الوصف الوظيفي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
توفر وظيفة إدارية في الرياض بمسمى:
كاتب جناح (WARD CLERK)
المؤهلات والخبرات
- شهادة الثانوية العامة. - يفضل معرفة اساسيات استخدام الحاسب. - لا يشترط خبرة سابقة. - اجادة الانجليزية" يجب اجتياز اختبار المستشفى للغة الإنجليزية بنسبة 60٪". المهام الوظيفية
- المشاركة في تعزيز التواصل الفعال والعمل الجماعي. - المشاركة في الإجابة على الأسئلة وإعطاء التوجيهات المناسبة للمرضى والأسر والزوار. - الترجمة العربى الى انجليزي والعكس للمرضى وعائلاتهم وفريق الرعاية الصحية. - المشاركة في برامج تثقيف المرضى على النحو المطلوب. - اعداد والحفاظ على جميع سجلات المرضى. - الحفاظ على المعايير والوظائف المهنية بشكل مناسب في بيئة متعددة الثقافات. - تعزيز بيئة ورعاية آمنة للمرضى من خلال تبني ثقافة السلامة وتحديد مجالات الخطر. - الالتزام بسياسات السلامة الشخصية والمرضى والوقاية من الأمراض المرتبطة بالرعاية الصحية. التقديم
- عن طريق بوابة التوظيف: اضغط هنا
- تابعنا لتصلك أحدث الوظائف وبرامج التدريب
على Twitter: اضغط هنا
على Telegram: اضغط هنا
أحدث الوظائف في مستشفى الملك فيصل التخصصي
روابط ذات صلة
وظائف صحية وطبية وظائف الترجمة واللغات وظائف حكومية مدنية وظائف الشركات الكبرى
وظائف الرياض
الملك فيصل التخصصي الرياضية
وأشار إلى أن المستشفى يُعد أحد المراكز الصحية المتميّزة في المنطقة، ويهدف هذا التحوّل إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام، ليصبح من الأفضل عالمياً. وأكد أن تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح هو ممكّن رئيس لرحلة التحول التي يمر بها المستشفى لتحقيق المستهدف، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 للارتقاء بجودة الحياة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للجميع. " ويقوم مجلس إدارة المستشفى بالإشراف والمتابعة لتحقيق أهداف برنامج تحوّل واسع النطاق وتبنّي نهج التطوير المستمر لمنسوبي المنظومة، مما سينعكس على تحسين سعة وإمكانيات المستشفى لتقديم المزيد من الرعاية الصحية المميزة للمرضى ولخدمة المجتمع، وأن يصبح وجهةً عالميةً للسياحة العلاجية. ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مؤسسة الرعاية الصحية الأبرز في المملكة والمنطقة، حيث يُقدّم رعاية صحية رائدة وعالمية المستوى، ويطمح أن يصبح أحد أفضل المراكز الصحية التعليمية في العالم خلال السنوات العشر القادمة، وذلك عبر استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب المحلّية والعالمية. من جهته، قال المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د.
صدر أمر ملكي كريم يقضي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، باسم (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)، في خطوة تمهّد لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.
الصمعاني استمع إلى الملاحظات وأبرز العوائق لتلافيها ومعالجتها
الشيخ الصمعاني استعرض في الحلقة أبرز ملامح ورؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله
نظّمت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل حلقة عمل لمناقشة (مسودة لائحة مقدمي خدمات التنفيذ) لاعتمادها بصورتها النهائية، بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والمشرف العام على مكتب الوزير الشيخ يوسف الفراج، وذلك بفندق نارسيس بالرياض ولمدة خمسة أيام. وأكَّد وزير العدل في كلمته للمشاركين في الحلقة على أهمية تعزيز أعمال قضاء التنفيذ وتطوير آلياته وإجراءاته لتتواكب مع المرحلة، واستمع من قضاة التنفيذ إلى الملاحظات وأبرز العوائق التي تقف في مسار قضاء التنفيذ لتلافيها ومعالجتها في وقتها. واستعرض الدكتور وليد الصمعاني أبرز ملامح ورؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله، مؤكداً أن الوزارة تعد العدّة لدعمه وتطويره ومأسسة أعماله ليكون أكثر شمولية في تغطية متطلبات المرحلة، ومشيداً بجهود وكالة الحجز والتنفيذ وقضاتها في إعداد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ. وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود خلال كلمته أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في أعمال قضاء التنفيذ بما يسهم في تطوير واكتمال منظومة العمل فيه.
العدل السعودية: حجز وبيع أسهم المماطلين بالسداد فوراً
تعمل على تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية
أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي برفع مستوى الوكالة المساعدة لشؤون الحجز والتنفيذ إلى وكالة لشؤون الحجز والتنفيذ. وأكدت الوزارة أن رفع المستوى لهذه الوكالة المساعدة إلى وكالة بناء على المعطيات التي تمت خلال الفترة الماضية فيما يخص أعمال دوائر الحجز والتنفيذ وبناء على أهمية هذا العمل الرائد الذي تقوم به هذه الدوائر وازديادها وتعيين عدد من قضاة التنفيذ بها فقد جاء هذا الأمر ليتواكب والإشراف القائم من الوكالة على الأعمال المهمة التي تقوم بها. وأوضحت العدل أن عمل الحجز والتنفيذ يأتي ضمن أولويات العمل القضائي مؤكدة بأن رؤية دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة هي تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية في وقت قياسي. وذكرت أنه تم مؤخراً اعتماد إنشاء تسعة دوائر للحجز والتنفيذ في عدد من المحاكم العامة شملت كلاً من الطائف وبيشة وخميس مشيط وجازان والباحة ونجران وعرعر وسكاكا والقطيف ، إضافة إلى دوائر الحجز والتنفيذ التي تعمل سابقاً في المحاكم العامة في الرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر والأحساء والقصيم وأبها وحائل والخرج. هذا وبينت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن الهدف الأساسي لعملها هو دراسة وتطوير وتحسين بيئة العمل في دوائر الحجز والتنفيذ وتزويدها بكافة التجهيزات المادية والبشرية وإصدار التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص فيما يخص أعمالها وتبسيط وحوسبة إجراءاتها وتوفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها للجهات المختصة والتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
تفعيل آلية الربط الإلكتروني بين “العدل” وهيئة السوق المالية | صحيفة الأحساء نيوز
أبلغت وزارة العدل مؤسسة النقد العربي السعودي حيال حجز وتجميد مبالغ أحد المواطنين الذين حكم ضدهم قضاء التنفيذ بإرجاع أكثر من عشرين مليونًا. وأوضحت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامَّة في الرياض نفذت حكمًا قضائيًّا بإلزام أحد المواطنين بدفع أكثر من عشرين مليونًا لصالح إحدى المواطنات التي تقدمت بطلب الحجز على المبالغ وذلك عقب صدور حكم مكتسب القطعية والتأكَّد من استيفائه في قضية تخص إرجاع حقها فيه. وأشارت وكالة الحجز والتنفيذ أن المنفذ ضده لم يُنفّذ الحكم الصادر من دائرة التنفيذ خلال المدة المذكورة، وبناء عليه واستنادًا للمادة (46) من نظام التنفيذ فقد خاطبت الوزارة مؤسسة النقد للإفصاح والحجز على أموال المواطن المنفذ ضده الحكم لدى البنوك بمقدار السند التنفيذي.
وأفاد الشيخ الداوود أن لائحة مقدمي خدمات التنفيذ تأتي كساند تنظيمي إداري ومالي لعمل قضاء التنفيذ، ما يجعله أكثر مرونة وسرعة لإنهاء المعاملة, ويمكن من خلالها تنظيم العمل وتوسيع دائرة التفاهم بين القطاع العام والقطاع الخاص، لما لذلك من فائدة كبيرة لكلا القطاعين، وذلك من ناحية دقة العمل وسرعة الإنجاز، ولا سيما عندما تكون تلك العلاقات تحكمها أنظمة ولوائح تحفظ لكلا الطرفين حقوقهما. وبين أن أهمية الموضوع تستوجب أن يواكبه حسن الإعداد ودقة الإجراء حتى يكون العمل وفق الرؤيا المأمولة, لافتاً إلى أن اللائحة وضعت منذ فترة ليست بالقصيرة وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول ودراسة الكثير من الأنظمة واستبصار ما يوافق بيئة العدالة في المملكة ومسارها القضائي, وفق الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يولي قضاء التنفيذ اهتماماً بالغاً كونه قضاء مرحلياً وقضاء المستقبل ويحرص كل الحرص على قيام القطاع الخاص بدوره في أعمال قضاء التنفيذ؛ خاصة أن نماذج العمل في تنفيذ السندات المالية تختلف آلية التعامل معها في دول العالم. وتناقش حلقة العمل التي تهدف إلى الخروج بلائحة مقدمي خدمات التنفيذ بصورتها النهائية; 38 مادة قسمت على خمسة أيام، بحيث يناقش كل يوم سبع مواد, على أن يكون اليوم الخامس لإبراز التوصيات واستعراض النتائج واللائحة بصورتها النهائية لاعتمادها والعمل بموجبها, وذلك بمشاركة مجموعة من قضاة التنفيذ ومستشاري وزير العدل.