حل السؤال: كيف ارفع قضية نصب واحتيال في الأردن؟ نسعد بزيارتكم في موقع ملك الجواب وبيت كل الطلاب والطالبات الراغبين في التفوق والحصول علي أعلي الدرجات الدراسية، حيث نساعدك علي الوصول الي قمة التفوق الدراسي ودخول افضل الجامعات بالمملكة العربية السعودية كيف ارفع قضية نصب واحتيال في الأردن؟
- خطوات رفع قضية نصب الكتروني - موقع القانون
- عقوبة الاحتيال في قانون الجزاء العماني
خطوات رفع قضية نصب الكتروني - موقع القانون
الفصل الثاني الاحتيال المادة ( 349) في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 2) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ( 100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 300) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للأخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون ( 18) الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة. المادة ( 350) في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3) ثلاث سنوات كل من تصرف في مال منقول ، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه ، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه ، وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير ، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع الجرم على قاصر أو من في حكمه. المادة ( 351) في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ( 3) ثلاث سنوات كل من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته ، وتحصل منه – إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره – على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة ، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.
عقوبة الاحتيال في قانون الجزاء العماني
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ( 5) خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليا ، أو وصيا ، أو قيما على المجني عليه أو كان مكلفا بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه ، سواء أكان ذلك بمقتضى قانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق. عقوبة الاحتيال في قانون الجزاء العماني. المادة ( 352) من قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10) عشرة أيام ، ولا تزيد على ( 6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ( 100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه ، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار ، أو حصل على وقود وسيلة نقل ، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك ، أو فر دون الوفاء به. المادة ( 353) من قانون الجزاء العماني يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المادة ( 354) من قانون الجزاء العماني تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل لمرة أو أكثر إذا تعدد المجني عليهم. المادة ( 355) من قانون الجزاء العماني لا ترفع الدعوى العمومية على من يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب ، إضرارا بزوجه أو أصوله أو فروعه ، إلا بناء على شكوى المجني عليه.
من أكثر الجهات التي تعرضت لجرائم النصب والاحتيال ولكن بطريقة الكترونية وهو ما عرف بالنصب والاحتيال الالكتروني. بسبب التطور الذي شهدته المملكة ومواكبة التطورات العالمية ومجاراتها الكترونياً ، اصبح هناك التسوق الالكتروني
الذي قد يودي لعمليات نصب واحتيال، و شركات الفوركس الوهمية التي تعتبر بؤرة جرائم النصب والاحتيال في المملكة. ولكن مع ذلك تعتبر نسبة جرائم النصب والاحتيال قليلة مقارنة مع نظيراتها من الدول العربية. ويرجع ذلك للعقوبات الرادعة في النظام السعودي، والعمل على نشر الوعي والثقافة القانونية. ونشر الطرق والوسائل الشائعة التي تتم بها عمليات النصب والاحتيال وهي من وحي تجارب الاخرين الذي لقوا حتفهم على ايدي المحتالين. فحثت على الابتعاد عن الوسائل الالكترونية التي أصبحت من أكثر الوسائل شيوعاً في عمليات النصب والاحتيال. مثل شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، كأن يقوم موقع بنشر شيء على أنه للبيع ويقوم باستدراجك لأرسال الأموال فأنت وقعت ضحية لعملية نصب دون أن تدري. أو تقوم أحد المواقع بإرسال رسالة لك لفوزك بأحد الجوائز المقدمة من جهة خاصة ، ومن فرحتك لا يخطر ببالك التحقق من الموضوع. فتسارع وترسل تفاصيل بياناتك وحساباتك البنكية وبطاقتك الائتمانية لتكون سلمت نفسك بنفسك دون أي عناء يذكر.