قالت وزارة التجارة السعودية إنها تعمل حاليا على إعداد مشروع نظام جديد لجميع أنواع الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري، يحل محل نظام الوكالات التجارية الحالي. ودعت الوزارة المهتمين وذوي العلاقة إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في استبيان خاص عن فاعلية نظام الوكالات التجارية ولائحته في السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل 04 أكتوبر 2015. نظام الوكالات التجارية 1382 هـ السعودي. وقالت في بيان صدر اليوم، إن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبتها في مراجعة وتطوير الأنظمة التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وفتح آفاق للنشاطات التجارية والصناعية في المجتمع، بما يناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة. ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين وذوي العلاقة إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: اضغط هنا.
نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية
بلغ إجمالي الوكالات المسجلة في الإمارات 6469 وكالة، تعود لأكثر من 50 جنسية، بنمو بلغت نسبته أكثر من 4. نظام الوكالات التجارية الجديد. 3%
قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي، لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الإمارات، بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة. الوزراء الإماراتي يعتمد تعديلات قانون تنظيم الوكالات التجارية قفزة بنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وأكد أن التعديلات تواكب التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الإمارات، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل. وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، والذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأوضح المنصوري أنه وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد فإن الوكالات التجارية المسجلة في الإمارات مملوكة لشركات مواطنة بنسبة 100%، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، المعمول به حالياً، ولا سيما أن العديد من تلك الوكالات تعد شركات عائلية، مشيراً إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تمكن الشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرارية لأجيال قادمة.
نظام الوكالات التجارية الجديد
٢
المادة الثالثة
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة. ٣
المادة الرابعة
كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٠٠ هـ ، لتكون كما يلى:
كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي. ٤
المادة الخامسة
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. التجارة السعودية تعد مشروع نظام جديد للوكالات التجارية والتوزيع والامتياز.. وتستطلع الآراء حول فاعليته. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٣٩٣ هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. " ٥
إعلان
المادة السادسة
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
الهدف من كتابة العنوان بخط بارز
الهدف من كتابة العنوان بخط بارزالهدف من كتابة العنوان بخط بارز
اختر الإجابة الصحيحة
تتنوع المناخات على سطح الأرض بسبب
دوران الأرض حول محورها بشكل
مائل
اختلاف مساحة المكان
وجود النباتات
وجود البحار والمحيطات
الهدف من كتابة العنوان بخط بارز:
الجذب انتباه القارئ✓✓
التلخيص وجهة نظر الكاتب
لتقديم الدليل مباشرة للقارئ
الهدف من كتابة العنوان بخط بارز – المحيط
[1]
شاهد أيضًا: طلب المعلم من تلاميذه اقتراحات للمحافظة على البيئة المدرسية. معنى كلمة اقتراحات هو الآراء المختلفة
من شروط اختيار عنوان المقال
إنّ كل عنوان يتم اختياره لمقال أو بحث علمي أو غيره، يجب أن يستند على عدد من الشروط، والتي لا بد لأي كاتب من مراعاتها والاهتمام بها، أثناء صياغته واختياره لعنوان مناسب للمقال، نذكر بعضًا منها: [2]
اختيار عنوان واضح ومفهوم. اختيار عنوان متوسط الطول، أو قصير. اختيار الكلمات الملفتة، وسهلة الحفظ بالنسبة إلى القرّاء. اختيار عنوان مناسب، يبرز المشكلة أو الفكرة الرئيسة للمقال. اختيار عنوان جذاب وخلّاق، ومثير للاهتمام. وفي الختام، نصل إلى نهاية موضوعنا المفيد، الذي أجبنا فيه بشكل مناسب عن سؤال، الهدف من كتابة العنوان بخط بارز، كما تحدثنا عن كيفية كتابة عنوان مناسب، وقمنا بالإشارة إلى بعض الشروط اللازمة لاختيار عنوان مقال مميز وجذاب.
الهدف من كتابة العنوان بخط بارز حل سوال الهدف من كتابة العنوان بخط بارز من المهم لدى كل الناجحين البحث عن معلومات كافيه حول اسئلة تحتاج إلى توضيح بليغ للفهم الواسع والتركيز، ولترتفع همة الطالب إلى مراحل مستقبلية أفضل، ومن موقع سؤالي نكون معكم دائما في جمع الإجابة الصحيحة والهادفة صوب التفوق والنجاح المزدهر نقدم لكم الهدف من كتابة العنوان بخط بارز إجابة السؤال هي: العمل على جذب انتباه القارئ لهذا العنوان.