وعليه أقول: إن الخروج على الحاكم المسلم محرم على أي وجه كان +++++، ولو كان بكلمة، قال الإمام القرافي في كتابه الذخيرة مبيناً الأثر السيئ للخروج: ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وخلع السلطان ونبذ بيعته من أعظم المحرمات عند الله تعالى، فليست البيعة ثوباً يخلعه الإنسان متى شاء، بل البيعة لازمة في العنق، محرم نبذها، ما لم يقع الكفر البواح الذي لا احتمال فيه ولا شبهة ولا تأويل، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم «. قال الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة: «من خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية»، وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلية «.
موقع الشيخ صالح الفوزان
أن يكون عند المسلمين برهان واضح على كفر الحاكم بالدليل القاطع، والحجة البينة. ألا يؤدي الخروج على الحاكم إلى مفسدة وشر أكبر من شر بقائه في الحكم.
تحميل كتاب الخروج على الحاكم في الفكر السياسي الإسلامي Pdf - مكتبة نور
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم [12/229]: (قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وقال وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها) اهـ. فمثل هذا يجوز الخروج عليه ولكن يجب أن يثبت هذا الكفر عن طريق أهل العلم الذين يمتلكون الآلة الفقهية التي تمكنهم من إصدار مثل هذه الأحكام على الناس.
حكم من يرى أن عدم الخروج على الحاكم فكرًا انهزاميًا
رواه الشيخان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة, والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر. انتهى. حكم الخروج على الحاكم ابن باز. وقال - رحمه الله - في منهاج السنة النبوية: وَلِهَذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَصَارُوا يَذْكُرُونَ هَذَا فِي عَقَائِدِهِمْ، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَاتَلَ فِي الْفِتْنَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ الدِّينِ. انتهى. وأما موالات الكفار فقد تكون كفرًا, وقد تكون معصية دون الكفر، ثم إن الحكم على شخص معين بالكفر ليس أمرًا هينًا؛ إذ لا بد من تحقق شروط وانتفاء موانع؛ ولذلك فالمرجع في الحكم بثبوت الكفر هم أهل العلم المعروفين به الراسخين فيه. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 216631 ، 29130 ، 117416. والله أعلم.
6ـ الحاكم الكافر والمرتد، وفي حكمه تارك الصلاة ونحوه، فهؤلاء يجب الخروج عليهم ولو بالسيف إذا كان غالب الظن القدرة عليهم، عملاً بالأحاديث: لا، إلا أن تروا كفرًا بواحًا ـ ولا ما أقاموا فيكم الصلاة ـ وما قادوكم بكتاب الله ـ ونحوها مع الآيات والأحاديث الآمرة بمجاهدة الكفار والمنافقين، لتكون كلمة الله هي العليا، أما إذا لم يكن هناك قدرة على الخروج عليه فعلى الأمة أن تسعى لإعداد القدرة والتخلص من شره... حكم من يرى أن عدم الخروج على الحاكم فكرًا انهزاميًا. اهـ. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع للأهمية على الفتوى رقم: 194295. والله أعلم.