يُشار إلى ان هناك لجنة حكومية مشكلة لدراسة إعادة تأهيل "دكاكين سوق الذهب" في وسط مدينة الهفوف التاريخية، مكونة من محافظة الأحساء، والأمانة، والشرطة، والدفاع المدني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغرفة الأحساء، وفرع وزارة التجارة والصناعة، تعمل على المشورة وإبداء المرئيات والمقترحات لدراسة واقع ومستقبل تطوير السوق مع توفير كافة جوانب السلامة والأمن بما يحقق توفير خدمات متميزة مع الحفاظ على الممتلكات والأرواح للزبائن والباعة على حد سواء.
سوق الذهب الهفوف على فن التعامل
ينتظر أن تقوم بلدية الأحساء بنقل سوق النساء في الهفوف والواقعة بالقرب من جامع القصيبي إلى الأرض الواقعة شرق سوق السويق وذلك بعد تجهيز الموقع الجديد وتهيئته بالمظلات والخدمات المناسبة. #2#
وأوضح المهندس فهد بن محمد الجبير رئيس بلدية الأحساء، أن السوق تعد إحدى الأسواق الشعبية البارزة في المنطقة، حيث تمتاز بأن جميع الباعة فيها من النساء، وأشار إلى أن البلدية وخلال سنة من الآن سوف تقوم بتهيئة الأرض الواقعة شرق سوق السويق بعد أن تم الحصول عليها من قبل إدارة التربية والتعليم في الأحساء وتوفير جميع الخدمات والوسائل التي يحتاج إليها الباعة والمتسوقون ليكون مقرا دائما للسوق.
تعد الأسواق الشعبية في الأحساء من معالمها البارزة، بسبب قدمها وكثافتها وحجمها وتنوعها واشتماله على كل ما يحتاجه الانسان في متطلبات حياته، ويتقصدها المواطنون من داخل وخارج الأحساء، وحتى من دول مجلس التعاون الخليجي ، وتتوفر فيها الأدوات التراثية والمنتجات المحلية والسلع المستوردة بكل أنواعها، وفيها المنتوجات التقليدية بكل أنواعها وأغراضها، والمأكولات الشعبية، والأدوات القديمة، إلى جانب الملابس والخضار والفواكه والتمور والطيور والدجاج والأرانب والبط والنباتات والمواد الغذائية والاستهلاكية والأجهزة والأواني والفرش،. ويوجد 36 سوقاً أسبوعياً في الأحساء، وعدد الباعة الذين يبيعون في هذه الأسواق كل يوم من أيام الأسبوع بلغ 4143 بائعاً، وأكثر أيام الأسبوع باعة يوم الخميس الذي بلغ عدد الباعة فيه 1305 بائعين من الجنسين، وأعمار الباعة في هذه الأسواق تتراوح ما بين 17 إلى 70 عاماً ويبلغ المتوسط الحسابي لهذه الأعمار قرابة 37 سنة وأكثر الأعمار تكراراً بينهم هو سن 45. [1]
عدد القراءات: 1387
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بما صدر من تعديلات من قبل معالي وزير العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي قضت بإلغاء المادة التي تتعلق بايقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية للمدين ومنع الحبس التنفيذي للمدين إذا كان عمره ستين عاما فأكثر أو كان له أولاد قاصرين وزوجة متوفي أو محبوسا لأي سبب، وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن هذا القرار سيساهم في خروج العديد من السجناء والموقوفين من كبار السن والذي عجزوا عن سداد ديونهم، كما سيحل مشكلة الأشخاص الموقفة خدماتهم، والذين لم يقتصر الضرر الناتج عن إيقاف خدماتهم على أشخاصهم، بل تجاوز ذلك إلى تابعيهم. وأضاف رئيس الجمعية أن حق الدائن يثبت على مال المدين، وبالتالي ينفذ عليه أو يقسط من ان وجد أما حبس شخص المدين الذي لا مال له ولا دخل فلا فائدة للدائن منه، وهو مضرة على الدولة وعلى المدين وعلى ذويه. وقال رئيس الجمعية أن هذا القرار سيساهم أيضا في ترشيد قرارات الدائنين، ويحد من تسرعهم في التعامل بالديون، دون التأكد من ملاءة الاشخاص الذين يتم التعامل معهم أو دون طلب ضمانات تضمن لهم الحصول على حقوقهم قبل التعامل بالأجل، وبيّن أن هناك كثيراً من الأشخاص قضوا سنوات خلف القضبان في مطالبات مالية، دون أن يستطيعوا سداد ديونهم، ودون أن يحصل الدائنين على حقوقهم ولو أطلق سراحهم لربما عملوا وتدبروا أمورهم وسددوا ما بذمتهم.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد Pdf
الرياض – واس
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وبرز من هذه التعديلات على لائحة التنفيذ، أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألاّ يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى أنّه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ. ومن ضمن التعديلات الهامّة في اللائحة أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة، وألاّ يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقاً للأحكام المبيّنة في النظام. وأقرّ وزير العدل تعديلاً بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وأن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين).
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ 1441
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ومواد اللائحة التنفيذية
قواعد تطبيق نظام التنفيذ ، أي نظام تطبيق نظام التنفيذ ، وبغض النظر عن مكان الإعلان عنه في السياق ، فإن المصطلحات والعبارات التالية لها معنى معاكس ، ما لم يقتض السياق غير ذلك. تطبيق اللوائح التكميلية للنظام اللائحة الإدارية للنظام هي وزير العدل. تنفيذ اللوائح التنفيذية للنظام
قاضي التنفيذ: حسب الحالة المسؤول عن دائرة التنفيذ وقضاتها وقضاة دائرة التنفيذ وقضاة المحكمة الذين لهم اختصاص في مهام قاضي التنفيذ. الرئيس: الشخص المسؤول عن دائرة التنفيذ أو قاضي قسم التنفيذ أو قاضي المحكمة الذي يتولى مهام القاضي التنفيذي (حسب الأحوال). المسؤول التنفيذي: الشخص المعين لمباشرة الإجراءات وفق القانون. عدد المستندات القضائية: محاضر وإعلانات وتواريخ وأوامر ومستندات قضائية مطلوبة للتنفيذ من قبل الطالب أو وزارة العدل. وكيل البيع القضائي: الشخص المفوض من وزارة العدل لبيع أصول المدين لسداد الدائنين. نزاعات الإنفاذ: يتم رفع الدعاوى الناشئة عن الإنفاذ المتعلقة بإنفاذ الشروط الصحيحة من قبل طرف نزاع التنفيذ أو أطراف أخرى. يمكنك العثور على معلومات حول رقم شكوى وزارة التجارة وما هو قسم الشكاوى والاستفسارات ، برجاء الضغط هنا: رقم شكوى وزارة التجارة وما هو قسم الشكوى والاستعلام
الباب الأول
الفصل الأول: صلاحيات القضاة
النظام
المبحث الثاني
بالإضافة إلى الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية ، يكون لقاضي التنفيذ سلطة التنفيذ والإشراف ، ويساعده عدد كاف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي
3/3 إذا دافع الأمين عن أدائه أو الإفراج عنه أو الصلح أو المقاطعة بناء على سند التنفيذ أو التحويل أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي يكون الولي قاضياً في اختصاص التنفيذ. 3/4 – كل نزاع يتعلق بموضوع الحقوق يجب أن يكون من اختصاص قاضي الموضوع مثل المنازعات المتعلقة بملكية العين المراد تنفيذها. يمكن للقاضي التنفيذي 5/3 أن يطلب خطاباً إلى وكالة التحكيم يطلب فيه تصحيح الحكم أو تفسيره ، ويمكنه إجراء تحفظ حكيم حتى اكتمال التصحيح أو التفسير. 3/6 أي دفاع أو تقاضي لم يذكره قاضي الموضوع يدخل في اختصاصه. 3/7 جميع المنازعات التي تحدث بعد انتهاء فترة التنفيذ والتي لا تنتج عن التنفيذ تقع ضمن اختصاص قاضي الموضوع ، مثل حق الشفعة أو حق البيع أو المصلحة. 3/8 الخلافات حول حق الوصية والتبرع من اختصاص قاضي الموضوع. 3 / 9- يصدر القاضي التنفيذي أوامر محددة للشرطة أو الجهات المختصة تتعلق بالمهمة التي يتعين القيام بها ، وعلى هذه الجهات المختصة تنفيذ أوامرها على الفور. المادة 4
الاختصاص المكاني للقاضي التنفيذي (حسب مقتضى الحال) هو كما يلي:
في المحكمة التي أصدرت سند التنفيذ. استبدل الكيان الذي أنشأ المستند. في بيت المدين.
العدد 236034 الأربعاء 26 رمضان 1443 هـ 04/27/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي
بحث عن: