قائمة الوزراء
كان قائمة الوزراء في الحكومة التي ترأسها أحمد حسين خضير كما يلي:
سجنه ومحاكمته
سلم نفسه بعد الاحتلال الأمريكي لبغداد عام 2003. حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي رأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عليه بالسجن 6 سنوات. مراجع
بوابة العراق
بوابة السياسة
بوابة أعلام
أحمد حسين خضير
أحمد حسين خضير - أرابيكا
و حتى هذه اللحظة فإنه لا يمكن لمؤرخ يحترم التاريخ أن يحكم حكما نهائيا أو حكما باتا على الدور الذي لعبه أحمد حسين في علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية فلا تزال وثائق كثيرة تنتظر الإفراج عنها..
لكننا من دون أي مهارة تاريخية، ولا مراجع تاريخيه، نستطيع أن نقول إن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن في حاجة إلى سفير مصري في أمريكا بل إنه لم يكن أيضا في حاجة إلى سفير أمريكي في مصر، فقد كان ما توافق عليه مع الأمريكان بعقد مكتوب أو بعقد غير مكتوب واضحاً محدداً، وكان ما ترك لمجده واجتهاده من مساحة واسعة من الهجوم على أمريكا والأمريكان واضحاً أيضاً ومحدداً دون حاجة إلى تعقيب ولا إلى توسيع أو تضييق. دسائس مكرم عبيد في الكتاب الأسود
من الطريف أن اسم الدكتور أحمد حسين كان يحتل الرقم 84 في مخالفات الكتاب الأسود الذي نشره مكرم عبيد تشنيعا على الوفد، وفيه ذكر أن الدكتور أحمد حسين الذي هو نجل وزير الأوقاف السابق علي باشا حسين وكان في ذلك الوقت عضو مجلس الشيوخ قد رقى للدرجة الثانية ورفع مرتبه من 45 إلى 60 جنيها. وكانت اللجنة المالية (أي التي يرأسها مكرم عبيد نفسه) قد جعلت مرتبه 53 جنيها فقط أي أن مكرم عبيد كان يريد ترقية أحمد حسين وأقرها لكنه كان يريدها في داخل مريوط الدرجة عند 53 جنيه فقط فلما أقر مجلس الوزراء الترقية إلى 60 جنيه بدلاً من 53 حين أصبحت القضية قضية محسوبية وفساد وكتاب أسود!!
وقائع شهادة رئيس الديوان لمكتب صدام حسين السابق أحمد حسين خضير - Youtube
أحمد حسين خضير السامرائي (ولد في سامراء في 2 يوليو 1941 -)، سياسي ورئيس وزراء عراقي سابق (1993-1994) ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية لمرتين، كما شغل عدداً من المناصب الوزارية في فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حاصل على بكلوريوس في الأدب الانجليزي. المناصب السياسية
وزير الشباب 1982-1983 ضمن الحكومة التي كانت برئاسة صدام حسين
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية (1984 - 1991). وزير المالية ( مارس 1991 - سبتمبر 1991) في حكومة سعدون حمادي
وزير الخارجية - خلفا لطارق عزيز - (سبتمبر 1991 - يوليو 1992) في حكومة محمد حمزة الزبيدي. وزير المالية ( يوليو 1992 - سبتمبر 1993) في حكومة محمد حمزة الزبيدي. رئيس وزراء العراق للفترة من 5-9-1993 وحتى 29-5-1994. وقائع شهادة رئيس الديوان لمكتب صدام حسين السابق أحمد حسين خضير - YouTube. اختير مرة ثانية رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية من 1995 حتى سقوط النظام في 2003 وكان آخر منصب له. رئاسة الوزراء
كان أحمد حسين خضير ثالث من شغل منصب رئيس الوزراء خلال فترة رئاسة صدام حسين، وكانت للفترة من 5 أيلول 1993 لغاية 29 أيار 1994. كلف بعدها أحمد حسين خضير بشغل منصب رئاسة ديوان الرئاسة، بينما عاد صدام حسين لمنصب رئيس الوزراء، واستمرت تلك الحكومة حتى احتلال العراق عام 2003.
ومن الطريف أن لأحمد حسين شقيقا أصبح وزيراً في عهد الرئيس السادات هو المهندس عبد العزيز حسين وكان وزيراً للدولة للمجتمعات الزراعية والصناعية في وزارة ممدوح سالم. وكان صاحب استقالة غير مشهورة في عهد السادات حين وجد الرئيس استقبل مستثمرا أجنبيا في مجال يتبع وزارته عن طريق المهندس عثمان أحمد عثمان نائب رئيس الوزراء للتنمية الشعبية وبدون علمه أو حضوره فآثر الاستقالة وقد كان هذا من الذكاء السياسي فقد كان بالطبع على قائمة من سيتركون الوزارة في أقرب فرصة، إذ كانت وزارته نفسها وزارة مصطنعة لمحاولة الإفادة من وجوده هو نفسه وزيرا للدولة. عرف الدكتور أحمد حسين رمزا لثانية الموجتين الجديدتين من الشباب الوفدى، أما الموجة الأهم فكانت هي الطليعة الوفدية
و من ناحية النسب والمصاهرة ، فقد كانت زوجته السيدة عزيزة حسين ١٩١٩- ٢٠١٥ رائدة العمل الاجتماعى و نجمة من نجوم المجتمع السياسي منذ عهد السادات، وقد فضلت هي و شقيقاتها أن يتسمين نسبة إلى أزواجهن ، وقد عرضت الوزارة عليها فاعتذرت عن عدم قبولها، وذاع هذا الخبر فعاشت عليه أربعين عاما إذ امتدت حياتها إلى ما بعد الانقلاب العسكري ، وقد كانت امرأة لطيفة متزنة سعدت باللقاء بها أكثر من مرة.
تعرفوا على الفرق بين القانون العام والخاص. فكلاً منهم خاص بجزء معين في المجتمع بطرق مختلفة، ولكن في النهاية القانون لا غنى عنه حتى في أبسط الأشياء. فهو أحد الأعمدة الهامة التي نستند إليها في التعاملات الخاصة بالمؤسسات الكبيرة منها والمتوسطة، حتى في التعاملات أثناء وقت البيع والشراء القانون وحده هو الذي يحكم البيعة. ومن خلال مقالنا اليوم على برونزية سوف نتعرف على الفارق بين كلاً من الخاص منه والعام من حيث كل شئ في داخله. الفرق بين القانون العام والخاص
هناك بعضاً من الاختلافات بالنسبة للركائز التي تعتمد عليها الشركات والمؤسسات الكبيرة منها والمتوسطة. ولكن يبقى القانون هو ذلك الغلاف الذي يتصدى من حدوث أي اختلافات أو انحلال والتدهور في الآراء. ولهذا من الجيد تواجده لأنه الفاصل الوحيد في كافة الأمور المتواجدة حولنا. ولم يكف الأمر عن فرض الرأس، والفصل حول أمر معين فقط. بل ومعاقبة كل من يتخلى عنه. وإخضاعه للسجن فترة معينة نتيجة لمخالفته هذا القانون وهنا يجد الآخرون الحماية والأمان في العيش بسلام مع كافة الحقوق محفوظة. والفرق بين القانونين العام و الخاص هو أن
القانون العام
ما هو إلا نظام العادي والطبيعي الذي يسير عليه المؤسسات بكافة أنواعها، وأشكالها.
الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص – E3Arabi – إي عربي
الفرق بين التوكيل الرسمى العام والتوكيل الخاص
- غالبا ما يكون هناك مشكلة عند البعض فى التفريق بين التوكيل العام والخاص وقد يتشكك البعض فى التوكيل العام ويظن انه بمقدور الشخص الذى تم عمل التوكيل له (الوكيل) التصرف بالبيع او الشراء فى كافة ممتلكات صاحب التوكيل (الموكل) والحقيقة انه لا اهمية لاسم التوكيل (عام او خاص) بقدر الاهمية للبنود الواردة فى التوكيل فمن الممكن ان يكون توكيل خاص يبيح للوكيل التصرف فى بعض او كل املاك الموكل والعكس صحيح فمن الممكن ان يكون توكيل عام ولا يبيح إلا تصرفات معينة.
الفرق بين التوكيل الرسمى العام والتوكيل الخاص – Lawyer Egypt – محامى مصر
وهو ما يحافظ على البلاد من الفوضى والهرج والمرج، ويحافظ على تطبيق أهداف الدولة في مساعيها نحو الأفضل لها وللمجتمع الذي يعيش فيها. اختيار التخصص في مرحلة التعليم
قد لا يستطيع الطالب المقبل على دراسة القانون في الجامعة أن يحدد ما الفرع الذي يجب الدخول فيه ودراسته، فهل يختار القانون العام أم يختار القانون الخاص للدراسة، وكل ذلك يترتب على بعض الاعتبارات الآتية:
ميول الطالب أكثر ما يحدد له أي نوع من القانون يحتاج إلى دراسته، وهو أيضًا مدى حبه للمواد التي تدرس في كل قسم منهم. جب معرفة المواد التي تدرس في كل قسم، فالقانون العام يحتاج لدراسة القانون الدستوري والإداري والعلوم السياسية، أما القانون الخاص فيحتاج دراسة القانون الجنائي والقانون المدني وقوانين الأسرة وقوانين التجارة. دراسة القانون العام تحتاج لشخص لديه مهارة وقدرة في التعبير، أما دراسة القانون الخاص تعتمد اعتماد كلي على حفظ وفهم مواد القوانين التي تدرس بالتفصيل. القانون العام يطرح مجال لحرية النقد، أما الخاص فلا يوجد فيه أي مجال للنقاش بسبب تطبيقه للنص القانوني فقط. القانون الخاص مخصص للتعاملات اليومية للأفراد في حين القانون العام ينظم المعاملات الدولية.
الفرق بين القانون العام والقانون الخاص – Lawyer Egypt – محامى مصر
بالإضافة إلى قانون الطيران المدني ، هناك عدة فروع مختلفة للقانون الخاص ، من أهمها قانون الأحوال الشخصية والقانون التجاري. 3- تفسير القانون المختلط للمحامين
إنها سلسلة من القواعد القانونية التي يصعب تحديدها بسبب تداخل القانونين العام والخاص في محتواها. على سبيل المثال ، يتدخل قانون العمل والحكومة ، اللذان يرغبان في تنظيم العلاقة بين العمال والأفراد وكذلك أصحاب العمل ، وينظمون عدد ساعات العمل اليومية وتأمينات العمال لتحسين الأجور. اهمية الفصل بين القانونين العام والخاص
جميع قواعد القانون العام هي قوانين إلزامية لا يمكن انتهاكها ، وعلى عكس القانون الخاص ، لا يمكن ولا يمكن استبعاد تطبيق أحكامه ، لأنها مكملة لجميع القوانين ويسمح بانتهاكها. تمنح الدولة الحقوق والصلاحيات للقانون العام ، وليس القانون الخاص ، لأنها تعمل كمركز سلطة ضد الناس العاديين. تخضع جميع الأموال العامة المملوكة للدولة أو المملوكة لموظف في القانون العام لأحكام خاصة تضمن حماية خاصة فيما يتعلق بالممتلكات الخاصة أكثر مما ينص عليه القانون الخاص. العلاقة بين الدولة وموظفيها ينظمها قانون الخدمة المدنية ، وهو القواعد القانونية العامة ، وتخضع علاقات أصحاب العمل مع العمال الذين يعملون معهم لقواعد القانون الخاص ، وخاصة قانون العمل.
نظام القانون العام هو نظام قانوني يعطي وزنا للقانون العام. ويتبنى هذا المبدأ أن معاملة الحالات المختلفة بشكل مختلف في مناسبات مختلفة غير عادلة. ويسمى جسد الأسبقية "القانون العام"، ويتم اتخاذ القرارات في المستقبل من خلال ذلك. وفي ظل هذه الظروف التي لا توافق فيها الأطراف على القانون الذي صدر، تتخذ محكمة القانون العام قرارا مسبقا من المحكمة المختصة. وفي حالة حل نزاع مماثل في الماضي، يتعين على المحكمة أن تتبع المنطق الذي استخدم في القضية السابقة. وإذا رأت المحكمة أن النزاع يختلف عن النزاع الذي سعى إليه في وقت سابق، فإن من واجب المحكمة أن تنشئ قانونا. وبعد ذلك يعتبر القرار الذي اتخذ في هذه القضية سابقة ويجب على المحاكم المقبلة أن تتبعه. ويعتقد عادة أن نظام القانون العام أكثر تعقيدا في الطبيعة. والفرق الرئيسي بين هذين النوعين من القوانين هو أن القانون العام تمليه الجمارك في حين أن القانون المدني مكتوب ويجب أن تلتزم به المحاكم. ولا يعني التدوين، في جميع الحالات، تصنيف القانون المدني في كيان منفصل. والقانون المدني والقانون العام لهما الفرق الأساسي في النهج المنهجي تجاه القوانين والقوانين الأخرى بخلاف الفرق في التدوين.