سؤال من ذكر سنة
جراحة عامة
18 سبتمبر 2015
27646
الحمل بعد تركيب شبكة لعملية الفتاق
هل يوجد به خطر علي صحة الام
1
2 نوفمبر 2021 إجابات الأطباء على السؤال (1)
حسب مكان الفتق
بالنسبة للفتوق الاربية لاتوجد أية مشكلة ولكن بالنسبة لفتوق البطن وحول السرة يفضّل الانتظار بضعة أشهر قليلة بعد العملية قبل التخطيط لحمل. حيث ان الشبكة تحتاج هذه الفترة من اجل حصول التليف وتقوية جدار البطن مكان الفتق.
هل شبكة الفتق تذوب - إسألنا
أسباب نزول الدم بعد الدورة الشهرية بأسبوع للمتزوجة قد تتعرض بعض النساء إلى نزول دم بعد انتهاء الدورة الشهرية بسبعة أيام، عند المتزوجات قد تتراوح شدة النزيف في وجود حالات مرضية أخرى وقد تختلف من سيدة إلى أخرى، الأن نوضح لكم أهم أسباب نزول دم بعد انتهاء دم الدورة بسبعة أيام منها: خلل في التوازن الهرموني من ضمن الهرمونات المسؤولة هرمون البروجستيرون والاستروجين، حيث تكون المسؤولة عن تنظيم فترة الحيض عند النساء. بمجرد حدوث خلل في توازنها قد يتسبب في نزول الدم في أوقات غير أوقات نزول الدورة. كما أن يحدث هذا الخلل الهرموني عندما تتناول المرأة موانع الحمل الفموية، أو الوسائل التي يتم زرعها تحت الجلد. مضاعفات الحمل بعض المضاعفات قد تحدث خلال الحمل قد تتسبب في نزول دم، بمجرد انتهاء الدورة بسبعة أيام. هل شبكة الفتق تذوب - إسألنا. من عوامل حدوث النزيف هو حالات الإجهاض أو الحمل خارج الرحم. يحدث الحمل خارج الرحم في حالة غرس البويضة خارج قناة فالوب نيابة عن زرعها داخل الرحم. الإصابة بعدوى ما من الممكن أن يحدث النزيف المهبلي بسبب حدوث إصابة في الأعضاء التناسلية، بعدوى معينة التي قد ينتج عنها النزيف المهبلي من أسباب الإصابة بهذه العدوى التالي: حدوث العدوى نتيجة الاتصال الجنسي.
ابتداءً من
ابدأ الان
أطباء متميزون لهذا اليوم
عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية قراؤنا من مستخدمي فيسبوك يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك إضغط هنا للإشتراك تطرقت الصحف اليومية الصادرة السبت إلى مجموعة من القضايا من بينها الكشف عن خطورة الخلايا النائمة، و انعدام الثقة بين الحكومة وكثير من القطاعات، ووصول الحياة السياسية إلى حافة " الإفلاس"، وقيام حليمة العسالي القيادية بحزب الحركة الشعبية برفع شكوى إلى القضاء. إيلاف المغرب من الرباط: أجرت صحيفة "الأحداث المغربية"، حديثا مطولا مع عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية ، كشف فيه أن خطر الخلايا الإرهابية النائمة، مازال قائما، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين جميع الخلايا، والتي بلغ عددها 61 خلية، هو حيازتها لأسلحة تقليدية مثل الأسلحة البيضاء كالسكاكين والسيوف، ولكن أيضا في بعض الحالات كانت هناك أسلحة نارية تسربت من الحدود. &ولدى حديثه عن المتهمين بقتل السائحتين في منطقة "إمليل" &بضواحي مراكش، أبرز أنهم اعترفوا بجريمتهم، وأخطر من هذا اعترفوا أيضا بباقي الأشخاص الذين كانت تضمهم الخلية برمتها، وقدموا الكثير من التفاصيل عن مشروعهم التخريبي، وأيضا باقي عناصر الخلية الذين ألقي عليهم القبض من بعد.
حماية الحق في العمل
فلا يجوز لأي من الزوجين الاستيلاء على مراسلات الآخر، وفتحها من دون أذنه فهي رقابة متبادلة لا تبدأ إلا في اللحظة التي يتسلم فيها المرسل إليه الخطاب ويفضه. حماية الحق في العمل. والرقابة لا تعتبر استثناء على مبدأ سرية المراسلات الخاصة فقط ولكنها تعتبر استثناء على مبدأ حرمة المراسلات الذي يعتبر من مبادئ القانون العام. ويجد الحق في الرقابة المتبادلة مبرره في القيود التي توجبها الالتزامات والواجبات الناشئة عن الزواج على الحرية الفردية لكل من الزوجين، ولما كان حق الرقابة المتبادلة يجد أساسه في رابطة الزوجية فإن هذا الحق لا يقوم قبل دعوى الطلاق فقط ، وإنما يظل قائماً أثناء نظر دعوى الطلاق بل أن هذا الحق يظل قائماً بعد الطلاق وذلك فيما يتعلق بكل ما يكون له صلة بالروابط الناشئة عن الزواج مثل المسائل المتعلقة بحضانة الطفل(10). أما في العراق، فقد نصت المادة (87) من قانون الإثبات العراقي لعام 1979م على أنه (لا يجوز لأحد الزوجين في دعوى الزوج الآخر أن يفشي بغير رضا الآخر ما أبلغه إياه أثناء قيام الزوجية أو بعد انتهائها) وحكمة المنع هنا واضحة وهي المحافظة على نوع من الثقة في علاقات إنسانية متميزة في خصوصيتها(11). كذلك لا يجيز قانون الإثبات المصري في المادة 67 منه لأي من الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه إثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر(12).
هل مازال التعلق بالشام قائماً؟!
وقد حضر المدعى بالحق الخاص ………….. سعودي الجنسية سجل مدني ………….
أما موقف القضاء في فرنسا فقد ذهب في بادئ الأمر إلى أن للزوج حق مراقبة المراسلات الخاصة بزوجته أما الزوجة فليس لها حق مراقبة مراسلات زوجها(4). إلا أن موقف القضاء الفرنسي قد تغير بعد أن اصبح الزوجان على قدم المساواة فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل منهما بموجب قانون 18 فبراير 1938م، الذي حرم الزوج سيادته المنزلية والسلطة الزوجية التي كان يمتلكها وألغى واجب مطاوعة الزوجة لزوجها، ولم يعد للزوج أي حق في الرقابة على مراسلات زوجته المرسلة للغير. ومن ثم فإنه لا يجوز للزوج الاستناد على خطاب مرسل إلى زوجته وفتحه في أثناء غيابها وأخذ علم بما فيه تأييداً لطلب الطلاق(5). فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الزوج الذي يفتح رسالة خاصة بزوجته يقع تحت طائلة المادة (187) من قانون العقوبات الفرنسي فلا يستطيع الزوج الاحتماء بنص المادة (380) من نفس القانون التي لا تعاقب على السرقات الحاصلة بين الأزواج. كما قضت محكمة جنح السين الفرنسية في 16 مارس سنة 1961م بإدانة زوج أخفى خطاباً مرسلاً إلى زوجته، وقالت المحكمة أن جريمة الإخفاء تختلف تماماً عن جريمة السرقة وبالتالي لا يستفيد الزوج من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (380) من قانون العقوبات الفرنسي(6).