وبما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم لهذه السندات بناء على قدرة المدين على الوفاء ، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير (أ) وهناك سندات أخرى ستحصل على (ب) وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. ولتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. ازمه الرهن العقاري 2008. ولما توقف أصحاب البيوت عن سداد الأقساط فقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأميناً على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركات التأمين. ولا شك أن أزمة الرهن العقاري قد سببت ضرراً بليغاً للاقتصاد الرأسمالي، ونتج عنها إفلاس عدد من البنوك وشركات الرهن العقاري وشركات التأمين وكل ذلك ينعكس سلباً على مختلف النشاطات الاقتصادية، وقد نشرت الجزيرة نت لائحةً بأسماء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين المتضررة من الأزمة المالية العالمية.
ازمة الرهن العقاري الامريكي 2008
وكتب مقالاً بعنوان: (هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟ المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع)، وقدَّم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية. وذكر جوهان فيليب بتمان مدير البنك الألماني في فرانكفورت في كتابه (كارثة الفائدة) [أن الفوائد سبب رئيسي في تدهور النقد وظهور التضخم، ولو استمرت الفوائد في الازدياد فإن هناك كارثة لا مفر من حدوثها، ومن السهل التنبؤ بها، فهي ليست مصادفة، أو أنها ستأتي فجأة كنتيجة عفوية أو كسوء حظ، وإنما ستأتي نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة التي تعتمد على نظام الفوائد، فهذه السياسة هي المسؤولة عن الكارثة]. أزمة الرهن العقاري 2008 - New Land. ونادى بعض الاقتصاديين الغربيين، وعلى رأسهم الاقتصادي الكبير (كينز) بإلغاء نظام الفائدة الربوية ويرون أن الفائدة تعوق النمو الاقتصادي، وتعطل حركة الأموال، وأن التنمية لا تتحقق إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً أو ما يقرب منه. وفي كتاب صدر مؤخراً للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان (اقتصاد ابن آوى) أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
التجاوز إلى المحتوى
إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000)
يدخل كتاب / دراسة أزمة الرهن العقاري د. ازمه الرهن العقاري و نشأتها. يوسفات علي في اهتمامات الباحثين في الميدان الاقتصادي بشكل خاص وكذلك العلوم التجارية والاجتماعية ومختلف التخصصات ذات الصلة بوجه عام حيث يحمل كتاب / دراسة أزمة الرهن العقاري د. يوسفات علي في طياته العديد من الرؤى الهامة التي تتعلق بقضايا متعددة مجتمعية وبيئية واقتصادية وتنموية، والتي تشغل المهتمين بالمجال الاقتصادي. ومعلومات الكتاب/الدراسة هي كالتالي:
الفرع الأكاديمي: علم الاقتصاد
صيغة الامتداد: PDF or DOCX
حجم الكتاب: 170. 1 كيلوبايت
3
2
votes
تقييم الكتاب
حقوق الكتب المنشورة عبر مكتبة عين الجامعة محفوظة للمؤلفين والناشرين
لا يتم نشر الكتب دون موافقة المؤلفين ومؤسسات النشر والمجلات والدوريات العلمية
إذا تم نشر كتابك دون علمك أو بغير موافقتك برجاء الإبلاغ لوقف عرض الكتاب
بمراسلتنا مباشرة من هنــــــا
الملف الشخصي للمؤلف
غير مُعرَّف
إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000)
السرية
الجودة والكفاءة
السرعة والإنجاز
التطور والابتكار
التأسيس لفكر قانوني راقي و نبيل يخدم مصالح
كافة الاطراف و ينظم التعايش المجتمعي
تعميم المعلومة القانونية و وضع حجر الاساس في جعل مكتبنا يتميز بالطابع الخاص في الطرح القانوني
الريادة في مجال تقديم الخدمات القانونية
والاستشارات القانونية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة
من خلال ريادتنا المعترف بها في تقديم الخدمات القانونية ، نقدم ميزة فعالة لموكلينا. كما يتمتع فريق المحامين لدينا بالخبرة لإرشادك خلال مطالبتك القانونية: اتصل بنا يعتبر الجزيرة للمحاماة والاستشارات القانونية (الاستشارات القانونية والتحكيم) واحد من المكاتب الأوسع خبرة في المجال القانوني، باعتباره واحد من الأهم في المجال القانوني القطري، حيث يضم مجموعة متميزة من المحامين المتخصصين في جميع مجالات العمل القانوني. نحن نتميز بدرجة عالية من الاحتراف والاختصاص، حيث نتعامل مع الأفراد و القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والشركات المحلية والدولية. الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية. يقدم المكتب و بدقة عالية، خدمات قانونية سريعة للعملاء. نحرص دوما على الالتزام بأخلاقيات المهنة، و هو ما رشحنا لنكون واحدا من أهم مكاتب المحاماة في دولة قطر.
شركة خبرة للمحاماة – والاستشارات القانونية والتحكيم
تأسست عام 1985 بثقة MRH للمحاماة والاستشارات القانونية تحتوي مؤسستنا على المحامين المؤهلين تأهيلاً عالياً من ذوي الخبرة العالية من مختلف الدول، الذين اكتسبوا سمعة طيبة من خلال عملهم المهني في الحقول القانونية المختلفة، بدعم من نظام إداري كفؤ لتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا. رئيس المؤسسة هو الدكتور محمد رضا أبو حسين، و هو محامي و محكّم مقيد بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بمملكة البحرين، مركز التوفيق و التحكيم في دبي و أبو ظبي، معهد المحكمين القانونيين، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) و غرفة التجارة الدولية (ICC). شركة خبرة للمحاماة – والاستشارات القانونية والتحكيم. مارس الدكتور محمد القانون منذ عام 1985. و قد أكمل تعليمه في مجمله في المملكة المتحدة، بحصوله على درجة الماجستير في القانون الشركات المقارن بين بيرطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي ودرجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص والتحكيم من جامعة غلاسكو كالدونيان عام 1995 تحت موضوع تطبيق قوانين دول مجلس التعاون الخليجي في محاكم المملكة المتحدة مع أشارة الى قواعد تنازع القوانين.
Mrh للمحاماة والاستشارات القانونية
الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية مؤسسة قانونية تلتزم بتقديم أفضل مستوى من الخدمات لجميع عملائها في أكثر القضايا -التي قد يواجهها عملاؤنا- صعوبةً وأهميةً في جميع القضايا سواء أكانت دعاوى مدنية أو جنائية أو تجارية أو عقارية أو قضايا تحكيم في جمهورية مصر العربية وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مجموعة KBM للمحاماة والإستشارات القانونية، ولم يصل الكيان إلى ما وصل إليه إلا بفضل الجهود المتميزة لفريق العمل الذي يتمتع بخبرات يستند إليها عملاؤنا دائماً في جميع المجالات القانونية. رؤيتنا نحرص دائما على تقديم الاستشارات القانونية، و لدينا من المهارة و المهنية اللازمة للإجابة على كافة التساؤلات القانونية في كافة القضايا و نحاول جاهدين أن نكسب ثقة العميل منهجنا نلتزم بمعايير الجودة في أداء الخدمات و العمل القانوني ونسعي لتقديم أفضل الخدمات القانونية وفق مستجدات الأنظمة الحديثة في كافة المجالات القانونية وفق المحاماة و الترافع و الدفاع، وذلك من خلال الفريق الواحد بروح متناغمة. رسالتنا أن نتمكن من تحقيق العدالة بأسمى معانيها وإرجاع الحقوق لأصحابها من خلال نخبة من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة والكفاءة العالية وفق معايير مهنة المحاماة السامية.
الكيان للمحاماة والاستشارات القانونية
ممارساتنا القانونية
في مكتب محمد الكميتي للاستشارات القانونية، نقدم طيفاً شاملاً ومتكاملاً من الممارسات القانونية التي تغطي كافة احتياجات المتعاملين ليحققوا أعلى قدر من حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، ويتيح هذا التنوع في ممارساتنا القانونية راحة كبيرة للمتعاملين، الذين يمكنهم ومن خلال التعامل معنا الحصول على كافة احتياجاتهم الاستشارية
قضايا قانون الشركات
نقوم بالاعتناء بالأمور التي قد تطرأ خلال دورة حياة الشركة كاملة، منذ نشأتها وصولاً إلى إنهاء عمل الشركة. مرافعات القانون الجنائي
نمتلك في هذا المجال خبرات ومعرفة واسعة النطاق، وهذا يمكّننا من تقديم المشروة الأفضل لموكلينا وتمثيلهم الأمثل أمام الجهات القانونية والعدلية. إنشاء الأعمال وتسجيل العلامات التجارية
من خلال شبكة علاقاتنا؛ نرصد المستثمرين الأجانب المهتمين بإنشاء مجموعة واسعة من الأعمال والتجارة في الدولة. تسوية المنازعات
سعياً منا لتحقيق أفضل المكاسب لموكلينا، نتميز في إدارة عملية التفاوض مع الأطراف المعنية وضمان حقوق موكلينا. خدمات التحكيم
يمتلك خبراؤنا القانونيون دراية عالية بقوانين التحكيم في الإمارات العربية المتحدة، ويمكنهم تقديم أفضل المشورات في التحكيم.
عملاؤنا
تشمل قائمة عملاء ايجاز للمحاماة، الشركات الإقليمية الكبرى والشركات العائلية والشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية ووكالاتها والشركات المحلية و السفارات الأجنبية. اطلب استشارتك الآن
املأ النموذج أدناه للحصول على استشارة سرية.
تحصيل المتعثرات المالية نقوم بتحصيل الديون والأموال المستحقة لدى الغير بطرق احترافية ومرخصة، وذلك من خلال فريق متميز يجمع بين الكفاءة والسرعة في تحصيل الديون.