الزهد: ** قال أبو طالب: سئل أحمد وأنا شاهد: ما الزهد في الدنيا ؟ قال: قصر الأمل, والإياس مما في أيدي الناس. ** عن الفضيل قال: علامة الزهد في الناس, إذا لم يحبَّ ثناء الناس عليه, ولم يُبال بمذمتهم ** عن سفيان أنه قيل له: يكون الرجل زاهداً وله مال ؟ قال: نعم, إذا ابتلي صبر, وإن أعطى شكر. ** قال أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام, والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص, والثالث: تركُ ما يشغل العبد عن الله عز وجل وهو زهد العارفين. الشهرة: ** قال أحمد: رأيتُ الوحدة أروح لقلبي.... طوبى لمن أخمل الله ذكره, أشتهى مكاناً لا يكون فيه أحد من الناس. وقال لعبدالوهاب: أخمل ذِكرَكَ, فإني قد بُليتُ بالشهرة. حكم عمر بن الخطاب - مقال. ** قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحبَّ الشهرة. ** قال المروذي: سمعت أبا عبدالله يقول: من بُلي بالشهرة لم يأمن أن يفتنوه. الحياء: ** عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأس مكارم الأخلاق: الحياء. ** قال وهب بن منبه: خصلتان إذا كانتا في الغلام رُجِيت نجابته: الرهبة, والحياء. ** قال الحسن: أربع من كن فيه كان كاملاً, ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالحي قومه: دِين يرشده, وعقل يسدده, وحسب يصونه, وحياء يقوده.
اقوال عمر بن الخطاب عن الاخلاق والفضائل
توفي الخليفة عمر الفاروق تاركًا وراءه إرثًا دائمًا، استمر لقرون بعد وفاته. في كتابه تاريخ الإسلام في العصور الوسطى، وصفه المؤرخ جون جوزيف سوندرز بأنه "المؤسس الحقيقي للإمبراطورية العربية". اقوال عمر بن الخطاب عن الاخلاق واهميتها. دفن- رضي الله عنه- بجانب صاحبيه محمد- صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر الصديق- رضي الله عنه. تعرف على معلومات عن: قصة إسلام الفاروق عمر بن الخطاب
في نهاية المقالة حكم عمر بن الخطاب ، نكون قد تعرفنا على حقوق غير المسلمين والمرأة والفقراء والمحتاجين، بل والأطفال، تحت حكم الفاروق عمر- رضي الله عنه-، فضلاً عن الإرث الذي تركه بعد موته، والذي ما زال يُحتذى به إلى يومنا هذا.
(121/4)
عن ابن أبي مليكة قال: أدرَكْتُ ثلاثين مِن أصحاب محمد كُلُّهُمْ يخافُ النِّفاقَ علىٰ نفسِه. (134/4)
العبادات مبناها على الاستنان والاتباع، لا على الهوى والابتداع. قال تعالى: { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله} (170/4)
قال عبدالله بن مسعود: من كان منكم مُستنًا فليستنَّ بمن قد مات، فإن الحي لا يُؤمن عليه الفتنة. (197/4)
رويَ عن طائفةٍ من السلف أن عند كل ختمةٍ دعوة مجابة، فإذا دعا الرجلُ عقيب الختمة لنفسه ولوالديه ومشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع. (199/4)
قال ابن مسعود:إن الكذبَ لا يصلُح في جِدٍّ ولا هزلٍ، ولا أن يَعِدَ أحدُكم صبِيَّه شيئًا ثم لا يُنجزه. (204/4)
قال أكثر المفسرين في قوله: { وثيابك فطهر} إن المراد به إصلاح العمل وتطهير النفس من الرذائل. (225/4)
{ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} قال ابن عبــاس: تبيـضُّ وجــوهُ أهل السنــة والجماعــة، وتسـودُّ وجــوهُ أهل البـدعة والضلالة. أرطبون العرب عمرو بن العاص | البريمو. (233/4)
{ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم} ولم يذكر بيوت الأولاد؛ لأن بيت ولدك بيتك، وهذا الحكم مختص بالأب. (260/4)
قيل: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرَّها في الكتب الأربعة، وجعل سرّ الأربعة في القرآن، وسرّ القرآن في المفصل، وسرّ المفصل في الفاتحة، وسرّ الفاتحة في { إيّاك نعبدُ وإيّاك نستعين}(286/4)
قرأ أبو بكر الصديق مرةً [ بصلاة الفجر] بسورة البقرة، فقيل له: كادتِ الشمسُ تطلعُ، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.
تاريخ الإضافة: 26/1/2017 ميلادي - 28/4/1438 هجري
الزيارات: 101131
♦ الآية: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (188). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ أَيْ: لا يأكل بعضكم مال بعضٍ بما لا يحلُّ في الشَّرع من الخيانة والغضب والسَّرقة والقمار وغير ذلك ﴿ وتُدْلُوا بها إلى الحكام ﴾ ولا تصانعوا (أي: لاترشوا) بأموالكم الحكَّام لِتقتطعوا حقَّاً لغيركم ﴿ لتأكلوا فريقاً ﴾ طائفةً ﴿ من أموال الناس بالإِثم ﴾ بأن ترشوا الحاكم ليقضي لكم ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ أنَّكم مُبطلون وأنَّه لا يحلُّ لكم والأصل في الإِدلاء: الإِرسال من قولهم: أدليتُ الدَّلو.
ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة - الآية 29 سورة النساء
الحمد لله حمداً يليق بجلاله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. أما بعد: فإن من كلام الله عز وجل قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (29)) النساء. لا بد للمسلم أن يعرف مواقع الزلل كي يحذرَها ، ومواضع الخطر كي يتقيَها ، سأحدثكم اليوم عن باب من أبواب الشر. لو وقع الناس فيه لُصبَّ العذاب عليهم صباً ، وما تُقبِّلَ منهم دعاء، حتى يقلعوا عنه ويتوبوا منه ، فإن لم يفعلوا فما أُعدَّ لهم من حساب وعذاب وعقاب يوم القيامة أشد وأعظم وأخطر، ومهما صلوا وحجوا وذكروا الله فلن يغفر لهم حتى يقتص منهم. أتدرون ما الذنب الذي لا يغفره الله حتى يقتص ممن فعله ؟ إنه أكل أموال الناس بالباطل. ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة - الآية 29 سورة النساء. أكل أموال الناس بالباطل أن يتداول الناس المال بعقود أو شروط لم يأذن الله بها ، وهنا لا بد من التنبيه إلى أمر هام جداً وخطأ شائع يردده بعض الناس إذ يقولون: " العقد شريعة المتعاقدين " فهذا القول غير صحيح شرعاً ، بل العقد شريعة الله عز وجل. وكل عقد أو شرط يتعامل به الناس ليس في القرآن أو السنة فهو من أكل مال الناس بالباطل ولو كان عن طيب نفس صاحبه.
النهّي عن أكل أموال الناس بالباطل في القرآن الكريم
وقد نزلت هذه الآية في رجلين اختصما في أرض، وأراد أحدهما أن يحلف، فنزلت هذه الآية، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها » أي: أن بعض الناس يخاصم في قضية، وهو يعلم أنه على باطل، فلو حكم القاضي له بناء على الظاهر لكون المحامي ذكياً مثلاً، أو لأنه زور أوراقاً وشهادات وغير ذلك، فهل يحل له هذا المال؟ لا يحل له أبداً.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - طريق الإسلام
ثالثاً: اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال، قل أو كثر، أنه يفسق بذلك، وأنه محرم عليه أخذه. فلا يجوز بحال أخذ مال الغير، إلا ما دلَّ الدليل الشرعي على جواز أخذه، فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل، ومأكول بالحل لا بالإثم، وإن كان صاحبه كارهاً، كقضاء الدين، إذا امتنع منه من هو عليه، وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ، ونحوها، ونفقة من أوجب الشرع نفقته، كالأهل والأولاد. والآية صريحة في أن الإثم على من أكل أموال الناس، وهو يعلم أنه ظالم في (الأكل)، وأما إن كان غير عالم، فلا إثم عليه. رابعاً: قوله سبحانه: { وتدلوا بها} يشمل وجهين: أحدهما: تقديم الأموال رشوة للحكام، ليقضوا لهم بأكل أموال الناس بالإثم، ورفع القضايا للحاكم ارتكاناً على الحجة الداحضة، وذرابة اللسان ، وشهادة الزور، وما شاكل ذلك من وجوه الباطل، وكل ذلك محرم بالآية الكريمة. فإنها تقضي بتحريم كل ما يرفع إلى الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلها، مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له. الثاني: رفع الأموال للحاكم ليقضي فيها ارتكاناً على الحجة الداحضة. وعليه، فكل مال يأخذه الحاكم على القضاء من الخصوم حرام، وهو من الباطل، إلا إذا لم يُجعل له شيء من بيت المال، ولم يكن له مال، فقد أباحوا له أخذ شيء معين على القضاء، سواء فيه كلا الخصمين.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرَّقا)) [1] ، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد بثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع [2] ، ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله تعالى، وصحَّحوا بيع المعاطاة مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعي، ومنهم مَن قال: يصحُّ بيع المعاطاة في المحقرات، وفيما يعده الناس بيعًا، وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29]؛ أي: بارتكاب محارم الله، وتعاطي معاصيه، وأكلِ أموالكم بينكم بالباطل. ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]؛ أي: فيما أمركم به، ونهاكم عنه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه لَمَّا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام (ذات السلاسل) قال: "احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِك، فتيمَّمت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له، فقال: ((يا عمرو، صلَّيتَ بأصحابك وأنت جُنُب؟))، قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمتُ في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِك، فذكرت قول الله - عز وجل -: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾، فتيمَّمت وصليت، فضحك رسول الله ولم يقل شيئًا [3].