مجتمع
الجمعة 29 أبريل 2022 - 13:03
شدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن "مضمون تصريح وزير العدل أمام البرلمان، بشأن حق المنظمات المدنية في إبلاغ النيابة العامة بشبهات الفساد في تدبير الأموال العمومية، لا يمكن أن يفهم منه غير أنه دعوة للإجهاز على دورها في الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد، وخطوة رسمية في اتجاه المنع من التبليغ عن الجرائم المالية، ومقدمة لإضفاء المشروعية على الحرمان من الحق في التقاضي والانتصاف، والتشجيع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية". وأضافت الجمعية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي"، اليوم الجمعية، أن "تصريح عبد اللطيف وهبي يُناقض المقتضيات الدستورية التي تنص على إشراك المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام في صياغة وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع المعدة من قبل المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تلك المعنية بالسياسات العمومية، مع ضمان حقوق المتقاضين والولوج إلى العدالة، وتوفير مستلزمات الحكامة الجيدة". وسجلت الهيئة أنه "انزياح عن التصريح الحكومي وتملص من مضامينه وخاصة ما جاء في محوره الخاص بـ "تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته "، حيث أكد على أن تسهر الحكومة على أهمية وضرورة "احترام الحريات وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والشفافية ومحاربة الفساد".
- التبليغ عن المخالفات
- أكبر جمعية حقوقية: تصريح وهبي يهدفُ منع التبليغ عن الجرائم المالية – تيل كيل عربي
- إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد و الرشوة - المغرب 24
- إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة – الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
التبليغ عن المخالفات
قام البنك بتوفير قنوات إضافية لاستقبال البلاغات عن المخالفات والتجاوزات بسرية مطلقة حيث يتم استلام البلاغات عبر أحد الوسائل الآتية:
الخط المباشر: 8999-459-011
التحويلة: 9000-402-011 Ext. 1333
البريد الالكتروني:
أو بالبريد على العنوان التالي:
البنك العربي الوطني – الإدارة العامة – مجموعة الالتزام ومكافحة غسل الأموال عناية رئيس الالتزام ومكافحة غسل الأموال للمجموعة ص. رقم التبليغ عن الفساد داخل الاداره في تونس. ب. 56921 الرياض 11564 المملكة العربية السعودية.
أكبر جمعية حقوقية: تصريح وهبي يهدفُ منع التبليغ عن الجرائم المالية &Ndash; تيل كيل عربي
ملصق دعائي لرقم الهاتف الخاص الذي وضعته وزارة العدل المغربية للتبليغ عن الفساد (الجزيرة)
وأفاد الخلفي أن هناك آلاف المتابعات تتم في إطار الوسائل الكلاسيكية للتبليغ عن أفعال الفساد، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي سجل 2979 متابعة تتعلق بالرشوة و465 متابعة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية و41 متابعة تتعلق باستغلال النفوذ. وأضاف أن المغرب أقر استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وقانونا خاصا بـ"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، كما فعلت وانطلقت الاستفادة من مسطرة حماية المبلغين والشهود والضحايا، كما أن المجلس الأعلى للحسابات يمثل "إطارا فعالا في هذا الاتجاه". ورغم التدابير المتخذة، يوجد المغرب يوجد في وضعية "رشوة مرتفعة"، وترتيبه بالمركز الـ90 ضمن 176 دولة بـ37 نقطة على 100، وبالمرتبة التاسعة عربيا حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.
إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد و الرشوة - المغرب 24
قام البنك بتوفير قنوات إضافية لاستقبال البلاغات عن المخالفات والتجاوزات بسرية مطلقة حيث يتم استلام البلاغات عبر أحد الوسائل الآتية:
الخط المباشر: 8999-459-011
التحويلة: 9000-402-011 Ext. 1333
البريد الالكتروني:
أو بالبريد على العنوان التالي:
البنك العربي الوطني – الإدارة العامة – مجموعة الالتزام ومكافحة غسل الأموال
عناية رئيس الالتزام ومكافحة غسل الأموال للمجموعة
ص. ب. إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة – الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. 56921
الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة – الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
وفي هذا الصدد فقد أعدت رئاسة النيابة العامة وصلة إشهارية للتعريف بالخط المباشر مدتها حوالي 48 ثانية ستداع عبر التلفزة المغربية والإذاعة الوطنية ابتداء من يوم الاثنين 14 ماي 2018.
تم الاثنين 14 ماي، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة (0537718888)، الذي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية الرامية إلى إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد. إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد و الرشوة - المغرب 24. ويأتي إحداث آلية الخط المباشر في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان التقائية ونجاعة تدخلات القطاعات الحكومية ذات الصلة بميدان محاربة الفساد، كما يتسق مع مبادئ الحكامة الجيدة التي تجد سندها في دستور المملكة وقوانينها. وتعد هذه الآلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، على اعتبار أنها موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة أو الابتزاز أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد، إضافة إلى المعمول به في الحالات المماثلة كتبليغ النيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية. وقد تم تجهيز مركز الاتصال التابع لرئاسة النيابة العامة الذي يسهر على الخط المباشر، بكافة الوسائل التكنولوجية المساعدة على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف، بعد التأكد من كونها تتعلق بإحدى جرائم الفساد، حيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشتبه فيه في "حالة تلبس".
وأضاف الحارثي أنه "لا بد من وجود هيئة للتنسيق بين القطاعات وأجهزة للحكامة، بالإضافة إلى التعاقد مع الجمعيات الأهلية". وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد (وسط الصورة) يطلق الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة (الجزيرة-أرشيف)
نتائج متواضعة وسبق مبادرة وزارة العدل مبادرات مماثلة أطلقتها جمعيات مهتمة بمحاربة الرشوة، "لكن النتائج ظلت متواضعة"، يقول الحارثي. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في حديث خص به الجزيرة نت أن التبليغ عن الرشوة بهذه الآلية يعد "جزءا من منظومة لمكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء في ذلك". وأفاد أن "المعدل اليومي للمكالمات بلغ حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 500 مكالمة يوميا". غير أن الحارثي أوضح أن "فضل هذا الرقم في الإيقاع بالمسؤولين الفاسدين المرتشين الذين ضبطوا متلبسين لا يمكن إنكاره". وتابع أنه رغم أن هذه الخدمة "تمثل إحدى الوسائل البسيطة والمكملة لآليات محاربة الفساد"، فإنها "مهمة لأنها سهلة للتبليغ لأجل ضبط الجناة في حالة تلبس، مع ضمان حماية المبلغين" وفق تعبيره. ووفرت الوزارة حسب تقرير لها الحماية لنحو 22 مواطنا بسبب تبليغهم عن حالات فساد تمثلت في حماية جسدية أو في وضع رقم هاتف خاص بالشرطة رهن إشارتهم.