أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد!
- بنات ابي رقم شيخ عادل المقبل واللي تعاملت معاه تذكر لنا - عالم حواء
- علاج السحر عادل المقبل الأرشيف - الشيخ الروحاني أبو شفق الاثري
- الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM
- 5 إجراءات للدعوى التأديبية على المحامي - جريدة الوطن السعودية
بنات ابي رقم شيخ عادل المقبل واللي تعاملت معاه تذكر لنا - عالم حواء
#MBC8PM وصايا الشيخ عادل المقبل للوقاية من السحر - YouTube
علاج السحر عادل المقبل الأرشيف - الشيخ الروحاني أبو شفق الاثري
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 8 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3. 6. 0 Privacy Policy - copyright لا يتحمّل موقع منتديات حوامل النسائية أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في موقعنا، ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.
رقم المشاركة: ( 1)
أستاذ قدير
رقم العضوية: 2056
تاريخ التسجيل: Apr 2014
مكان الإقامة:
عدد المشاركات: 128
عدد النقاط: 10
قوة التقييم:
الأمن العقدي الشيخ عادل المقبل
كُتب: [ 02-10-2015
- 07:33 PM]
رقم المشاركة: ( 2)
المدير العام
رقم العضوية: 3
تاريخ التسجيل: Jun 2011
عدد المشاركات: 6, 400
- 09:06 PM]
[frame="1 80"] لم يظهر الفيديو
بارك الله فيك على كل حال
مشاركاتك السابقة رائعة [/frame]
من يرفع دعوى خاصة ويثبت للمحكمة أن المدعي كذب في الدعوى ، يمكن للقاضي أن ينظر في تقديره ، والمدعي و عليه أن يطالب بتعويض عن الخسائر التي لحقت بهذه الدعوى. على أساس عدم المساس بالعقوبات التأديبية المقررة الأخرى ، تتحمل المحكمة المختصة المسؤولية وفقًا للنظام القضائي فحسب قضايا النيابة العامة ، الإبلاغ عن العقوبات التقديرية المخالفات المذكورة في المواد السابقة ، والنظر فيها. الدعوى الكيدية في النيابة العامة
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات بإحالة كل متورط في قضايا كيدية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM. وذلك لتقليل عدد الشكاوى والقضايا الكيدية ، وإذا كان للمدعي أي من السلوكيات التالية ، فسيتم تحويل القضية إلى الجمهور للملاحقة القضائية فكل من تقدم بالشكوى كان قد سبق له أن أصدر حكماً قضائياً وأخفى عمداً. أي اعتراض على الحكم النهائي أو القرار النهائي لا يقبل اعتراضًا أو استئنافًا ، ويحال إلى المحكمة ويجب رفع الدعوى التي ثبت زيفها إلى المحكمة للفصل وتعويض المدعى عليه. الشكاوى الكيدية في العمل
تم وضع إجراءات التظلم لتمكين الموظفين من تقديم الشكاوى ثم إجراء تحقيق شامل والتعامل معها في بعض الأحيان ، حيث يقوم الموظفون عن قصد أو عن غير قصد بتقديم شكاوى لا أساس لها من الصحة و يجب على أصحاب العمل الحرص على ضمان قدرتهم على إرضاء أنفسهم قدر الإمكان فيما يتعلق بالمنتجات المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.
الشكاية في القانون الجنائي - Mohamicom
مقدمة عامة. تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي أحد مكوناتها وتنوب النيابة العامة عن المجتمع. وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها. وملاحقة مرتكبيها، واحالتهم للمحاكم، كما أنها الجهة التي يعهد اليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء. وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية من حيث المبدأ. ومتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي (نهائي غير قابل للطعن) ومتابعة تنفيذه. وتتمتع النيابة العامة بسلطات التحقيق والاتهام والمرافعة أمام الجهات القضائية المختصة. والاشراف على تنفيذ الاحكام الجزرية من الجنايات والجنح والمخالفات. مما يجعل دورها فريدا ومهما في تكريس السياسة الجنائية. ممارسة الدعوى العمومية. يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك. 5 إجراءات للدعوى التأديبية على المحامي - جريدة الوطن السعودية. ومن الناحية المبدئية فان وكيل الملك يمارس الدعوى العمومية بكيفية تلقائية. أي أنه يتدخل كلما بلغ الى علمه خبر ارتكاب جريمة. ليبحث أو يكلف الشرطة القضائية بالبحث بشأنها ثم يرتب عليها الأثر القانوني المناسب. أي إقامة المتابعة أو إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة أو عند الاقتضاء حفظ الملف.
5 إجراءات للدعوى التأديبية على المحامي - جريدة الوطن السعودية
إحالة ملف الدعوى العمومية على النيابة العامة عند إغفال
إجراء معين غني عن التعريف ان النيابة العامة مبدئيا قد أوكل لها المشرع امر تحريك
الدعوى العمومية ومباشرتها، وان قانون
المسطرة الجنائية قد حدد شكليات وإجراءات البحث والمتابعة. لكن بالرغم من ان
القانون المذكور قد اهتم بجانب شكليات الادعاء العمومي، فان مباشرته وتحريكه قد
يؤدي لا محالة الى إغفال إجراءات معينة من طرف احد أعضائها المحركين للدعوى
العمومية. وعلى سبيل المثال إغفال اشعار
العون القضائي عندما يتعلق الامر بمتابعة موظف. فهل عند إحالة الملف على المحكمة
الجنحية او الجنائية يمكن تدارك هذا الإغفال او الخطأ بإرجاع الملف للنيابة
العامة؟ ان ما يجري عمليا بمختلف محاكم المملكة من الأخذ باتجاه
دون اخر وأحيانا على صعيد المحكمة
الواحدة يجعل أمر بحث هذه النقطة
ضرورة لا مناص منها وبالتالي إيجاد أرضية لمناقشة مختلف الاتجاهات التي عالجت
القضية عمليا، سعيا وراء توحيد الرؤيا
بخصوص هذا الموضوع ، وما هذا البحث المتواضع الا محاولة
لعرض هذه الإشكالية وإثراء النقاش فيها امام غياب نصوص صريحة يمكن استقاء حل منها
في قانون المسطرة الجنائية. واذا كانت الاتجاهات العملية التي تناولت حل هذه الإشكالية
تتجسد في شكلين اثنين: الاول يعتبر ان
النيابة العامة بمجرد إحالتها ملف الدعوى العمومية على المحكمة تكون قد استنفذت
جميع إجراءاتها وان هذه الاحالة دليل على قيامها بكل ما
يتطلبه القانون بخصوص المتابعة التي باشرتها في الملف المذكور.
2 - المصالحة الجمركية:
أهم الجرائم التي يتم إبرام الصلح
بشأنها و يسقط نتيجة له حق الدولة في العقاب ، نجد المصالحة في الجرائم الجمركية
التي لها أثر كبير على الدعوى العمومية سواءا قبل تحريكها او بعد تحريكها. فقبل تحريكها ، و يمكن تسمية هذه
المرحلة بالمرحلة الإدارية ، يكون النزاع لم يصل إلى القضاء ، ففي هذه الحالة يمكن
للمخالف إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك. و ذلك من أجل التحلل من أية متابعة جنائية
بخصوص ما ارتكبه ، فمتى قبلت الإدارة الصلح يتم حفظ الملف على مستوى الإدارة ، و
لا تتم إحالته على القضاء. أما بعد تحريكها فيمكن تسمية هذه
المرحلة بالمرحلة القضائية لوصولها إلى القضاء ، ففي هذه الحالة فإن للمحكمة أن
تحكم بسقوط الدعوى العمومية ، لوقوع الصلح بين المخالف و إدارة الجمارك ، و
المحكمة لا يمكنها بأن تقضي بهذا السقوط إلا بناءا على طلب الإدارة المعنية التي
تخبر المحكمة بوقوع الصلح حول المخالفة موضوع المتابعة. خاتمة:
و ختاما يمكن القول أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في
تنظيم هذه الجرائم لا من جهة توحيدها في قانون مستقل و لا في إقرار العقوبات
المستحقة لمرتكبيها و لا من جهة الإجراءات المتخدة لتحريك الدعوى فيها ، و لعل
السبب في ذلك ما تمثله هذه الفئة من رجال الأعمال من هيمنة و قوة و سلطة في جميع
المجالات و خصوصا مجال المال و الأعمال مما يجعل المشرع أو ان صح القول جميع السلط
تتوخى الحظر دائما عندما يتعلق الأمر بها
و الأمر راجع لعدة اعتبارات أهمها تشجيع
الاستثمار و تشغيل اليد العاملة الوطنية و كذا استخلاص الدولة للضرائب الناتجة عن
نشاطاتها.