونقابة المهندسين إحدى أذرع الدولة المصرية، والنقابة مستعدة لتنظيم دورات تدريبية لمهندسي ليبيا". وتابع: "لدينا أكثر من معمل متخصص للتدريب، على رأسها شنايدر وسيمنز، والتي عقدت من قبل دورات تدريبية ناجحة لمهندسي عدة دول إفريقية".
ويشاركه المهندس سعيد العمودي، الذي قال إنه انضم إلى القطاع الحكومي لشعوره بواجب رد الجميل لبلاده التي ساهمت في حصوله على شهادة الهندسة، لكنه صدم بضعف الراتب الذي يقـارب 5800 ريال.
يُعتبر الإيجار من أسهل الحلول التي يلجأ إليها الكثيرون لحل أزمة السكن وغلاء الأسعار. ويعتبره قطاع واسع من السكان حل دائم وليس فقط حل مؤقت لأنه يحل لهم مُشكلة الإنتظار لسنوات لجمع مبلغ مالي مُعين لشراء عقار ما وتفادي مُخاطرة زيادة الأسعار المُستمرة. ولكن قانون الإيجار في مصر وعلاقة المُستأجر بالمالك مرّت بالكثير من المراحل والتطورات بعضها نصفت المُستأجر ونسفت المالك والبعض الآخر نصفت المالك ونسفت المُستأجر. مقر اداري 500م الترالوكس 40 الف الايجار مفروش ومجهز بالكامل شارع نادي الصيد الرئيسي فيو للإيجار المهندسين الجيزة - سمسار مصر. الفرق بين قانون الإيجار القديم والقانون الجديد
يُعتبر عام 1996 نُقطة فاصلة في تاريخ قانون الإيجارات المصري، حيث صدر حُكم بالعمل بقانون إيجارات جديد مُتجدد إعتماداً علي عقد إيجار بين الطرفين يتضمن جميع البنود المُتفق عليها من قِبَل المالك والمُستأجر ليضمن حق الطرفين. فحقيقة الأمر أن هذا القانون ليس جديد وإنما هو تدرج طبيعي لإرتفاع الأسعار، حيث أن مُنذ عام 1920 تصدر قوانين تُحاول حماية المُستأجرين وتُمكنهم من إستئجار العقار مُدة أبدية بالإضافة لتوريثه وتمنع المُلاك من رفع أسعار الإيجارات مما أثّر علي القيمة السوقية لتلك العقارات ولكن في عام 2002 تم تعديل القانون ليُصبح توريث العقارات المُستأجرة وذلك للأقارب من الدرجة الأولي فقط.
الايجارات في ر
2- القاصر البالغ الثامنه عشر سنه من عمره إذا أذن له بتسلم أموال لإدارتها فإن له حق أن يؤجر هذه الأموال كلها أو بعضها بناء على هذا الإذن على أنه لا يؤجر المبانى لمده تزيد عن سنه و لا تجاوز الثلاث سنوات إلا بإذن من وليه أو وصيه عن كل سنه. و كذلك له الحق فى الإستئجار ما يلزم الإداره. 3- للقاصر الذى يبلغ سن 18 عام و قد حصل من المحكمه على إذن بالإتجار يتبت له أهلية التصرف فيما يتعلق بتجارته من تأجير و إستئجار تكلم هذا المقال عن: تعريف عقد الإيجار وخصائصه في القانون المدني المصري
الايجارات في مصر تعافوا دون
الحكومة لإجراء تعديلات مرحلية تتجنب الوحدات السكنية
الاثنين - 13 رجب 1443 هـ - 14 فبراير 2022 مـ رقم العدد [
15784]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
طوال عقود كثيرة مضت مثلت أزمة «الإيجارات القديمة» في مصر معضلة حكومية واجتماعية واقتصادية، إلى الحد الذي تجنبت فيه حكومات عدة الخوض في ملف طالما وصف بـ«الشائك». وتسبب إعلان مجلس الوزراء المصري عن تقدمه بتعديل تشريعي على قانون الإيجارات، وإحالته للبرلمان الذي بدأ قبل أيام مناقشاته، في إثارة الملف من جديد. ويعرف المصريون نظامين للإيجارات، أحدثهما «محدد المدة»، أما «القديم» فهو مفتوح التعاقد. مصر تعتزم إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. ورغم أن التعديلات الحكومية تتعلق بالمستأجرين من «الأشخاص الاعتباريين» (الجهات والمصالح الحكومية، والشركات الحكومية والخاصة، والسفارات، والنوادي، والجمعيات، والكيانات القانونية الأخرى)، ولا تتطرق إلى أوضاع المستأجرين من الأسر والأشخاص الطبيعيين للأغراض السكنية؛ فإن ثمة آمالاً لدى أصحاب الوحدات في إحراز اختراق يحقق ما يرون أنه «عدالة إيجارية»، وكذلك تتزايد المخاوف لدى المؤجرين من تأثر مصالحهم وطردهم من مساكنهم. وصحيح أنه يندر وجود إحصاء حاسم معلن لعدد الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، لكن تقديرات برلمانيين مصريين وخبراء إسكان تدور بين مليوني و3 ملايين وحدة، وهو ما يعني المساس بمساكن ملايين الأسر والعائلات، وما يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية وسياسية.
الأربعاء 23/فبراير/2022 - 11:38 ص
الإيجار القديم
تعديل قانون الإيجار القديم من الكلمات البحثية الأكثر رواجًا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب موافقة مجلس النواب على نصوص القانون الجديدة. الإيجار القديم يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير التعديلات والفئات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد وموعد تفعيل القانون الجديد. تعديل قانون الإيجار القديم 2022 وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي في جلسته التي انعقدت أمس الثلاثاء، على النصوص الجديد المنظمة لإيجار العقارات القديم والعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار حيث تضمن التعديل زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف الايجار الحالي وتزيد سنويا بصفة دورية بنسبة 15% خلال الأربع سنوات التالية. الايجارات في مصر فورشنر ام. ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين طرفي الإيجار دون ظلم أحد الأطراف بحيث لا يسري القانون الجديد بأثر رجعي بل تتحكم فيه الأبعاد الإنسانية للأسر المتضررة لإيجاد سكن مناسب المستأجر. الفئات الغير مستهدفة من قانون الايجار أكد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن تعديل القانون الجديد التي تمت في القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينطبق على سكان العقارات أو الوحدات السكنية المخصصة للسكن بل على الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكني مثل العيادات والشركات أو المحلات التجارية وغير ذلك.