توطين المهن الخاصة بقطاع الاتصالات
قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المهندس أحمد الراجحي بإصدار قرار بتوطين الوظائف التابعة لمهن الاتصالات وتقنية المعلومات، وجاء هذه القرار ضمن إطار خطة توطين المهن، وفيما يلي سنتعرف على بعض الوظائف التي اقتصر التعيين فيها على السعوديين فقط. اقتصرت وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات على العمالة الوطنية. باتت وظائف البرمجة والتحليل وتطوير التطبيقات من اختصاص المواطنين. اقتصرت وظائف الدعم الفني وكذلك الوظائف الفنية للاتصالات على الموظفين السعوديين فقط. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يتم تطبيقه على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، ويستثنى من هذا القرار المنشآت الصغيرة، وينبغي ألا تقل نسبة التوطين عن 25% في كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المشمولة بالقرار. برنامج تعاون بين وزارة التخطيط والأكاديمية الوطنية لتدريب العاملين - اقتصاد - الوطن. وظائف قطاع الاتصالات المستهدفة من قرار التوطين
يشمل قرار توطين المهن 1442 الخاص بقطاع الاتصالات على العديد من المهن، ويتم تطبيق قرار التوطين بتطبيق نسبة 25% لكل مؤسسة من المؤسسات، ومن خلال فقراتنا التالية سنوضح لكم مجموعة الوظائف الخاضعة لقرار توطين المهن السعودي.
- برنامج تعاون بين وزارة التخطيط والأكاديمية الوطنية لتدريب العاملين - اقتصاد - الوطن
برنامج تعاون بين وزارة التخطيط والأكاديمية الوطنية لتدريب العاملين - اقتصاد - الوطن
2 في المائة للفترة نفسها. وتأكيدا على الأهمية القصوى لزيادة فعالية برامج التوطين، يرى أنه من الضرورة بمكان أن ضخ خطوتين أخريين رئيستين، سبق التوسع في المقال السابق لهذا المقال حول أهميتهما، ومن أهم النتائج المتوقعة للأخذ بهما أن يسهم في توفير نحو 1. 3 مليون وظيفة للموارد الوطنية الباحثة عن عمل خلال الأعوام المقبلة على أقل تقدير، وتتمثل الخطوتان المنشودتان في: أولا، تأسيس برنامج لتوطين الوظائف القيادية والتنفيذية في منشآت القطاع الخاص، وتركيز تنفيذه على المنشآت العملاقة والكبيرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ثانيا، أن تتركز برامج التوطين خلال الفترة نفسها على المنشآت العملاقة والكبيرة، ورفع معدل التوطين المطلوب منها تدريجيا حتى يصل إلى 70 في المائة بنهاية الفترة، الذي لا يتجاوز المتحقق منه حتى تاريخه ثلث العمالة في تلك المنشآت.
وحدد القرار تاريخ دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 / 5 / 1441 هـ للمهن التشغيلية والتخصصية، واعتبارًا من 1 / 11 / 1441 هـ للمشرفين ومساعدي المدراء، واعتبارًا من 1 / 5 / 1442 هـ للمدراء. و أوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبين أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة. الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 13 / 4 / 1438 هـ بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.