الأمر الذي يجعل من تكلفة التورق مرتفعة مقارنة بالقروض التقليدية». استعرض أمين في دراسته بعض الدول التي عالجت مسألة الضريبة مع المنتجات الإسلامية. سأستشهد في هذه الزاوية بجنوب أفريقيا. بادئ ذي بدء، لا توجد ضريبة قيمة مضافة على هامش الربح (وهي 5 ريالات المضافة على القيمة الأصلية للسلعة وهي 100 ريال). من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية البائع أم المشترى؟.. الضرائب توضح. ولكن العميل سيتحمل قيمة الضريبة المضافة على سلعة الحديد وهي 20 ريالا. إعفاء المنتجات الإسلامية نلاحظ أن القرض التقليدي لا يتطلب وجود سلعة ما، بعكس التورق الذي يجلب معه ضريبة باعتبار العميل يعامل وكأنه اشترى السلعة مباشرة من البائع. وهذا بالتأكيد يرفع التكلفة على العميل وقد يؤدي إلى عزوف الأفراد عن البنوك الإسلامية وهذا الأمر سيؤدي إلى تآكل أرباحها. من وجهة نظري يوجد حلان: الأول، هو أن تستهدف البنوك الإسلامية السلع التي سيتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، بحيث يتم استخدامها مع مرابحات السلع. الحل الثاني يتمحور حول إعفاء منتجات البنوك الإسلامية من الضريبة على القيمة المضافة (وبذلك ستكون هناك مساواة مع القروض التقليدية). لاحظ أن صناعة المال الإسلامية تستحوذ على ثلثي التمويلات بالسعودية و40 في المئة بالكويت.
- العقد شريعة المتعاقدين.. مَن يتحمل ضريبة التصرف العقاري: الب | مصراوى
- من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية البائع أم المشترى؟.. الضرائب توضح
- من يتحمل سدادها؟.. التساؤلات الشائكة حول ضريبة التصرفات العقارية - الأسبوع
- موقع خبرني : إغلاق مكتب استقدام خادمات
- صحيفة تواصل الالكترونية
- 12 شكوى يوميا ضد مكاتب وشركات الاستقدام في السعودية | صحيفة الاقتصادية
العقد شريعة المتعاقدين.. مَن يتحمل ضريبة التصرف العقاري: الب | مصراوى
وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية، حيث تحصل ضريبة على الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه فأكثر، فمثلًا إذا بلغت قيمة الوحدة السكنية مبلغ 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنها تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنويًا. وقد أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل الملكية في العقد. وإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير. من يتحمل سدادها؟.. التساؤلات الشائكة حول ضريبة التصرفات العقارية - الأسبوع. وقالت المصلحة إن التصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة ٢، ٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية البائع أم المشترى؟.. الضرائب توضح
وأضاف "محروس"، أن النص التشريعي في أحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 يُشير إلى أن كل ما هو داخل مدينة يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ولكن هناك استثناءات قبل 25-7-2018، وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التى آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وفيما بعد هذا التاريخ تخضع للضريبة، وتابع أنه لا يجوز للمشرع فرض رسم بأى حال دون خدمة. ولفت إلى أنه كان هناك إحجام من المواطنين على توثيق الوحدات بسبب وجود تشريع قانونى ينص على أن الواقعة المنشئة لضريبة التوزيعات قبل 19 مايو 2013 وهى واقعة الإشهار أو رفع دعوة صحة بيع ونفاذ. العقد شريعة المتعاقدين.. مَن يتحمل ضريبة التصرف العقاري: الب | مصراوى. وأضاف "محروس"، أنه بعد 19 مايو 2013 عندما تم التعديل طبقًا لأحكام القانون 11 لسنة 2013، الذى نص على أن الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة تحرير العقد الابتدائى، أصبح هناك إقبال كبير من الأشخاص البائعين لسداد مستحقات الدولة. وأوضح، أن رسوم تسجيل العقارات التي تبلغ 500 جنيه حتى مسطح 100 متر، و1000 جنيه حتى مسطح 200 متر، و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر، و2000 جنيه حتى مسطح ما يزيد عن 300 متر، هى رسوم مستحدثة وفقًا للقانون؛ لترغيب كل من يقوم بتوثيق كل ما يتم حيازته من وحدات عقارية حتى يستطيع في حالته بيعه او تركه لأبنائه أن يضمن حقوقهم.
من يتحمل سدادها؟.. التساؤلات الشائكة حول ضريبة التصرفات العقارية - الأسبوع
حددت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية 4 حالات تدخل ضمن التهرب الضريبي، وتتضمن كل مَنْ يقدم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنه عدم سداد الضريبة، كذلك اللجوء إلى أي وسيلة مهما كان نوعها ينتج عنه عدم السداد، بالإضافة إلى كل شخص يساعد أو يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة. كما حددت اللائحة، 3 عقوبات للتهرب من الضريبة، حيث يعاقب كل مَنْ يقوم بارتكاب المخالفات، التي تعد من حكم التهرب من الضريبة بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز 3 أمثالها. وحسب اللائحة، يعاقب كل مَنْ لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، كما يعاقب كل مَنْ يخالف أي حكم من أحكام اللائحة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة. وأفصحت اللوائح عن استثناء 13 حالة من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئيا، وتشمل الحالات المستثناة، التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري «أهلي»، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداءً ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة، والتصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات، التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ضريبة التصرفات العقارية: تفرض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات، سواء كان هذا التصرف بالبيع، أو بالتبرع، أو بالهبة، أو بتقرير حق الانتفاع، أو ما إلى ذلك، ويكون سعر هذه الضريبة (2. 5%) من إجمالي قيمة التصرف [13]. ضريبة القيمة المُضافة: تفرض على بيع أو تأجير الوحدات المهيئة منها لتكون محال تجارية أو منشآت فندقية، ويكون سعر هذه الضريبة (14%) من قيمة البيع أو الإيجار [14]. فرض الضريبة العقارية على المسكن الخاص
اشترط قانون الضريبة على العقارات المبنية لإعفاء المسكن الخاص الرئيسي للأسرة من الضريبة العقارية، أن تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة [15]. إلا أن الضرائب ينبغي أن تفرض على الدخل المتحقق فعلًا أو حكمًا. فالدخل هو المصدر الطبيعي للضريبة، وأصل وعائها، وشرط مبدئي لعدالتها [16]. والضريبة العقارية تعتبر ضريبة نوعية تصيب الإيراد/ أو الدخل الذي تغله العقارات، فعليًا أو حكميًا، وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يدرّ المسكن الخاص أي دخل رأسمالي نقدي، سواء حقيقي أو حكمي، حتى وإن تخطت قيمته الإيجارية السنوية حدّ الإعفاء المقرر. كما أن سريان هذه الضريبة بطريقة متجددة (سنويًا)، ودائمة، مع تصاعد قيمتها تبعًا للزيادة الحكمية على قيمة العقار، ومن ثم فإن فرض الضريبة العقارية على المسكن الذي يتخذه المكلف بسداد هذه الضريبة وأسرته مسكنًا خاصًا إنما يرد على رأس المال ذاته، وليس على ما يدره رأس المال من دخل، بما يؤدي إلى الانتقاص من القيمة الرأسمالية للمسكن الخاص، مناهضًا مبدأ عدالة الضريبة [17].
يذكر ان الوزارة اعطت حتى هذه اللحظة ترخيصا لحوالي 159 مكتباً، وتشترط قبل الموافقة على ترخيص هذه المكاتب تقديم كفالات مالية بمبالغ مالية وذلك لضمان تقيدها بالتعليمات الخاصة بهذا الشأن.
موقع خبرني : إغلاق مكتب استقدام خادمات
بعد تحديد تخصص الخادمة سيتطلب مكتب استقدام اوغندا تحديد جنسية الخادمة التي تريد استقدامها، إضافة إلى تحديد جه القدوم. بعد ذلك عليك تقديم أوراق لمكتب استقدام اوغندا لإثبات القدرة المالية، سواء كان من خلال أوراق لإثبات الدخل الثابت لصاحب العمل أو شهادة بنكية لإثبات الحساب الشخصي لصاحب العمل
سبق- خميس مشيط: استغل أحد مكاتب الاستقدام بمحافظة خميس مشيط حاجة مراجعيه للعمالة المنزلية، وأغلق أبوابه في وجوههم بعد أن جمع أكثر من 100 ألف ريال رسوم استقدام عمالة منزلية وتأشيرات الاستقدام لضحاياه، ولم ينفعهم ترددهم على المكتب بشكل شبه يومي في الحصول على حقوقهم أو العمالة التي وُعِدوا بها. وأكد المواطنون المتضررون أنهم موجودون بشكل شبه يومي أمام المكتب؛ إذ يتناوبون؛ لعلهم يحصلون على ما يمكن أن يفيدهم في الوصول للمسؤول عن المكتب الذي استطاع أن يجمع أموالهم. ولعل الغريب في الأمر هو قيام المسؤول عن المكتب بإيهام المواطنين عبر إعلان معلّق على باب المكتب، يفيد بأن المكتب لا يزال يستقبل طلبات الاستقدام، كحيلة بإيهام العملاء بشرعية تعاملات المكتب. صحيفة تواصل الالكترونية. وقام بعض المتضررين بطرق أبواب الجهات الأمنية والقضائية للحصول على أموالهم المسلوبة، وأكد أحد المتضررين أنه تقدم بشكوى ضد الموظف الذي استلم مبلغ ١٧٠٠٠ ريال لمحكمة أحد رفيدة، فيما أكد آخرون عزمهم مقاضاة المكتب وموظفيه، وحذروا في الوقت نفسه من التعامل مع المكاتب غير النظامية. وقال كل من علي شيبان وعلي آل عبدالوهاب وعبدالله القرني وجبران الواقدي ومحمد آل غانم، وآخرون: إن صاحب المكتب استلم منا التأشيرات ورسوم الاستقدام، وتم تحرير عقد استقدام بالشروط، وتم تسديد المبالغ نقدية في المكتب بموجب سندات قبض، وطلب منا الموظفون بالمكتب سرعة إكمال سداد المبلغ بالحوالة البنكية.
صحيفة تواصل الالكترونية
يذكر أن موقع "مساند" يعد إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، حيث بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب (مكتب وشركة استقدام)، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملا وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع. ويعـد "مساند" نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام، من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج، إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام)، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها "مساند"، وعمال الخدمة المنزلية، من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية، تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.
يشار إلى أنه يمكن لأصحاب العمل تقديم الشكاوى بثلاث خطوات عبر منصة مساند، فيما تستغرق المدة للإجابة عليها 5 أيام، حيث تأتي آلية التعامل مع الشكاوى عبر 5 خطوات تبدأ من تقديم الشكوى، وبعدها تُرسل لمكتب الاستقدام، وثم مشاركة رد المكتب مع مقدم الشكوى، وبعد ذلك يُعطى صاحب العمل 48 ساعة مهلة الاعتراض على الرد، وآخر خطوة هي التحقق من تطبيق القرار المُتخذ على مقدم الخدمة. صحيفة سبق اﻹلكترونية
12 شكوى يوميا ضد مكاتب وشركات الاستقدام في السعودية | صحيفة الاقتصادية
يشار إلى أن موقع «مساند»، يعد أحد مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، فقد بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب (مكتب وشركة استقدام)، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملًا وعاملة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع. ويعتبر «مساند» نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام، من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام)، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها مساند، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية، تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.
تَلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام خلال بداية العام الحالي2017 م. وجاء ذلك خلال661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل. في حين قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل: «إن الزيارات التفتيشية أسفرت عن إيقاف 14 مكتب استقدام بشكل نهائي، و40 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء». داعيًا عملاء الوزارة ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصًا منها على حفظ حقوق المواطن، وحمايته من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع «مساند» الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط:.