– سماع موافقتها لفظيا من المأذون و تسليمها نسخه من عقد الزواج. – عدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة لبيت زوجها. – بدء عدتها من تاريخ الحكم و ليس من تاريخ التصديق في حالات فسخ النكاح. – اعتبار كره الزوجة لزوجها و عدم اطاقتها للعيش معه سببا شرعيا لفسخ النكاح ، اذا خشيت عدم إقامة حدود الله و أداء الحقوق الزوجية. – اذا راجع الزوج زوجته المطلقة و لم يعلمها ولا وليها فلا تصح تلك الرجعة. في الحضانة:
– حضانة أبنائها دون دعوى قضائية. -التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير او تسليمها لها. – اختيارها عند من تقيم من أبويها اذا كانت ابنة بالغة ما لم تكثر ما يخل بالآداب و الصيانة ، الام أحق بكفالة القاصر سواء كان ذكر او انثى. في النفقة:
– الولاية على أبنائها في حالات الطلاق او تغيب الاب و اشتراط موافقتها. – أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها و حياة أبنائها. – الحصول على معاش الضمان الاجتماعي اذا تغيب الاب عنها و عن أبنائها. الولاية على القاصر عقلا في النظام السعودي. في الميراث:
– منحها نصيبها من الميراث و التركة و خصوصا العقارات. – عدم سقوط حقها من الميراث اذا لم تطالب به. – اذا كانت وارثة فإنها تعتبر من اهل القتيل و إخراجها يحتاج لنص صحيح صريح من الشارع ولا وجود لذلك قطعا.
أحكام الوصاية على القاصرين في النظام السعودي
وحسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، فغدت بذلك الحضانة تلقائية للمرأة إلا في حالات استثنائية، ما وفر على المحضون الكثير من المتاعب الاجتماعية. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد توج القرارات التي تدعم الأسرة والمحضونين بقرار وصفته أطراف عدة بالتاريخي، منح فيه المرأة الحاضنة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 ـ 206) من نظام المرافعات الشرعية. نظام الأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي: يعتبر هذا النظام (القانون) أحد المشروعات الأساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسـرة والولايـة والوصية والمواريث في (282) مادة.
وتثبت ولاية الصغير للأب جبراً عند توفر شروطها، ولايحتاج الأب إلى اللجوء للمحكمة لفرض ولايته على ابنه، فإن لم يكن له أب تنتقل الولاية إلى وصي الأب إن كان قد أوصى بذلك، وإلا فتكون الولاية للحاكم، ويرى بعض الفقهاء أن للجد ولاية جبرية بعد الأب، وأن ولايته لاتحتاح إلى حاكم ليقيمها، وقد وجه مجلس القضاء الأعلى بأنه لامانع من أن يثبت الحاكم هذه الولاية احتياطياً لحقوق القصر خروجاً من الخلاف.