علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال بالقطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص تشمل آلية تقوم على تصفية الإجازات، ومن ثم تحويل الموظف على التأمينات الاجتماعية، ثم الاستمرار بالعمل بالعقود السنوية. وكشفت المصادر أن آلية ثانية تشمل التقييم السنوي للموظف والعامل بشكل مشابه لما يحدث في عقود التشغيل الذاتي المعمول بها حالياً، لكنها ستكون أكثر دقة وأقوى من جهة التنفيذ. ما شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص ؟ - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأوضحت المصادر أن هذه الآلية تجعل الموظف المنتج والمميز يأخذ حقه ومكانته التي يستحقها، بينما تضع الموظف الموجود في أدنى درجات سلم التقييم خارج المنافسة. وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس (الثلاثاء) على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. انعكاسات التخصيص:
• 16. 5 مليار دولار شراكة مع القطاع الخاص
• 160 مشروعا ستنفذ عليها خطط التخصيص
ما شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص ؟ - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، وديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية، وهيئة حقوق الإنسان، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. قرارات المجلس - إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار". تعرَّف على ترتيبات معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص. - الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة - الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. - الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. - تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضوا في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.
تعرَّف على ترتيبات معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
رابعاً: يتولى رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر، يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية. خامساً: أمين اللجنة الإشرافية: 1- يكون لكل لجنة إشرافية أمين. 2- تعيين اللجنة الإشرافية الأمين ، والعاملين في أمانة اللجنة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص. سادساً: مصاريف التخصيص: يتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين ، وغير ذلك من النفقات ، وتكون صلاحيات الصرف وفقاً لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص بما في ذلك عوائد البيع الواردة في الفقرة (1/ هـ) من المادة (التاسعة) من تنظيم المركز الوطني للتخصيص الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7-6-1438هـ. هذه قواعد معاملة الموظفين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص. سابعاً: المركز الوطني للتخصيص (المركز). 1- يعامل المركز معاملة اللجنة الإشرافية في علاقتها بالاستشاريين وفرق العمل، فيما يتعلق بحصول على الوثائق والدراسات والإجابة على الاستفسارات التي يطلبها. 2- يصدر مجلس إدارة المركز ما يلي: أ- القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الإشرافية، بما في ذلك عدد اجتماعاتها ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات ، والتفويض في الحضور، وترجيح القرار في حال تساوي الأصوات، وغير ذلك من قواعد وإجراءات.
هذه قواعد معاملة الموظفين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
2- يجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (أولاً)، أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات. 3- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:
أ – الأعضاء الأساسيون:
– الوزير المعني بالقطاع ــــــــــــــ رئيساً للجنة. – وزير المالية أو من يفوضه ــــــــــــــ عضواً. – رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص ــــــــــــــ عضواً. (وله إنابة غيره بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)
ب- الأعضاء الإضافيون:
– يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الاجمالي على خمسة أعضاء ، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إعادة تشكيل الأعضاء الإضافيين متى رأي الأعضاء الأساسيون الحاجة إلى ذلك. ثالثاً: مهمات اللجان الإشرافية وصلاحياتها:
تعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية المهمات والصلاحيات الآتية:
1- تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها.
وسينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاع لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030. بدره قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي، إن تطوير نظام التخصيص، جرى لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص. من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عدداً من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي. كما روعي خلال تطوير النظام العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
ومن خلال ذلك تقوم المملكة بخط سير جديد يهدف إلى استخدام طريقة التخصيص من أجل دفع وتعزيز الاقتصاد، وقد قام مجلس الوزراء بإقرار العمل بالتخصيص في خلال ثلاثة شهور من الإقرار به. وبحسب الخبراء، والمهتمون بالشأن السعودي، فإنهم يرون أن أمر الخصخصة سوف يؤدي إلى وضع أفضل للاقتصاد، ومن ثم للناتج القومي في المملكة العربية السعودية، ويقدم للمواطنين فرص عمل، وتحقيق تعاون بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص. مفهوم نظام التخصيص للمملكة، حيث يهدف إلى تقديم العون من أجل الوصول إلى ما تصبو إليه المملكة العربية السعودية من أهداف ذات صبغة استراتيجية، من جهة القطاع الحكومي، على أن تحقق بذلك شئ من الترشيد في النفقات العامة، مع رفع الإيرادات الخاصة بالمملكة، وزيادة في كفاءة المجال الاقتصادي، وتقديم فرص أعلى من حيث التنافس، سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي، او الدولي، ورفع الكفاءة التنافسية. كما تقدم المملكة العربية السعودية من خلال هذا النظام الجديد إلى زيادة وقيمة الخدمة المقدمة من خلال تقديمها بشكل مناسب من حيث تكلفتها ووقتها، مع الاهتمام برفع الكفاءة للأصول التي تتعلق بها، وتقديم إدارة أعلى والقيام بهيكلة القطاعات بنظام إعادة الهيكلة، للخدمة المعنية بالتخصيص، وتجهيزها في مستوى أفضل للمواطن، والمستهلك.