في البداية يتم الدخول على الموقع الرئيسي لبوابة أعمالي، ومن بعد ذلك تسجيل الدخول. يتم بعد ذلك الضغط على الخدمات الإلكترونية، ومن بعد ذلك اختر منها خدمات العضوية، بعد ذلك انقر على خدمة "'إدارة حسابات المستخدمين". سيظهر لك الموقع في الصفحة التالية سلسلة أسماء المستخدمين والتي تضم أيضًا صلاحياتهم، حتى يتم بعد ذلك البدء بإدارة هذه البروفايلات من خلال تعيين الصلاحيات الخاصة بكل اسم من أسماء المستخدمين. يتم بعد ذلك تفعيل المستخدم من خلال الضغط على خيار الموافقة أو خيار الرفض. في حالة الضغط على خيار "الموافقة"، يتم الانتقال إلى مرحلة تحديد صلاحيات المستخدم الإضافي من أجل تفعيل حسابه، ومن بعد ذلك يتم النقر على أيقونة "تعديل الصلاحيات". خدمات العضوية. خدمة مديرية حسابات المستخدمين. خدمة تعديل بيانات المستخدمين. خدمة إصدار خطاب تعريف بالمنشأة. خدمات إقرار الوثائق. خدمة تحديث بيانات المستخدمين. خدمة إقرار وثائق النماذج الجاهزة. خدمة إقرار وثائق صفقات وزارة الداخلية. خدمة طباعة شهادة الاشتراك. خدمة إقرار وثائق صفقات وزارة الخارجية. خدمات التصاريح. خدمة إصدار شهادة المنشأ. بوابة أعمالي.. كيف يُمكن الاستفادة من خدمات غرفة الرياض إلكترونيًا؟ | مجلة رواد الأعمال. خدمة إصدار تصريح منافسة تجارية.
بوابة اعمالي غرفه الرياض
«غرفة الرياض» تحث مشتركيها على تفعيل الخدمات عبر بوابة «أعمالي»
حثت غرفة الرياض مشتركيها للاستفادة من خدماتها الإلكترونية على موقعها بشبكة الإنترنت مطلع عام 2016، في إطار تبنيها لاستراتيجية تطوير وتوسيع نطاق خدماتها للمشتركين إلكترونياً، وتشمل قائمة واسعة من الخدمات، ومنها خدمات اعتماد تواقيع المشتركين أو إلغائها، وشهادات التعريف بالمنشأة، إضافة لخدمات تجديد الاشتراكات وتصديق الوثائق وتحديث بيانات المنشأة. ودعا الأمين العام لغرفة الرياض د. محمد بن حمد الكثيري كافة المشتركين المبادرة بتسجيل بياناتهم عبر "بوابة أعمالي" //، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة بالشبكة العنكبوتية: في إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وأسهل الطرق، وبدون الحاجة للحضور لمقر الغرفة، إلا لزيارة واحدة للتحقق من الهوية، واستلام الرقم السري، الذي سيتم التعامل به عبر البوابة. الجمعية العمومية الغير عادية. وقال إنه سيكون بمقدور المشترك أن ينجز العديد من الخدمات إلكترونياً بعد أن يقوم بالتسجيل في موقع "بوابة أعمالي"، منها خدمات الحصول على شهادات التعريف بالمنشأة، طباعة شهادة الاشتراك، وطباعة تقارير عمليات العضوية من تجديد وتصديق، إضافة المفوضين، تفعيل مستخدمين جدد، إصدار تصاريح التخفيضات، المسابقات، وشهادات المنشأ.
بوابة اعمالي الرياض
خطوات استعادة كلمة المرور الخاصة بك
في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استرجاعها من خلال البوابة باتباع الخطوات التالية:
في الخطوة الأولى، أدخل رابط بوابة الأعمال الخاصة بي. بعد ذلك، انقر فوق "هل نسيت كلمة المرور؟" تحت حقول تسجيل الدخول. ثم أدخل اسم المستخدم في الحقل المسمى به، ثم انقر فوق أيقونة "إرسال". ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول لاستعادة كلمة المرور. كيفية تحديث بيانات الراحة
لتحديث تفاصيل المنشأة، أدخل الموقع الرسمي لبوابة عملي عبر هذا الرابط. في الخطوة التالية، أدخل معلومات تسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر فوق رمز "تسجيل الدخول". في الصفحة الرئيسية، انقر فوق قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم انقر فوق خيار "خدمات العضوية"، ثم حدد خدمة "تحديث تفاصيل المنشأة". في الصفحة التالية سيظهر لك الموقع كافة تفاصيل المنشأة من: رقم العضوية، اسم المؤسسة، تاريخ التسجيل، تاريخ التجديد، رقم التسجيل، اسم المدينة، الرمز البريدي، الحي، الشارع، لتعديل التفاصيل المطلوبة بعد ذلك. بعد الانتهاء من تعديل البيانات اضغط على خيار "حفظ". تصديق الغرفة التجارية بالرياض - ووردز. كيفية إدارة حسابات المستخدمين
أولاً، يتم تقديم الموقع الرسمي لبوابة الأعمال الخاصة بي، ثم تسجيل الدخول.
حزمة من الخدمات الإلكترونية تقدمها بوابة «أعمالي» من غرفة الرياض
حثت غرفة الرياض مشتركيها على الاستفادة من خدماتها الإلكترونية الحديثة والتي أطلقتها مؤخرا ضمن مراحل التطوير عبر "بوابة أعمالي" وتشمل الخدمات الإلكترونية: إجراءات الاشتراك وتجديده وطباعة شهادة الاشتراك، تصديق الوثائق، وتحديث البيانات والتسجيل في بوابة المنافسات الحكومية، وتحديث بيانات المنشأة وإضافة مفوضين، وغيرها من الخدمات الاخرى، وتتجه الغرفة الى إيقاف التعامل الورقي في هذه الخدمات اعتبارا من بداية يناير المقبل. و يأتي ذلك ضمن استكمال مراحل مشروع التحول الإلكتروني لخدمات الغرفة عبر "بوابة أعمالي"، واستمرار الغرفة في التحديث والتطوير في خدماتها المقدمة للمشتركين وبما يضمن السرعة والجودة وتوفير الوقت والجهد والحد من تكبد عناء المراجعة. كما يأتي ذلك تمشياً مع المبادرات التي تتبناها الدولة للتحول ضمن متطلبات الحكومة الالكترونية واستمرار الغرفة في التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على أتمتة معظم التعاملات المشتركة مع تلك الجهات، ضمن مراحل لاحقه جاري العمل على تعزيزها بالتقنيات الحديثة وفق مشروع التحول الى غرفة الكترونية.
وفيما يلي نص النظام: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة. 2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية. 3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/. 4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية - مكافحة الابتزاز الالكتروني. 5ـ برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية - مكافحة الابتزاز الالكتروني
2 – إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3 – إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. تعديلات المادة
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 2 – الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يبدو أن الرقابة القضائية ورصد حالات قواعد بيانات المعلومات الحاسوبية والفضاء السيبراني غير المصرح بها تقع في المقام الأول على عاتق مكتب المدعي العام ، بصفته مكتب المدعي العام ، باعتباره الهيئة التي تسعى إلى الكشف والمقاضاة ، تتخذ إجراءات ضد الجرائم الواضحة من قبل الضباط أو يجب على تقرير طرف ثالث أو حتى رأي من خبير أن يشرع في الإجراءات القضائية المناسبة. أيضًا ، في الحالات التي يكون فيها للجريمة جانبًا عامًا ، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية ، والتي تكون مرئية لملايين الأشخاص ولها خصائص جريمة عامة ، نيابة عن المجتمع ، يتم حماية حقوقهم ويتم لعب دور المدعي العام في هذه الحالة. ببطء
بالنظر إلى أن أساس منع الجريمة هو أيضًا أحد الواجبات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 156 من الدستور ، وعلى وجه التحديد بناءً على الإجراءات القضائية وصلاحيات رئيس السلطة القضائية ، فإن هذه مسؤولية النائب العام. يبدو أن النائب العام ، وهو المدعي العام المختص بدولة ما ، هو السلطة المختصة للدخول في قضية تعقيم الفضاء الإلكتروني ومنع حدوث الجرائم في هذا المجال. وعليه ، قدم مكتب النائب العام إلى رئاسة القضاء خطة لإنشاء مقر يسمى "هيئة منع ومكافحة جرائم تقنية المعلومات".
فمن خلال التجارب القضائية والعمل في مجال نظر القضايا يتبين لي أن هناك كثيرا من لوائح الاتهام التي تم إعدادها من الجهات النيابية يشوبها شيء من القصور في توصيف الأفعال المجرمة وكذلك قصور في تحديد أركان الأفعال المجرمة، وينتج عن ذلك أن كثيرا من تلك الجرائم التي تم تقديمها للجهات القضائية يكون مصيرها إلى الرد أي رد الدعوى، أو النقض أي نقض الحكم الصادر فيها. لذلك فإن عملية التطوير والتنمية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين في جميع القطاعات ومن أهمها الجهات العدلية تتطلب أن يتم دراسة جميع القضايا دراسة معمقة من قبل مختصين ممن لهم قدم راسخة تتصف بالخبرة والتجربة في كيفية كتابة لوائح الاتهام، وذلك أن لائحة الاتهام من أخطر المراحل في تقديم الدعاوى وخصوصا في الدعاوى الجزائية المقدمة من قبل النيابات العامة. وأوضح النائب، أنّ المادة (44) من القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 نصت على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وأكد طلعت، أنّ تأخر الحكومة في إصدار اللائحة الداخلية للمجلس فيه مخالفة قانونية، ما يستوجب تدارك الأمر والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية، لما للقانون من أهمية كبيرة في مواجهة جرائم بعينها في الوقت الحالي.