أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد ضمن خدماتها الإلكترونية المتعددة خدمتي "عدول عن ضم حكومي" و "عدول عن ضم تبادل المنافع"، وذلك ضمن جهودها في تقديم كافة المعاملات والخدمات إلكترونياً، وتيسيراً على عملائها وتحقيقاً لمصالحهم. التأمينات تجيب على أبرز الأسئلة الشائعة لعملائها بعد دمج مؤسسة التقاعد معها - جريدة الوطن السعودية. وتتيح خدمة "العدول عن ضم حكومي" للعميل حق العدول عن ضم خدماته الحكومية لمن سبق أن تمت الموافقة على طلبه، كما تتيح خدمة "العدول عن ضم تبادل المنافع" للعميل تقديم طلب العدول عن ضم خدمة سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدماته الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد والتي سبق للمؤسسة الموافقة على الطلب. ويمكن الاستفادة من هاتين الخدمتين بكل سهولة من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عبر الرابط التالي: والاطلاع على شروط الخدمة ومتطلباتها وخطوات تنفيذها إلكترونياً. يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت هاتين الخدمتين لتنضم لحزمة الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية والتي ساهمت في إنجاز كافة خدمات العملاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لزيارة أحد مراكز خدمة المؤسسة، تحقيقاً لاستراتيجية "التقاعد" 2022 التي تهدف لتقديم الخدمات المميزة للمشتركين المتقاعدين والمستفيدين.
بـ4 خطوات.. شروط وآلية ضم اشتراك التأمينات إلى مدد التقاعد
الاستعلام عن ضم خدمة عبر موقع فكرة ، يسعى البعض الى ضم مدة الخدمة في عمل سابق الى العمل الجديد ويعد ذلك حقًا لأي شخص بالمملكة العربية السعودية وذلك اذا كان موافقًا للشروط والقواعد الموضوعة في نظام الضم، واليوم سنقوم من خلال هذا المقال بعرض كيفية الاستعلام عن ضم الخدمة، والشروط التي لابد من توافرها لضم الخدمة، والاجراءات المتبعة لاتمام عملية الضم، والاوراق المطلوبة عند التقدم بالطلب، فتابعونا. استعلام عن ضم الخدمة التأمينات الاجتماعية
ولضم الخدمة على الشخص مقدم الطلب ان يتوجه الى مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ان يحضر معه نموذج ضم 1 مع صورة من الهوية الوطنية. وايضًا عليه ان يقدم مع المستندات صورة قرار التعيين بالعمل الثاني، اما اذا كان مدونًا في النموذج انه لا يزال يعمل فلابد ان يحضر ما يثبت ذلك، وفي حالة عدم استمراره بالخدمة عليه ان يسجل ذلك بالنموذج. اقرأ ايضًا: الاستعلام عن طلب التأمينات
شروط ضم مدة الخدمة
ان يكون مقدم الطلب لم يسبق وحصل على مكافأة او معاش عند نهاية الخدمة لعمله الاول. طلب ضم خدمات حكومية من المؤسسة العامة للتقاعد - خبرنا. ان يكون اتم مدة العام في عمله الاول الذي يطالب بضمه. الا يكون عند طلب الضم اتم عمر التقاعد وهو 60 عام.
كشفت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن آلية وشروط طلب ضم خدمات حكومية إلكترونياً، علاوةً على شرح إجراءات خدمة ضم حكومي ومتطلباتها، مشيرةً إلى أن المشترك الذي كان يعمل في نظام خاضع لنظام التقاعد العسكري أو المدني، ثم انتقل إلى عمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، والعكس، يمكنه التقدم بطلب دمج المدة التي تم حسابها له في النظام الأول مع المدة التي تم حسابها له، بالنظام الذي انتقل إليه لاحقاً. وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد من جانبها، أنها أتاحت أمام المستفيدين من خدماتها الإلكترونية العديدة، خدمتي "عدول عن ضم تبادل المنافع"، "العدول عن ضم حكومي" وذلك ضمن المعاملات والخدمات التي تقدمها مؤسسة التقاعد بشكل إلكتروني، بهدف التيسيرعلى العملاء وتحقيق مصالحهم. متطلبات خدمة طلب الضم للتأمينات
أشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أنه يجب أن يتوفر عدد من المتطلبات ليتمكن طالب خدمة الضم من الحصول عليها، وتتمثل فيما يلي: ضرورة الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ولابد أن تكون الخدمة المطلوب ضمها إلى نظام التأمينات الاجتماعية خاضعةً لنظام التقاعد منذ عام على الأقل، علاوةً على وجوب أن يكون المشترك الراغب في ضم الخدمة، على رأس العمل حاليًا لدى التأمينات، ويتم إنجاز الخدمة خلال يومي عمل فقط.
طلب ضم خدمات حكومية من المؤسسة العامة للتقاعد - خبرنا
000 ريال سعودي. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
4– إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.
التأمينات تجيب على أبرز الأسئلة الشائعة لعملائها بعد دمج مؤسسة التقاعد معها - جريدة الوطن السعودية
صحيفة تواصل الالكترونية
صادق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية". وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتقاعد أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص الحكومة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. كما أشارتا إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، بما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات. وسينتج عن الدمج إنشاء واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية في السوق السعودية، بقيمة سوقية تصل إلى 93 مليار ريال. ومن أبرز مكونات هذه المحفظة حصة تصل إلى 13% من البنك الأهلي السعودي، و30% من البنك السعودي للاستثمار، ونحو 36% من التعاونية للتأمين.
أكد عادل القليش، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أن المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن. ونظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة عمل بعنوان (التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب) خلال الفترة من 1 – 5 أغسطس الجاري، في مقر البنك المركزي السعودي. اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تحذر: خطر جسيم على اقتصاد أي دولة | صحيفة الأحساء نيوز. وأضاف القليش، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء، أن استمرار مثل هذه البرامج سيُساهم في تطوير آليات العمل في الجهات المعنية، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة. وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ (33) مشاركاً. وأشار إلى أنه سيعقد خلال الفترة القادمة ثماني ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج. وتضمنت الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أحد أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.
مؤسسة النقد العربي تصدر بيانًا تحذيريًا من جرائم «غسل الأموال»
عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، بحضور محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ د. تنظيم الملتقى السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال. فهد بن عبد الله المبارك، وممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وأشاد المبارك في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بتضافر الجهود التي يقوم بها أصحاب السمو والمعالي مسؤولو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، والتي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، تماشياً مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الاستراتيجية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 28548 وتاريخ 24 /05/ 1440هـ إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
تنظيم الملتقى السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال
وستشهد الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في الموضوعات التي سيتطرق إليها الملتقى.
جرائم غسل الأموال
تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية - التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة، وذلك خلال الفترة من 27/5/1442هـ حتى 1/6/1442هـ الموافق 11/1/2021م حتى 14/1/2021م. ويستهدف البرنامجُ التدريبي بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خِدْمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها. ويركز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأُسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا. وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة، مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تحذر: خطر جسيم على اقتصاد أي دولة | صحيفة الأحساء نيوز
صحيفة سبق الالكترونية
وأضافت اللجنة: انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًا لتنفيذه، كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى. وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5/ 2 / 1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 / 05 / 1433هـ.
جدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات، وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال. وتعرّض الإدانة بهذه الجريمة صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين، كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. ويجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.