وحتى اللحظة لا توجد توصيات طبية من المؤسسات الصحية الحكومية والعالمية بأخذ جرعة ثالثة، ولكن هناك مؤشرات قد تشير إلى أن الأمر قد يتغير. ووفقا لدراسة منشورة في مجلة بي إم جيه (BMJ) الطبية في نسخة أولية نشرت في 28 يونيو/حزيران، أفاد باحثون من جامعة أكسفورد بأن تمديد الفاصل الزمني بين الجرعة الأولى والثانية إلى 45 أسبوعا، أدى إلى زيادة الأجسام المضادة. ووجدوا أيضا أن جرعة ثالثة تعطى بعد 44 أو 45 أسبوعا من الثانية، تزيد عيار الأجسام المضادة. الجرعة الثالثة من لقاح كورونا. وقال الباحثون إن النتائج إيجابية -خاصة بالنسبة للمناطق المتأثرة بنقص اللقاحات- لأنها يمكن أن توفر "مرونة أكبر في جداول التطعيم"، لكنهم قالوا إنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى الحاجة إلى المعزز (الجرعة الثالثة)، وشددوا على أن "الأولوية الملحة" هي لضمان حصول الناس في جميع أنحاء العالم على جرعتهم الأولى. التطعيم سنويا
وكان ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، قد صرَّح في أبريل/نيسان الماضي بأن الناس سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهرا من تلقي التطعيم كاملا. وقال بورلا أيضا إن من المحتمل أن يحتاج الناس للحصول على تطعيم فيروس كورونا سنويا.
- الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
- تسجيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
- رفع نسبة الاستقطاع من الراتب التقاعدين
الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
وسيكون التحليل المستقبلي لنتائج هذه الدراسة مهما لفهم فعالية الجرعة الرابعة، والمخاطر المتبقية لـ "كوفيد -19" الوخيم بين متلقي زراعة الأعضاء الصلبة بعد أربع جرعات من اللقاح ومتانة الحماية، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في تدابير أخرى للحد من خطر الإصابة بـ"كوفيد -19" بين متلقي زراعة الأعضاء الصلبة، بما في ذلك تطعيم المخالطين، ومراقبة المناعة الفردية واستراتيجيات الوقاية من العدوى مثل إخفاء الوجه في الأماكن العامة والتباعد الجسدي.
تسجيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
في حين يحار البعض حول مدى قدرة اللقاحات المعتمدة عالمياً والموافق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية على محاربة متحورات فيروس كورونا، أظهر لقاح "أسترازينيكا"، المضادّ لكوفيد-19، قدرته على تعزيز الاستجابة المناعية ضد متحورات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" و"جاما" من فيروس "سارس-كوف-2" عند تلقيه كجرعة ثالثة داعمة، وذلك وفقاً للنتائج الإيجابية للتحليلات الأولية لتجربة (D7220C00001) المستمرة بهدف تقييم مأمونية اللقاح وقدرته على توفير المناعة. ومن جهة أخرى، بيّن تحليل مستقل للعينات المستمدة من التجربة ذاتها مستويات استجابة متزايدة من الأجسام المضادّة ضد متحور "أوميكرون". وشوهدت هذه النتائج بين الحاصلين سابقاً على لقاح "أسترازينيكا" المضادّ لكوفيد-19، أو أحد اللقاحات القائمة على الحمض الريبي النووي المرسال (mRNA). الجرعة التنشيطية الثالثة.. لقاحان فقط يناسبان من حصلوا على «سبوتنيك» - بوابة الأهرام. وأظهرت نتائج تجربة مستقلة للمرحلة الرابعة، تضمنتها نسخة ما قبل الطبع من مجلة "ذا لانسيت"، على موقع "شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية" SSRN، أن جرعة ثالثة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 ساهمت في تعزيز مستويات الأجسام المضادة بشكل ملحوظ بعد سلسلة أولية من التطعيمات باستخدام لقاح "كورونافاك" (سينوفاك بيوتك).
ملاحظة من "سيدتي نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص. تابعي المزيد: 5 توابل لوضعها على القائمة بعد سن الخمسين
تعديلات «التقاعد» الجديدة.. رفع نسبة الاستقطاع لـ 7%.. و55 سنة الحد الأدنى للتقاعد
أحالت الحكومة مشروع قانون التقاعد إلى مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشات المشتركة التي جرت بين الحكومة والنواب بشأن «الإصلاحات الستة» المقترحة من الخبير الاكتواري. ومن أبرز التعديلات الجديدة بحسب مشروع القانون المستعجل رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7% بدلًا من 6%، ليرتفع مجموع الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين –بعد إضافة استقطاع التعطّل- إلى 8%. كما رفع مشروع القانون الجديد مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب بدلًا من 18%، ومساهمة الشركات إلى 17%. واشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة. ويُخفض الراتب التقاعدي بنسبة 6% لكل من يتقاعد قبل بلوغ الـ60 سنة، حيث تبلغ نسبة التخفيض 30% في حال كان التقاعد في سن الـ55 سنة، و24% في سنّ الـ56 سنة، و18% في سن الـ57 سنة، و12% في سنّ الـ58 سنة. وفي حال تقاعد الموظف بعد بلوغ الـ55 سنة دون أن يكمل 20 سنة، لا تُصرف له الرواتب التقاعدية إلّا بعد بلوغ الـ60 سنة. وحول طريقة احتساب الراتب التقاعدي، نصّ القانون الجديد على يُسوّى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسين جزءًا من المتوسط الشهري للأجور المستحقّة للمؤّمن عليه والمسدّد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدّة الاشتراك في التأمين، وإذا قلّت مدّة الاشتراك عن ذلك يُسوّى المعاش على أساس مدّة الاشتراك الفعلية في التأمين، مضروبًا في عدد سنوات الاشتراك.
رفع نسبة الاستقطاع من الراتب التقاعدين
قال مصدر مصرفي مسؤول، إن نسبة الاستقطاع من الرواتب لسداد قروض عملاء المصارف لن تتغير عن حدها الأقصى البالغ 33 في المائة من إجمالي الراتب الشهري للمقترض. وأوضح المصدر وفقا لصحيفة الاقتصادية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء بدلات الموظفين لن يؤثر في المقترضين من المصارف كافة، خاصة إذا كانت قروضهم قبل عامين، حيث لا يحتاجون إلى إعادة جدولة السداد، وذلك بسبب زيادة رواتبهم خلال العلاوات السنوية. وأضاف أن نسبة الاستقطاع ستكون وفق الأنظمة، أما أصحاب القروض الحديثة سيتأثرون بإعادة هيكلة قروضهم، وذلك عبر تمديد فترات تسديدها. وأشار المصدر إلى أن اشتراطات المصارف تقوم على إقراض المواطن بحسب الراتب الأساسي، والبعض الآخر منها اعتمد على معايير وفق المتوسط الشهري لدخل الموظف خلال ستة أشهر، لافتاً إلى أن التأثر يتوقف وفق كل حالة على حدة، سواء لأصحاب القروض الاستهلاكية أو العقارية، ومنها يتحدد طريقة التعامل دون تأثير، سواء بإطالة فترات الاستقطاع من الراتب أو باستمرار الاستقطاع بحيث لا يتعدى 33 في المائة. وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات بجلسته الإثنين الماضي شملت عدم منح العلاوة السنوية للعام المقبل، وإلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي كانت تمنح لبعض موظفي الدولة، في خطوة اعتبرها بمثابة رسالة لمرحلة ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية التي سترتفع خلال الفترات المقبلة.
واشار الى ان آلية صندوق التعطل تعمل اولاً بحسب عدد اشتراكات المنتفعين بحيث اذا كان عدد الاشتراكات المقتطعة من المنتفع تبلغ اقل من (180)اشتراكاً يقوم الصندوق بصرف رواتب (3) اشهر فقط وتكون بنسبة (75%) من اجمالي اخر راتب و(65%) للشهر الثاني و(50%) للشهر الثالث بشرط ألا يتجاوز اخر راتب تقاضاه المنتفع عن (500) دينار. ولفت إلى أنه في حال تجاوز عدد الاقتطاعات الشهرية للمنتفع عن (180) اشتراكاً يتم صرف راتب للمنتفع بناء على النسبة السابقة وفي الثلاثة اشهر الاخرى تكون (45%) من الراتب, وفي الحالتين السابقتين يتم اقتطاع الاشتراك (14, 5%) للضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بصندوق الامومة الذي تم نقله الى مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخراً قال المجالي انه في حال اجازة الامومة للمنتفعات فان الشركة مكلفة دفع رواتب شهرين وعشرة ايام, بحيث ان هذا الرفع يتحمله صاحب العمل وليس الصندوق. بدورهم, انتقد اصحاب شركات الآلية التي اتبعتها "الضمان" في عمل الصندوقين بحيث ان توقيت تطبيق القانون كلف تلك الشركات مبالغ اضافية لان موازنة الشركات تم وضعها في بداية العام ولم يتم اضافة هذه المبالغ عليها, مبدين تخوفهم من اضطرار شركاتهم الى تسريح موظفين نتيجة الاعباء المالية المترتبة على ذلك.