وتعتبر الشركة السعودية لشراء الطاقة مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه. ويأتي نقل الملكية كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة بما سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ولا تتوقع الشركة أن يكون لنقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة أثرا جوهريا على أدائها المالي أو حقوق مساهميها وستعلن في وقت لاحق عن الأطر التعاقدية والاتفاقيات والاثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة. صحيفة الاقتصادية
الموضوع الأصلي:
اضغط هنا
||
المصدر:
الاسهم السعودية
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
جريدة الرياض | «الكهرباء» تباشر بيع وشراء الطاقة بعد ترخيص المشتري الرئيس
وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة السعودية للكهرباء، على بيع ونقل كامل حصص الشركة في رأسمال الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة. وقررت الجمعية خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس، برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن صالح السلطان، تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص "السعودية للكهرباء" في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة. نقل ملكية المشتري الرئيس إلى الدولة
ويأتي قرار نقل ملكية "المشتري الرئيس" إلى الدولة كونه أحد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء، التي أعلن عنها بدءاً من نوفمبر 2020، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة الكهربائية ومستوى الشفافية بين أنشطة القطاع المختلفة بما يعود بالفائدة على موثوقية الخدمات المقدمة للمشتركين. موافقة الكهرباء السعودية
وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء موافقة الجمعية العامـة أيضاً على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي التي لعضو مجلس الإدارة علاقة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل بمبلغ (500) مليون ريال لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بالإضافة إلى الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.
مسؤول سابق للعربية: نقل ملكية "السعودية لشراء الطاقة" يجذب القطاع الخاص
كما تراقب الشركة السعودية لشراء الطاقة، التشغيل الاقتصادي الأمثل، وستكون هي الجهة المرخصة لتصدير الطاقة وتبادلها مع دول الجوار، ولهذه الأدوار سيكون من المهم أن يكون للشركة كيان مستقل منفصل قادر على العمل بحيادية وشفافية تتواكب مع ما يتطلع له المستثمرون في هذا القطاع الحيوي.
&Quot;السعودية للكهرباء&Quot; تعلن موافقة مجلس الوزراء على فصل شركة &Quot;السعودية لشراء الطاقة&Quot; المملوكة لها ونقل ملكيتها للدولة
وافق مساهمو الشركة السعودية للكهرباء، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس الأحد، على بيع ونقل كامل حصص السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة. كانت السعودية للكهرباء قد تلقت في نوفمبر 2021، برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلن عنها في نوفمبر من العام 2020 من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء. وقالت السعودية للكهرباء في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الجمعية فوضت مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة. ويتمثل الأثر التشغيلي من نقل الملكية في تفعيل الإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء بهدف رفع الكفاءة وتحسين الخدمة، والتي من ضمنها استقلال الشركة السعودية لشراء الطاقة بالمسؤولية عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة.
وتعتبر الشركة السعودية لشراء الطاقة مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه. ويأتي نقل الملكية كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة بما يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ولا تتوقع الشركة السعودية للكهرباء أن يكون لنقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة أثر جوهري على أدائها المالي أو حقوق مساهميها، وستعلن الشركة في وقت لاحق عن الأطر التعاقدية والاتفاقيات والآثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة.
وجاء القرار ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلنها في نوفمبر من العام 2020 من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتي تشرف على أعمالها اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
سؤال وجواب في قانون كرة القدم
بالتالي وجهته القادمة في الغالب يحددها المال، أما عن هؤلاء الأوفياء، فيظلون استثناءات لا يمكن القياس عليها، حتى يختبر وفاؤهم.
وقبل أن تتهم جورج بالجشع، عليك أن تُدرك بأن أقصى مرتب كان يتقاضاه أفضل لاعبي إنجلترا بهذه الفترة كان 20 جنيها إسترلينيا. بمساعدة جمعية اللاعبين المحترفين، استطاع إيستهام البقاء على قيد الحياة، بعدما وصلت الأمور بينه وبين نيوكاسل إلى طريق مسدود، لأن قانون الانتقالات وقتها، كان يمنح النادي حق الاحتفاظ بلاعبه حتى وإن انتهى عقده. سؤال وجواب في قانون كرة القدم. على كلٍ، في العام 1963، كان «جاستس ويلبرفورس»، حفيد «ويليام ويلبرفورس» الذي قاد حملة ضخمة لإنهاء تجارة العبيد في 1807، قد سمع عن قضية إيستهام، وأقر عندئذ، بأن احتفاظ نيوكاسل باللاعب غير قانوني. ما سمح للاعب في نهاية المطاف بالذهاب إلى أرسنال الإنجليزي ليلعب مع الفريق حوالي 200 مباراة سجل خلالها 41 هدفا. حُكم المحكمة العُليا لصالح إيستهام كان فرديا، لم ينتج عنه أي قانون واضح ينُص على تعديل العلاقة ما بين النادي واللاعب، لذا ظل العمل قائمًا بنفس القانون إلى حدود العام 1995، حين حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح جيان مارك بوسمان بأحقيته في بالانتقال الحر من فريقه «رويال لييج» البلجيكي إلى أي ناد يريد. عانى بوسمان ما عاناه إيستهام وأكثر، فقد انتهت مسيرته إكلينيكيا عام 1990 عندما أتم عامه الـ26، حين قرر اللجوء لمحكمة العدل الأوروبية برفقة محاميه الفرنسي لويس دوبوه، حتى يتسنى له الرحيل إلى نادي «دنكيرك» الفرنسي، خاصةً وأن اللاعب كان عقده منتهيا مع النادي البلجيكي، كما أن العرض المقدم للتجديد كان أقل بكثير من عقده المنتهي، أضف إلى ذلك كونه مواطنًا أوروبيا لديه كل الحق في التنقل بين دول أوروبا بمنتهى الحرية.