وفي الوقت نفسه فرضتِ الشريعة على صاحب المال أخذَ جزء يَسيرٍ من هذا المال؛ مواساةً للفقراء والعاجزين عن العمل، من باب التكافُل والأُخُوة الإيمانية التي يقوم عليها المجتمع، وجعلت على ذلك الأجرَ الكبير في الآخرة، يتمثل هذا الجزء في الزكاة. هذا بالنسبة للقيود على نشأة المال، أمَّا على تنميته، فلا يَجوز أن يُنمَّى من الحرام؛ مثل الاتجار بالمحرَّمات، والغش، والرِّبا، والاحتكار، وهذا على العكس من النِّظام الرأسمالي، الذي رأى حق الملكية مطلقًا، فلا مواساةَ، ويحق تنمية المال بأي طريقة حتى ولو كانت عن طريق استغلال حاجة الناس بالاحتكار والرِّبا؛ مما ولَّد الأحقاد بين أفراد المجتمع، فينشأ مجتمع تسوده الأَثَرَةُ والغش. وهناك قيود أيضًا على إنفاق هذا المال، فلا يَجوز إنفاقه في المحرَّمات وما يُغضِب الله. وقد ينزع الإسلام الملكية الخاصَّة بالكلية ، ولكن عند ظروف معينة، مثل تعلُّق حق الآخرين بها، كحال المَدِين الذي حَلَّ دَيْنُه، وطلب الدائنون حقوقَهم من القاضي. أو عند احتياج الدولة الضَّروري لهذا الملك، مثل قطعة أرض لتوسعة طريق، فيعوض صاحب الملك التعويضَ المُرْضِي من غير ضرر ولا إضرار. وبعد هذا العرض السريع لخصائص النظام الاقتصادي الإسلامي المبني على العقيدة الإسلامية، يتبين لكلِّ مُنصفٍ ذي فطرة سليمة أنه النظام الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والرخاء والعدالة والتنمية للمجتمعات، وأنَّه يصلح لكل عصر ومِصر، وأنه يظل شامخًا؛ فإنه من لدن حكيم خبير، في ظل سقوط الأنظمة الأخرى المبنيَّة على مصالح بعض الأفراد، وأساسها أوساخ أفهام البشر.
كتاب النظام الاقتصادي الاسلامي Pdf
الصفحة 1 من 5 لقد فطر اللهُ الإنسانَ على كثير من الأشياء، ومنها الطعامُ والشرابُ والحاجةُ إلى اللباس والمأوى، ولا تتوفر هذه الأشياءُ إلا بسَعي الإنسان للحصول عليها، وهو ما يُسمَّى بطلب الرزق، ويتكامل الناس فيما بينهم؛ إذ يوفر كلٌّ منهم حاجةَ الآخر. هذا بالنسبة للفرد، أمَّا على مستوى المجتمع، فيُمثل سعي جميع الأفراد النشاطَ الاقتصادي، ولا بد لهذا النشاط من قواعدَ وأصولٍ يُبنى عليها حتى يُحقق المصلحة المرجُوَّة لجميع أفراد المجتمع من غير إضرار بأحد، وهذه القواعد تسمى النظام الاقتصادي. ومن خصائص الإسلام أنَّه دينٌ شامل؛ لذا فقد وضع نظامًا ينظم العلاقات المادية وجميع المعاملات بين أفراده، عن طريق سَنِّ قوانينَ وقواعدَ عامةٍ وخاصة. ومن البَدَهِي أنْ يَبني المجتمع الإسلامي نظامَه الاقتصادي على العقيدة الإسلامية، فقد جعلها أساسه في بناء المجتمع بجميع أركانه، وقد راعى الإسلامُ في بناء النظام الاقتصادي أيضًا الفطرة والأخلاق الفاضلة.
خصائص النظام الاقتصادي الاسلامي واهدافه
العدالة الاجتماعيّة: هي من الأُسس الاقتصاديّة المُهمّة في الاقتصاد الإسلاميّ، ومن أهمّ صورها التوزيع العادل للدخل ضمن أحكام وضوابط الإسلام، وتحديد الطُرق الصحيحة لإنفاق المال، ووضع الأُسس المُناسبة لتوزيع الميراث على الورثة وفقاً للوسائل الشرعيّة الصحيحة. الأدوات الاستثماريّة
يعتمد نظام الاقتصاد الإسلاميّ على مجموعة من الأدوات الاستثماريّة التي تُسهم في تطبيق العمليّات الماليّة والاقتصاديّة بين الناس، ومن أهمّها: [٩]
المُضاربة: هي دفع الشخص الذي يملك المال مبلغاً منه لصاحب عمل أو مؤسسة استثماريّة؛ من أجل استثماره وتحقيق ربح منه يتمُّ توزيعه وفقاً لنسبة من الأرباح، وهي ليست من المال الأصليّ، ولا يُوزَّع هذا الربح إلا بعد إعادة قيمة رأس المال. المُرابحة: هي أداة استثماريّة قريبة من التجارة العامّة؛ إذ يقوم من خلالها الشخص الذي يملك المال بشراء سلعة ومن ثمّ بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء؛ سواءً نقداً أو بالتقسيط. المُشاركة: هي اشتراك أكثر من شخص في جهد العمل وقيمة المال، وتكون ملكيّة العمل والأرباح والخسائر مُوزّعةً عليهم جميعاً. المراجع
↑ الموسوعة العربية العالمية (1999)، الموسوعة العربية العالمية (الطبعة الثانية)، المملكة العربية السعودية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، صفحة 422، جزء 2.
وقد وضع النظام الإسلامي مبادئَ عامَّةً مبنيَّة - كما ذكرنا - على العقيدة الإسلامية، ومنها حرية الأفراد في اختيار العمل. لقد حَثَّ الإسلام على العمل ، وجعله من القربات مع استحضار نِيَّة الكسب الحلال للتقوِّي على العبادة والنفقات الواجبة؛ قال - تعالى -: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 11]، وقال - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ [الملك: 16]. غَيْر أنَّه لم يُحدد لأحد عملاً معينًا، وترك حرية اختيار العمل لكل فرد، فقدراتُ الأفراد تختلف، ومواهبهم أيضًا، وتحديد عمل معين من قِبَل الدولة أو النظام يقتل المواهب، ويظلم البعض إذا تحملوا فوقَ قدرتهم أحيانًا. كما أنه لا يوجد عمل يحتقره الإسلام ما دام مشروعًا، فالعقيدة الإسلامية تحكم على الأفراد بالتَّقْوَى والصلاح لا بالوظيفة، والعمل وسيلة لتحصيل المال؛ للتقرُّب به إلى الله - سبحانه وتعالى. والتنافُس بين المسلمين مشروعٌ ، وفيه مصلحة المجتمع ككل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ))؛
رواه مسلم، بيد أن هذا التنافس لا يكون بالغش والإضرار بالآخرين، ولكن بمضاعفة الجهد والجودة.
- أم المشترك: متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته. - جد المشترك: متى كان تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأب. - جدة المشترك: متى كانت تحت إعالة المشترك حتى تاريخ وفاته. - الأخوة والأخوات: وهم أخوة وأخوات المشترك بذات شروط الأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة. المستندات والمتطلبات وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يجب على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط الصرف تقديم المستندات الآتية: - نموذج عمليات التعويضات ويمكن تحميله عن طريق زيارة صفحة النماذج ( من هنا). - شهادة وفاة المشترك أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة. - وثيقة مصدقة رسمية بحصر المستفيدين وأعمارهم. - عقد زواج الأرمل أو الأرامل من المشترك أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك. - المستند الذي يفيد أن المشترك كان يعول طالب الصرف، ولا يشترط ذلك للأرملة والأبناء والبنات. - مستند يفيد التحاق الأبناء / الأخوة / أبناء الابن الذين جاوزوا سن الحادية والعشرين بالدراسة، ويتم تجديد هذا المستند سنويًا إلى حين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين أيهما أسبق. - تقديم التقارير الطبية التي تثبت حالة عجزهم عن الكسب إذا كانوا عاجزين لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.
اللجنة الطبية بالتامينات الاجتماعية وتمويل مشروعات بإجمالي
تعليمات العلاج: هي كافة التعليمات الصادرة من جهة العلاج للمشترك المصاب " وعلي أساس عدم التزامه بها يحق لجهة العمل الخصم من مستحقاته". تاريخ ثبوت العجز: هو التاريخ المحدد من قبل اللجنة الطبية لانتهاء حالة العلاج و حدوث العجز. تقدير درجة العجز: هي النسبة بين قدرة العامل علي أداء مهامه وعجزه عن ذلك " جسمانياً أو عقلياً أو نفسياً "، وتقدر كنسبة مئوية بمعرفة اللجان الطبية المختصة بذلك. إعادة تقدير درجة العجز: هي عملية تتم بإخضاع المصاب لفحوص طبية علي مدار 5 سنوات من تخصيص عائدته ، ويتم فيها إعادة تقدير لنسبة لعجز بالزيادة أو النقص أو الثبات علي الوضع ، ويكون ذلك وفق تقدير اللجنة الطبية المختصة بذلك. ويتم تطبيق قانون التأمينات بمواد الرعاية الطبية التي تشمل هذه المصطلحات الموضحة تفصيلا بالمقال. قائمة المصطلحات الطبية الثانية للتأمينات
تمتد المصطلحات الطبية الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية لمجموعة كبيرة جداً وهنا نقدم لكم القسم الثاني منها في هذه الفقرة:
المصاب: هو كل شخص مشتك بالتأمينات ومشمول بفرع المخاطر المهنية ، وتعرض لحادث أو مرض مهني ، وكان هذا المرض أو الإصابة من ضمن قائمة الأمراض المهنية ، وبذات الاشتراطات.
اللجنة الطبية بالتامينات الاجتماعية
يتم إثبات استمرار حالة العجز لدي المصاب بالكشف الطبي أمام اللجنة المختصة وفق المواعد التي تحددها اللجنة الطبية. يوقف صرف المعاش في حال رفض المصاب الخضوع للكشف الطبي في المواعيد المحددة دون عزر مقبول. عند تقدمه للفحص مرة أخري يتم استئناف صرف معاشه. في حال قبول عذر التأخير ، يتم أيضاً صرف المعاشات المتأخرة من تاريخ الإيقاف. إذا لم يقبل العذر ، يتم صرف المعاش بداية من شهر تقديم الطلب مع مدة 12 شهر تراكمي فقط سابقة له. نفس البند السابق يطبق علي أفراد عائلة المستحقين للمعاش بسبب عجزهم عن الكسب. يحق للجنة الطبية أجراء الكشف الطبي علي المشترك بعد بلوغ سن 60 عام في حال العجز غير المهني. وكذلك يحق للجنة الطبية أجراء الكشف الطبي علي صاحب العائدة بعد مرور 5 سنوات من تخصيص عائدته بالنسبة للعجز المهني ، لتحديد استمرار حالة " حاجة المستفيد للغير للقيام بمهام حياته العادية ". عند بلوغ المستفيد سن الـ 65 عام " الشيخوخة " تصبح الإعانة نهائية في حال العجز غير المهني. وتصبح العائدة نهائية عند مرور 10 سنوات علي تاريخ تخصيصها واستمرار العجز المهني أو المرض. شروط استحقاق صرف معاش العجز غير المهني حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يشروط استحقاق المشترك لصرف معاش العجز غير المهني كالآتي: حدوث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الـ 60 عام ، وكان المشترك علي رأس العمل الخاضع للنظام.
5% من حالات التقاعد هي بسبب وجود الأورام، بينما بلغت نسبة أمراض الكلى 5% من إجمالي حالات التقاعد الطبي، أما بالنسبة لحالات العجز المهني الناشئ عن إصابات العمل فقد ناظرت اللجنة خلال نفس الفترة عدد 59 حالة ثبت أن 54 منها لديها عجز مهني فعلاً بينما انتهى علاج 5 حالات بالشفاء دون تخلف عجز، وكان متوسط عمر المصابين عند ثبوت العجز 34 سنة.