وتعد فاتورة مجاملة كل واحدة صدرت قصد القيام بتلاعب أو إخفاء على الفاتورة لهوية وعنوان الممونين أو الزبائن، أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة وتمثل فاتورة المجاملة عملية شراء أو بيع أو أداء خدمة حقيقية.
عقوبة البيع بدون فاتورة خسائر
ولو كان شراؤكِ من تلك المواقع شرعيّاً صحيحاً لما جاز لكِ بيع البضاعة وهي في
محلِّها من غير أن تحوزيها ، أي من قبل أن تضعي يدك عليها فعليا ، وتنقليها من مكان
بيعها إلى مستودعك أو مكانك الخاص بك ، إن كانت مما ينقل ، وهذا سبب آخر يجعل
معاملتكِ غير شرعية - وانظري جواب السؤال رقم (
39761). عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا
اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا
فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي
فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ
ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ). رواه أبو داود ( 3499) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود ".
عقوبة البيع بدون فاتورة الكترونية
يبدوا أننا لم ' نستطع أن نجد ما ' تبحث عنه. من الممكن أن يساعدك البحث. البحث عن:
بيان ذلك ودليله: -
- أن المشرع المصرى قد أوجب على صاحب المصنع و المستورد و تاجر الجمله و نصف الجمله و تاجر التجزئه الاحتفاظ بالفواتير و السجلات و الدفاتر المنصوص عليها لمده خمس سنوات من تاريخ اخر قيد فيها على ان يحتفظوا بصوره من فواتير شراء السلع محدده الربح فى فروعهم المختلفه بالنسبه للسلع الموجوده فى هذه الفروع و لنفس المده سالفه الذكر. - و حيث أن المشرع لم يحدد وقتا معينا لتقديم الفاتوره و من ثم فلا عقاب اذا ما قدم المتهم الفاتوره قبل صدور حكم فى الدعوى بل و حتى إذا صدر حكما غيابيا و عارض المتهم و قدم الفاتوره فلاعقاب لان المشرع لم يحدد زمناً معينا لتقديم الفاتورة. بل وأكثر من هذا لم يحدد مكانا معينا للاحتفاظ بها. عقوبة البيع بدون فاتورة ضريبية. فله أن يحتفظ بها فى متجره أو فى منزله أو لدى محاسبه.
" الاستاذ / فرج علوانى خليل – تشريعات التموين و التعسير الجبرى ۱۲۷″
" مجموعه جرائم الغش و التدليس و الجرائم التمونيية – الاستاذ/ شريف الطباخ المحامى جزء ۳ ص ۳٤۹″
إذا من الجائز ان تكون فاتوره الشراء لدى محاسب التاجر أو فى ملف الضرائب أو مقدمه لاى جهة أو مودعه لدى المركز الرئيسى و هكذا. وفي ذلك الشأن قضت محكمة جنح الأذبكية في حكماً لها بالأتي:-
" أن القانون و إن ألزم التجار الاحتفاظ بفواتير شراء السلع المحدده الربح إلا أنه لم يلزمهم الإحتفاظ بها فى مكان معين.