اكثر التخصصات المطلوبة في السعودية توجد العديد من التخصصات المطلوبة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، وكانت هذه التخصصات تم النظر إليها وتحدديها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث أنه ووفقاً لهذه الرؤية يجب أن تتم دراسة التخصص الجامعي بدقة واتقان وذلك ليكون متوافقا مع رؤية 2030، والذي يجعلها متوافقة مع سوق العمل، وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قمت بدراسة السوق وبعدها قامت بتحديد التخصصات الجامعية الأكثر توافقا مع رؤية 2030 والتي تناسب سوق العمل السعودي.
التخصصات المطلوبة في العسكرية دبلوم محاسبة
صحة البيئة. العلوم البيئية. التقنية الحيوية. ادارة التقنية البيئية. ترتيب تخصصات الدبلوم حسب الاهمية:
تخصصات مطلوبة بالكويت
التخصصات الفرعية المطلوبة
تخصصات قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة
الهندسة النووية. الهندسة الميكانيكية. الهندسة الكهربائية. تخصصات الصناعات العسكرية
دبلوم ميكانيكا انتاج. دبلوم ميكانيكا طيران. هندسة الطيران والفضاء،. دبلوم الكترونيات طيران. هندسة المواد. تخصصات القطاع الصحي
الطب الوقائي. الطب البشري. التمريض. الرعاية الصحية. المعلوماتية الصحية. اقتصادات الصحة. قطاع السياحة والترفيه والرياضة
اللياقة البدنية. التدريب الرياضي. الاشاد السياحي. الفندقة والسياحة. قطاع التعدين
دبلوم التعدين. فيزياء الارض. الجيولوجيا. هندسة التعدين. قطاع النقل والامداد
دبلوم سلاسل الامداد والتموين. موانئ النقل البحري. ادارة الاعمال. التخصصات المطلوبة في العسكرية دبلوم عن بعد. ادارة اللوجستيات وسلاسل الامداد. القطاع المالي
التمويل والاستثمار. الاقتصاد. المالية. الاقتصاد الاسلامي. الرياضيات المالية. العلوم. قطاع التجزئة
الشريعة والقانون. القانون التجاري. دبلوم التسويق. ادارة المبيعات. دبلوم ادارة المبيعات. تقنية المعلومات
الهندسة الالكترونية.
التخصصات المطلوبة في العسكرية دبلوم موارد بشرية
التطوع في القوات المسلحة المصرية
مصريات – كتبت ندى المصري: تحدد ادارة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع، موعد التقدم لمكاتبها ومعسكراتها من اجل التطوع في الجيش المصري لعام 2022، حيث سيقوم وزير الدفاع والانتاج الحربي لجمهورية مصر العربية، بالتصديق على ميعاد التطوع بالقوات المسلحة وعلى شروط التقديم المتفق عليها والواجب توافرها في الراغبين بالتقدم الى الجيش المصري، وذلك حسب الاعلان الذي سيتم نشره لاحقاً في جميع الصحف الرسمية من اجل توضيح المؤهلات المطلوبة وكيفية قبول الافراد للتطوع في الجيش المصري. وصرح مدير ادارة التجنيد ان تقديم الاوراق الخاصة وتحديد مواعيد التطوع في الجيش المصري ستبدأ في موعد لاحق اواخر هذا العام. المؤهلات والفئات المطلوبة للتجنيد والتطوع في القوات المسلحة فهي عادة:
الحاصلون على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها سواء الاعدادية الازهرية او المهنية او الرياضية، ويقبل كذلك الحاصلون على الدبلومات الفنية الصناعية ودبلوم صنايع كول، ودبلومات التلمذة الصناعية نظام الثلاث سنوات من التخصصات التالية:
شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها. اكثر التخصصات المطلوبة في السعودية – المنصة. شعبة الزخرفة و الزخرفة والاعلان والتنسيق. شعبة المركبات: (كهرباء سيارات – ميكانيكا سيارات – جرارات وآلات زراعية – معدات ثقيلة أوناش).
التخصصات المطلوبة في العسكرية دبلوم عن بعد
تفتيش عمل. كذلك تفتش حماية بيئة. تفتيش مصنفات فنية. كذلك تفتيش أغذية. وأيضاً تفتيش نظافة. في نهاية موضوع افضل تخصصات الدبلوم في الكويت 2022 قد ذكرنا أفضل تخصصات الدبلوم في الكويت نرجو ان يكون نال الموضوع أعجابكم وأجاب على جميع أسألتكم. مهندس الكترون
مهتم في مجال التحرير الصحفي والكتابة
علوم الكمبيوتر. دبلوم شبكات الحاسب. دبلوم امن المعلومات. امن المعلومات. هندسة برمجيات الحاسب. هندسة الكمبيوتر. علوم وبرمجة الكمبيوتر. مهتم بكل ما هو جديد 💖
تُرتكب عادةً مخالفات إدارية أو ما يُطلق عليها في أوساط الفقه القانوني الإداري (جرائم إدارية) من أصغر الصغائر إلى أكبر الكبائر من جانب الموظف الحكومي. وقد تكون هذه المخالفات قد وقعت داخل أو خارج أروقة مقر العمل الحكومي، سواءً أثناء ساعات العمل أو خارجه؛ بسبب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل أو غير ذلك. التحقيق مع الموظف الحكومي - Hatt Post | هات بوستHatt Post | هات بوست. وبما أن الغالبية العظمى من تلك المخالفات تقوم الجهة الحكومية التابع لها الموظف المنسوبة إليه التُهمة بمباشرتها متى ما اقتنعت باحتمالية وقوعها؛ فإن طلب التحقيق مع الموظف المتهم يصدر من إدارة المتابعة أو الإدارة القانونية-بحسب الأحوال-إلى صاحب الصلاحية الذي يصدر بدوره قرارًا بتشكيل لجنة وبإحالة الموظف المتهم إلى التحقيق واستدعائه إلى طاولة الاتهام؛ للتأكُّد ما إذا كان الموظف المتهم بريئاً من التهمة-وهو الأصل الذي لا يجب على الجهة الإدارية الانفكاكُ عنه أو افتراض ما هو دونه-أو مُذنباً، بحسب ما تتوافر من أدلة أو قرائن محيطة بالقضية. وفي الافتراضية الأخيرة(أن يكون مذنبًا) تقوم اللجنة بعد إغلاق محضر التحقيق بكتابة النتائج والتوصيات إلى صاحب الصلاحية بإيقاع إحدى العقوبات الواردة على سبيل الحصر في نظام تأديب الموظفين، بمعنى أنه لا يجوز للجهة الحكومية إيقاع أية عقوبة خارج نطاق هذا النظام، وإلا كان قرارها مشوباً بعيب من عيوب أركان القرار الإداري، ومُعرَّضاً للإلغاء؛ متى ما تمت المطالبة بذلك قضاءً، مع العلم أنه صدر مؤخراً نظام جديد المسمى بنظام الانضباط الوظيفي، والذي سيدخل حيّز التنفيذ بمضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليأخذ مكانه مع النظام السابق ذكره.
حقوق الموظف المحال إلى التحقيق الاداري
حددت دراسة حديثة خمسة معوقات يواجهها موظفو هيئة الرقابة والتحقيق العاملين في مجال التحقيق الإداري إبان مراحل إجراءات التحقيق، منها صعوبة استدعاء الموظف الحكومي المحال للتحقيق في المخالفات الإدارية، إذ يواجه المحققون أحيانا إهمالا من قبل الإدارات التي يعمل بها الموظفون المطلوبون للتحقيق، تتمثل في عدم إبلاغ الموظف المتهم بالاستدعاء الموجه له. وبحسب دراسة أعدها فايز المفيز بعنوان «معوقات إجراءات التحقيق الإداري في الجهات الحكومية» لنيل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال 2016، فإن بعض الإدارات التي يعمل بها الموظفون المطلوبون للتحقيق، قد يمنحون الموظف المطلوب للتحقيق إجازات «استثنائية، أو مرضية، أو دراسية طويلة المدة» مما يحول دون التحقيق معهم في الوقت المناسب، أو نقل الموظف المطلوب للتحقيق إلى مدن بعيدة عن تلك التي وقعت بها المخالفة الإدارية أو إحالتهم إلى التقاعد. وطبقا للدراسة التي أجريت على عدد من موظفي هيئة الرقابة والتحقيق في الرياض، فقد رأى 74% من المبحوثين الذين شملهم استبيان الدراسة، بأن نظام التحقيق في المخالفات الإدارية لم يحدد مدة زمنية لإجراء تحقيق في المخالفات مما يتسبب في طول فترة التحقيق مع الموظفين الحكوميين المخالفين، إضافة إلى أن ذات النظام لم يحدد مدة زمنية لتحضير دفاع الموظف أو الجهة المخالفة الخاضعة للتحقيق ما يتسبب في طول مدة التحقيق في المخالفات الإدارية.
والحقيقة الظاهرة من هذا المثال الواقعي وغيره أن مجرّد توافر صفة الزمالة فيمن يتولى التحقيق مع زميل آخر له من داخل الجهة يؤثر بلا ريب في نزاهة وسلامة التحقيق، وإن افترضنا جدلاً عدالة العقوبة الموصى بإيقاعها على الموظف المتهم؛ نظراً لأن من أبجديات العدالة المتفق عليها فقهاً وقضاءً، ولا سيما عقلاً ونقلاً عدم الجمع بين صفتي الخصم والحكم فيمن يتولّى نظر القضية أو التحقيق. ولذلك قد قال الأوّلون وردّدها بعد ذلك الآخرون مقولة شعبية مشهورة: "إذا كان خصمك القاضي، فمن تُقاضي؟! ". حقوق الموظف المحال إلى التحقيق الاداري. بالإضافة إلى أنّ صفة الخصومة كذلك متحققة الوقوع لا محالة؛ بمجرد تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف المتهم من صاحب الصلاحية داخل الجهة؛ لأن المُكتسبين لعضويتها-بداهةً-لا يعدوا أن يكونوا ممثلين لمصلحة الجهة بالدرجة الأولى. وفي سبيل قياس مدى الأثر السلبي في ذلك بدقة عملية، فقد سألنا بعض مديري الموارد البشرية والإدارات القانونية بالجهات الحكومية عن انطباعاتهم بشأن إجراءات التحقيق داخل الجهة التابع لها الموظف، فإننا لا نكون مبالغين إن قلنا إنهم أجمعوا على رأيٍ واحدٍ أن ذلك يضعهم في دائرة الضيق والحرج مع زملاءهم المحقَّق معهم.
ماهي المعوقات التي تواجه المحقق الحكومي؟ | صحيفة مكة
لقد تغيرت طبيعة وظائف الإدارة التي كنا نعرفها في الماضي، فمع التطور الهائل للتقنية الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات، تغيرت معها طرق التخطيط والتنظيم والرقابة، فازدادت معها المخاطر والمسؤوليات، فقد كان الهدف من الإدارة في السابق هو وضع الخطط للموظفين لتنفيذها، ووضع القواعد واللوائح للالتزام بها، ووضع ضوابط رقابية لضمان التنفيذ. وفي الوقت الحاضر، فإن الإدارة اليوم كما يقول الباحثون تعتمد على "استثارة حماس العاملين وإفساح المجال لقدراتهم الابتكارية، والبحث عن رؤى مستقبلية وآمال مشتركة وتكوين قيم وقناعات مشتركة، وإعطائهم سلطات واسعة للتكيف مع الظروف المعاصرة". وعلى هذا الأساس، فإن الإدارة في صورتها الحديثة تعتمد على الموظفين الذين يحبون الابتكار والتغيير، فهم الرأس المال الحقيقي لأي منشأة، وأصبح الاتجاه في العمل الحكومي نحو مقاربة منظمات الأعمال التجارية كما في الشركات والمؤسسات. والإدارة في هذه الصورة، لا تناسب البيروقراطية التي اعتادت على مقاومة التغيير والتطوير، وعلى إضعاف الموظفين حتى يكونوا تحت سيطرتها الكلية، والرقابة عليهم شخصيا بدلا من الرقابة على النتائج وجودة العمل، فضلا عن النظرة السلبية إليهم وعدم الثقة فيهم، فإذا كانت الإدارة في بعض الجهات الحكومية لا تستجيب إلى مبادئ الإدارة القديمة، فكيف بمبادئ الإدارة الحديثة التي ستدمر المصالح الشخصية لبعض البيروقراطيين؟!
ومن هذا المنطلق، تسعى البيروقراطية في بعض الجهات الحكومية إلى إقصاء الموظفين الذين تبدو عليهم علامات النبوغ وحب الابتكار، وذلك من خلال التضييق والتشديد عليهم لترك العمل في الجهة والبحث عن وظيفة أخرى، ولتبرير هذه الممارسة غير الأخلاقية يتم التمسك بحجة التسرّب الوظيفي وعدم وجود الحوافز! وسلاح البيروقراطية في القضاء على خصومها، هو "التحقيق الإداري" الذي تستند إليه في إصدار قرار العقوبات على الموظفين، حتى تكون تلك القرارات نظامية من الناحية الشكلية، وحتى لا يتحمل الرئيس الإداري أية مسؤولية، وليس هذا وحسب بل يستخدم التحقيق الإداري أيضا في عملية التغطية على قضايا الفساد في حال كشفها من قبل الجهات المختصة كنزاهة وغيرها. وكما هو معلوم فإن للتحقيق الإداري ضوابط وضمانات جوهرية لا يستقيم التحقيق إلا بها، وأي إخلال لها يبطل التحقيق وتبطل معها العقوبات الإدارية، ولكن في نظر بعض الجهات الحكومية فإن هذه الضمانات غير موجودة، ولم ينص عليها نظام تأديب الموظفين صراحة. لذا، فإن للجهة الصلاحيات المطلقة في إجراءات التحقيق دون أدنى مسؤولية، والإشكالية الأخرى أن وزارة الخدمة المدنية تحكم على سلامة العقوبات بمجرد إجراء التحقيق!
التحقيق مع الموظف الحكومي - Hatt Post | هات بوستHatt Post | هات بوست
ماجد المزين
ضرورة وجود القانونيين
ومع أن "أمين البديوي" -مستشار قانوني ومحامٍ- يتفق جزئياً مع "المزين"، إلاّ أنه يرى أن هناك نوعاً من الانضباط في لجان التحقيق، ويقول شارحاً: "إن أي إدارة حكومية تضع لجنة لا بد أن يكون من يفرغ فيها مستشاراً قانونياً ومثقفاً في القانون، كما يجب أن تتوفر فيهم الخبرة في التحقيقات، وأن يتعاملوا على حسب الاتهام، بحيث لا تضخم القضايا وتتخذ فيها إجراءات فصل، ما يجعلها تخرج عن نطاقها القانوني فيتحقق الظلم بسبب عدم كفاءة اللجنة التي تحقق في قضية". ويضيف: "إن من الأساليب القانونية التي تتخذ بحق الموظف ما يعرف بالمتابعة السرية للموظف، وتتمثّل في السؤال عن الموظف عن أخلاقه وبعض قضاياه التي تؤدي للتأكد من صحة ما نُسب له، وما هي الإدانة التي تلقاها من هذا الطرف أو ذاك"، مشيراً إلى أن هناك بديهة يغفلها البعض وهي "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته". ويتابع: "إننا نقف على لجان تحقيق في إدارة التربية والتعليم تحقق مع معلم في قضية ضرب مبرح لطالب، وهنا لا بد أن يتم التأكد فوراً من خلال آليات قانونية وليست عاطفية"، مضيفاً: "يجب أن يأخذ رأي الطالب في القضية ومساءلته عن الأشياء التي فعلها المعلم مثلاً، كما يجب أن تكون اللجنة قوية ومثقفة قانونياً وبعيدة عن المحسوبيات والمجاملات".
إضافة إلى ما سبق، فإن المحققين أيضا لا يجدون الاهتمام الكافي، بالرغم من أنهم العنصر الرئيس في مهمة التحقيق، وبالتالي لا يجدون التدريب الكافي، والأكفاء منهم لا يناط بهم مهام التحقيق إلا نادرا، وبشكل عام فإن المحققين في إدارات المتابعة غير ملمين بضوابط التحقيق وضماناته، وتحرص البيروقراطية على مثل هذا الوضع حتى لا يخرج أحد الموظفين عن السيطرة، وبالتالي عدم تحقيق شهوة الانتقام والتنكيل لدى الرئيس الإداري. ولهذا أصبح التحقيق الإداري وسيلة تنكيل وانتقام وإقصاء وانتهاك لحقوق الإنسان بدلا من أنه وسيلة من وسائل التثبت والتحقق والتبيّن وحفظ الحقوق. والسؤال المطروح هنا: هل صحيح ما تدعيه بعض الجهات الحكومية أن الضمانات والضوابط غير منصوص عليها في الأنظمة؟
تجدر الإشارة هنا إلى أن ضمانات التحقيق متعددة، ويصعب إحاطتها في مقالة واحدة، لذا سيتم التركيز على أبرزها كأمثلة فقط، والتي منها ما يلي:
أ. يجب إحاطة الموظف علما بما نسب إليه من اتهامات، ومنحه فرصة لإعداد دفاعه قبل الجلسة المحددة لذلك. ب. يجب تحقيق دفاع المتهم، وذلك من خلال شهود النفي والإثبات، وإطلاع جهة التحقيق على ما يقدمه المتهم من أوراق أو سجلات رأى أهميتها في نفي الاتهام عن نفسه.