الرئيسية مـحـافـظـات الخميس, 28 أبريل, 2022 - 3:42 م شريف الطحاوي تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بقري "بنى صالح والوقف الكبير والجلابة" التابعة لمركز الفيوم، ضمن مشروعات قرض الاتحاد الأوروبي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع والوقوف على حجم الأعمال ونسب تنفيذها. جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس على حيدر استشاري المشروع، والمهندس محمود ريان المدير التنفيذي لمشروعات الشركة المنفذة، والمهندس حمادة خليل مدير المشروع، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم. استعرض مدير المشروع، المراحل الانشائية لمكونات المشروع التي تشمل شبكات إنحدار بأطوال تصل إلي نحو 42 كم، وخطوط طرد بطول 5 كم، وعدد 4 محطات رفع، ويخدم المشروع أهالي قري بني صالح والوقف الكبير والجلابة وتوابعها، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 236 مليون جنيه، لافتاً إلي أنه بدء العمل بالمشروع في يناير 2022 ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية في يناير 2024.
تحميل كتاب مشروع هندسة الرى والصرف Pdf - مكتبة نور
وأوضح "الأنصاري" أن مشروعات البنية التحتية تُعد من المشروعات الضرورية لكافة المواطنين بمختلف القري، والدولة بكافة أجهزتها تسعي جاهدة لتوصيل كافة خدمات للمواطنين، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإنهاء كافة المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين، لافتاً إلي أنه خلال العامين القادمين سوف تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة إلي نحو 95%، الأمر الذي سيعود بالنفع على بحيرة قارون وإعادة إحياء الحياة المائية بها. وكشف محافظ الفيوم، أن القيادة السياسية منذ عام 2018، تسعي بشتي الطرق لتحسين نوعية مياه بحيرة قارون وإعادة إعمار البحيرة التي كانت مصدر رزق لأكثر من 8 آلاف أسرة، لافتاً إلي أن مياه البحيرة بدأت تتحسن بشكل كبير في الآونة الأخيرة وسيتم إنزال "زريعة الجمبري" بها في القريب العاجل
عبدالعاطي: قاربنا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الري
ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول. كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٥٦ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٨. ٢٠ مليون متر مربع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة. وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم نهو ٢٨% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٠ – ٤٥)% من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٥%، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤٤%، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.
من جانبه قال مدير مكتب بنك التعمير الألماني، إن المحطات الكهرومائية الثلاثة في أسوان تولد طاقة مجمعة تقدر بنحو 2650 ميجاوات، ويستفيد منها 7. 5 مليون شخص، كما أنها تخدم أنظمة الري في المحافظة من خلال تنظيم تدفق المياه والحماية من الفيضانات، لذا من خلال هذا المشروع سيتم استبدال المحولات لضمان الاستفادة بالحد الأقصى وتأمين إمدادات الطاقة الكهرومائية المستدامة في مصر. تلتزم ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني بدعم إعادة تأهيل البنية التحتية ومواصلة العمل مع الحكومة في تطوير قطاع الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة بفروعها مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1،7مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو في مرحلتيه الأولى والثانية.