متخصصين في تصدير لافريقيا والعالم جميع منتجات مصر من الادوات الصحيه و السيراميك منذ عام 1975 وشركه سان جورج من اوائل و اكبر المصدرين لكافه المنتجات المصريه حيث قمنا بتصدير العديد من المنتجات لعملائنا و منها: الحديد و الصلب: حيث صدرنا كميات كبيره للسودان و اثيوبيا الادوات الصحيه: حيث نقوم بتصدير كافه الانواع السيراميك بانواعه: كافه الشركات المصريه لكل عملائنا
حاجز شاور زجاج تداول
أعمال الليزر على الزجاج.
حاجز شاور زجاج سيارات
شركة الاتقان
زجاج ومرايا تركيب جميع انواع الزجاج و المرايا Glass & Frames
زجاج ومرايا تركيب جميع انواع لزجا ج و المرايا في_ اجود_انوعها _والونها-السكريت -والستيل _والالمنيوم_الدربزين شاور بوكسGlass & Frame:
التواصل 97919175
97929230 – 24756675
الري الصناعية- الموازي لشارع الغزالي قطلعة 1-قسيمة289 #زجاج #زجاج_ملون #زجاجيات #مرايات #شاور #زجاجيات_شفافة #زجاج_ضد_الخدش #الفروانية #السالمية #الجهراء #بيان #مشرف #خطان #مباركالكبير #صباحالناصر #صباحالسالم #العيون #العقيلة #جابرالعلي #الصليبخات #جميع #مناطق #الكويت
الرجاء ذكر اسم موقع " اعلانات العرب " عند التواصل مع المعلن للحصول على تعامل أفضل.
بدر و لبلوشيه مشكورين... وانشاء الله راح اطبق هالشي.. و اللي ردو على سؤالي.. جزاكم الله خير جميعا
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم – المملكة اليوم المملكة اليوم » منوعات » نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم بواسطة: رامي محمود 12 أغسطس، 2021 8:37 م أولت المملكة العربية السعودية مؤخرًا اهتمامًا خاصًا لتعديل النظام الحكومي القديم للمنافسة والمشتريات بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الطموحة نحو مستقبل مزدهر يتسم بالنمو والازدهار الاقتصادي. صدر مرسوم ملكي في عام 2019 لتطوير نظام المنافسة القديم لتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق المساواة في معاملة عادلة للمنافسين، وفي السطور التالية نقارن بين النظام القديم والحديث لصالح كل من يتبع حالة تطور نظام المشتريات الحكومية والمنافسة. التعريف بالنظام القديم للمشتريات العامة والمنافسة تمت الموافقة على هذا النظام في عام 1427 م. الموافق 2006 م يتضمن النظام المبادئ والأهداف الأساسية للنظام، وتقديم العطاءات وفتح الملفات، وحالات عدم الامتثال لتقديم الضمان الأولي مع العطاءات، وفحص العطاءات وصلاحية العقد، وصياغة العقود وتنفيذها. المدة، الضمانات المصرفية، التزامات الزيادة والنقصان للمقاول، دفع المقابل المالي، قواعد الشراء المباشر، الأسواق والشركات المستبعدة من المنافسة العامة، الالتزامات وتمديد العقود، بيع المنقولات، تأجير واستثمار العقارات، بالإضافة إلى العديد من الأحكام العامة.
وبيَّن الجدعان أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مرّ بعدد من المراحل قبل صدوره، حيث جرت دراسة الأحكام الواردة في النظام الحالي من مختلف الجوانب ومقارنة ذلك بأنظمة مشابهة لدى دول متقدمة في هذا المجال، مع الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعددة للوصول بالنظام إلى أفضل صورة ممكنة. وأشار الجدعان إلى أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، مبينا أن النظام سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.
إلزام بالوفاء ولفت نائب رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع إلى أن المسودة ببنودها المعدلة تتبنى نظاما شفافا وسهلا للتعامل بين المورد والجهة الحكومية، بما يكفل حقوق الطرفين، وذلك بخلاف النظام السابق الذي يؤكد على حقوق طرف واحد ويتجاهل الآخر، موضحا أن النظام بمسودته الجديدة يلزم الطرف الأول (الجهة الحكومية) بالوفاء بالالتزامات المالية والفنية للطرف الثاني (المورد – المقاول)، بما في ذلك الالتزام بتقديم المستقات المالية في موعدها، مشددا على أن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة في المشاريع يتفوق على الأسعار من أجل مشاريع أكثر ديمومة. استبعاد غير الملتزم ودعا رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان، بدوره إلى استبعاد جميع العروض المقدمة من جهات غير مصنفة أو غير ملتزمة بالمواصفات مهما كانت أسعارها، مشددا على أن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة التي طرحتها وزارة المالية تتضمن إيجابيات تتجاوز الثغرات في النظام السابق، لافتا إلى أن النظام السابق كان يخدم الطرف الحكومي ويتجاهل المورد أو المقاول، وينص على تحميل المورد أو المقاول غرامات مالية بمجرد التأخر في التوريد أو سحب المشروع في حال التأخر في إنجازه.
قفزة نوعية وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الغرف السعودية أسهمت بشكل فاعل في إعداد مسودة النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، والذي أخذ بكثير من مرئياتها خلال مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن النظام سيمثل بعد تطبيقه قفزة نوعية تساهم في العدالة وتكافؤ الفرص في التقدم للمشاريع، وكذلك في الحد من تعثرالمشاريع وفي آليات سحب المشاريع وغيرها، مشيرا إلى أن أخذ مرئيات قطاعات الأعمال والمقاولين حيال تحديث النظام عند الإعداد وبعد وضع المسودة يمثل مستوى عاليا من الشفافية. تسارع التنمية ولفت رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج إلى أن المشروع لا يزال حتى الآن في مرحلة المرئيات حيال مسودته، مشيرا إلى أن المقترحات المقدمة من الغرف كفيلة بتلافي السلبيات للنظام الذي وضع منذ عقود، ولا يناسب مشاريع الرؤية الوطنية، مشددا على أهمية إصدار النظام في أقرب وقت ليواكب تسارع المشاريع التنموية التي طرحتها الدولة، ومن أجل مساهمة أكبر لقطاعات الأعمال في هذه التنمية.
ورغم أن النظام يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، إلا أن المنافسة العادلة وفتح المجال للمنافس الأجنبي، متاحان أيضا في النظام الجديد، هنا يهتم النظام - كقضية ثالثة - بمسألة وضوح التشريع، وهي المسألة التي كانت تقلق الشركات الأجنبية من ممارسة أعمالها في المملكة، فالنظام جاء واضحا في مواده، وهذا الوضوح يعزز فرص جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية المميزة، التي قد تحتاج إليها الأجهزة الحكومية في بعض مشاريعها.