وزارة الرياضة تصدر قراراً بحل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 21, 2021 وأعلنت الوزارة عبر بيانها أمس، إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة. وكان صفوان السويكت قد تولى رئاسة نادي النصر السعودي في صيف عام 2019. عاجل.. عبدالله الدخيل رئيس النصر المكلف يبدأ مهامه - واتس كورة. صحفية في موقع واتس كورة.. متخصصة في تغطية كرة القدم السعودية وكل ما يخص أخبار فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة كافة مستجدات انتقالات اللاعبين والمدربين وكل ما يحدث داخل الأندية.
عبدالله الدخيل نادي النصر الجديد
اقرأ أكثر عن:
النصر
ودفع المدير الفني للاتحاد كوزمين كونترا في الدقيقة (84) باللاعب مدالله العليان بدلاً من مهند الشنقيطي وباللاعب يوسف عمر بدلاً من إيزكيل هينتي. وسجل الاتحاد الهدف الثاني بالدقيقة (86) عن طريقه عبدالرزاق حمدالله بعد تمريرة وصلته من عبدالعزيز البيشي. عبدالله الدخيل يكشف عن مفاجأة بشأن تزكية آل معمر رئيساً للنصر - سبورت 360. وعاد الاتحاد للتسجيل للمرة الثالثة عن طريق لاعبه عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة (90+5) بعد تمريرة وصلته من زميله مدالله العليان. — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022
هناك عدد كبير من الشكاوى الكيدية فقط لإرهاق الخصوم. أصبح إدخال الأنظمة التي تمنع الأشخاص من رفع دعاوى قضائية كيدية أو كاذبة أمرًا بالغ الأهمية. كيفية إثبات دعوى التقاضي الكيدي
إقرار اعترف المدعي بأن الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليه كانت قضية تعويضات كيدية. ونفى المدعى عليه أي حقوق في هذه القضية. توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة. حيث يجب أن تحدد المحكمة الحقوق التي يطلبها المدعي مسبقًا ، ولا يحق للمدعي رفع دعوى قضائية. عندما يعترض المدعى عليه على تحقيق مقدم إلى المحكمة ، يجب ألا يكون لديه دليل واضح يثبت أنه مؤهل للاعتراض. بالإضافة إلى شروط رفع الدعوى الأصلية ، فإنها تشمل أيضًا:
صفة
الاهتمام
مؤهل
الدعوى الكيدية في الإصلاح القانوني
يعني التقاضي الكيد أن المدعي يخبر السلطات القضائية لتحديد الحقوق التي لا يحق له أو لها حيث تمكينه من الاستفادة مما قد لا ينتفع به. ويعد التقاضي الكيد: هو إجراء قانوني يحق للفرد اللجوء إليه حيث تحصل المحكمة على ما لا يخصه ، أو يحمي نفسه أو الآخرين بطرق أخرى، أو حاول منع البرنامج ، أو تسبب في الأذى لنفسه من خلال الاتهامات ، وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة تهدف إلى الضغط على المعارضين للتوفيق بينهم أو واجب منزلي
من هذا المنظور ، حيث يمكن تعريف التقاضي الكيدي على أنه: الحرمان من الحقوق الفردية و توجيه الادعاءات الكاذبة في التقاضي والإلمام بالقوانين والأنظمة والقواعد القانونية.
توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة
وعليه نجد ان الاتجاه الاول الذي ظل سائدا منذ ظهور المؤسسات القضائية العصرية في
بلادنا والى الآن قد ارتبط والى حد بعيد بالمبادئ التي اعتمدها واضعو هذا التشريع. ذلك ان المبادئ التي اعتمدها التشريع المذكور او بالأحرى الذي كان يهيمن على العمل
القضائي ببلادنا والى غاية صدور نصوص الإصلاح القضائي في صيف سنة74 هو مبدأ سلبية
القاضي.
لذا فان هذه الظاهرة الجديدة
في العمل القضائي والتي دشنتها النصوص التي سلف الحديث عنها أوجدت السبيل الى تعدي
حدود الدعاوى المدنية بمختلف أنواعها لتعكس أثرها على الدعاوى العمومية ولعل ذلك
هو الحل الأمثل الذي يتلاءم ونظرة المشرع والذي خلق الاتجاه الجديد الذي اعتبر عدم
إمكانية الأحالة على النيابة في جميع الأحوال عند اكتشاف أي إغفال او خطا يشوب
المتابعة وقد جسد المجلس الاعلى مبدأ الإيجابية هذا في عدة قرارات له نذكر منها. القرار عدد 476 الصادر بتاريخ 9/4/1983 في الملف العقاري 9888/82 المدني
تضمن المبدأ التالي " لما لم تكتف المحكمة بإقرار المدعى عليه بالشراء كان
عليها إما ان تطلب من المدعية الإدلاء بعقد الشراء او تقضي بإلغاء الدعوى وأنها
لما صرحت بعدم استحقاق الشفعة والحال ان الحكم بالاستحقاق او عدمه يقتضي وجود حق
يتنازعه الطرفان يكون قضاؤها غير مرتكز على اساس. والقرار عدد101 بتاريخ 27 مايو1985 الذي تضمن الحيثيات التالية: " حقا
حيث اذا كانت الفقرة الثانية من الفصل 32 من ق. م. توجب ان ترفق بالطلب
المستندات التي ينوي المدعي استعمالها فان الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تعطي
للقاضي ان يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة او التي وقع إغفالها وحيث
تبين ان الطاعن أدلى امام المحكمة الابتدائية بعقد الالتزام بينه وبين خصمه المؤرخ
في 29/5/1974 واغفل الإدلاء بما يفيد ان المدعى عليه تسلم فعلا المبلغ المدعى به
فكان على المحكمة ان تشعر المدعي بضرورة الإدلاء بما يؤيد دعواه وما دامت المحكمة
لم تفعل فان حكمها جاء غير معلل ومعرض للنقض".