وفي ختام المؤتمر تم فتح المجال للحوار والأسئلة. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر حضره "عن بعد" وعبر منصة إثرائي (4867) مشاركاً من المسئولين والمختصين والمهتمين والدارسين، وفي الختام قدم معالي مدير عام المعهد درعاً تذكارياً لمعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذه المناسبة.
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي
وفي الثامن عشر من شهر جمادى الأولى من عام (1396هـ) صدر الأمر السامي الكريم رقم (3/م/1653) بالموافقة على جعل شعبة الخبراء ذات ميزانية مستقلة، وأن تكون فرعاً من فروع مجلس الوزراء. وفي العشرين من شهر شوال من عام (1402هـ) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (166) بالموافقة على اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء، متضمنة تنظيم علاقة اللجنة العامة بشعبة الخبراء. وفي الثالث من شهر ربيع الأول عام (1414هـ) صدر نظام مجلس الوزراء (الحالي) بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13)، وفيه عُدّل اسم شعبة الخبراء إلى هيئة الخبراء. وفي 20 ربيع الآخر 1440 صدر أمر ملكي بإنشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما، وألحقت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
ثالثا: يقوم مجلس الشورى برفع بعض التوصيات الجيدة لتطوير أداء لجهات الحكومية، وتحال في الغالب لهيئة الخبراء لدراستها، والذي يقوم بذلك عبر الاجتماعات بممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولكن دون حضور تلك الاجتماعات من قبل ممثلين من مجلس الشورى، ومعه تغيب مبررات الشورى في رفع هذه التوصيات وتحضر وجهة نظر الأجهزة الحكومية التنفيذية. والاقتراح هنا هو حضور ممثل عن اللجنة المعنية في مجلس الشورى التي أعدت التوصيات، من أجل حوار أكثر عمقا، يناقش كافة وجهات النظر، بما يؤدي إلى تبني هيئة الخبراء لتوصيات أكثر موضوعية. رابعاً: الملاحظ أن مستشار هيئة الخبراء المتمكن في القانون يشرف على مواضيع متناثرة وفقا لما يحال من مواضيع طبية، أو اقتصادية أو رياضية أو تقنية، أو أمنية، إلخ.. ومن المؤكد أن أي مستشار لن يكون متمكن في كل هذه المجالات. والمقترح تقسيم المستشارين إلى عدة لجان (موازية تقريباً للجان مجلس الشورى) بحيث تركز كل لجنة على أنشطة متقاربة ولا يحال للأعضاء في كل لجنة، الا الانشطة التي تدخل في نطاق تخصص اللجنة، مع التدريب المكثف والمستمر والمتخصص لكل مستشار في الأنشطة التي يباشر ملفاتها.
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
قفزت أسعار المحروقات في جدول أسعار الوقود الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ، والمديرية العامة للنفط، حيث ارتفعت صفيحة البنزين 95 أوكتان 28 ألف ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 27 ألف ليرة، و المازوت 52 ألف ليرة، وقارورة الغاز 9 آلاف ليرة. وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 425 ألف ليرة بنزين 98 أوكتان: 434 ألف ليرة المازوت: 427 ألف ليرة قارورة الغاز: 297 ألف ليرة
موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
ويستهدف البرنامج القيادات الوسطى والعليا ممن هم على
رأس العمل في مختلف القطاعات، ويتيح لهم الجمع بين العمل والانتظام في
الدراسة دون الحاجة للتفرغ. وموقع البرنامج هو ().
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحاسب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي (1431/ 1432هـ). وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من: حكومة جمهورية فنزويلا البولفارية وحكومة جمهورية كوسوفا، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية. وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (شركة مساهمة سعودية). ويبلغ رأس مال الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية ألفي مليون ريال سعودي، ويكتتب فيه كل من: صندوق الاستثمارات العامة، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومن بين أهداف الشركة ما يلي: 1ـ استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الإستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية. 2ـ الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية.
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، والذي أضاف عددًا من العقوبات بحق مخالفي النظام، تصل إلى حد مضاعفة العقوبة في بعض الحالات. ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434هـ، على النحو الآتي: 1- إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة (السابعة) -الخاصة بالإجراءات التي تباشرها الوزارة عند تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء- تنص على الآتي: "تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية". 2- تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: "1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً. 2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر".
تعديلات مرتقبة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
الخميس 5 ذو الحجة 1434 هـ - 10 اكتوبر 2013م - العدد 16544
إن صدور نظام الحماية من الإيذاء في 26/10/1434 ه خطوة موفقة ومهمة جداً لحماية فئة مستضعفة تحتاج للحماية والرعاية من ولي أمرها، وهو الذي لا يتصور أن يقوم بإيذائها، وبعد ثبوت عدد من جرائم الإيذاء والتعذيب للأطفال والنساء من قبل أولياء أمورهم، وقد شمل النظام جميع أنواع الإيذاء الجسدي واللفظي والجنسي لأي شخص، وهذا مؤشر إيجابي لحماية الطرف الضعيف من الإيذاء بشتى أنواعه وصوره. إن جرائم العنف الأسري في المجتمع السعودي لم تكن معروفة من قبل وقد وصل بعضها إلى جرائم القتل، مما أدى إلى اصدار هذا النظام بعد سنوات طويلة من الدراسة والمناقشة، وإنني هنا أشكر مؤسسة الملك خالد الخيرية على تبني فكرة هذا النظام، فقد قامت بدعم دراسة تهدف لوضع "نظام الحد من الإيذاء في المملكة العربية السعودية" من تنفيذ الأميرة منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود وأ. د. سامي عبدالعزيز الدامغ بالتعاون مع خبراء قانونيين. إن ما قامت به هذه المؤسسة الخيرية المباركة من دعم وتشجيع لجهود الباحثين والمختصين، لهو دليل على حرصها على خدمة المجتمع، وقد صدر هذا النظام بعد دمج مشروعي نظام حماية الطفل ونظام الحد من العنف ليكون مظلة عامه تسهم في رصد متكامل ودقيق لمتابعة وعلاج جميع حالات الإيذاء، كما أن النظام الجديد يوفر الحماية لكل من يبلغ عن حالة إيذاء اطلع عليها ويحثه على الإبلاغ الفوري عنها، ولعل هذا الجانب هو من أهم مميزات النظام الجديد إذ طالما وقف تخوف البعض من التصدي للعنف أو الإيذاء عائقا دون اكتشاف حالات العنف الأسري أو الإيذاء بالاغتصاب أو التحرش أو الضرب أو حتى التضييق وتقييد الحرية في العمل.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان &Raquo; المرأة ونظام الحماية من الإيذاء (1)
- انتقادات وملاحظات: المنتقدون أيضاً طالبوا بإيضاح العقوبات أكثر؛ مؤكدين أن الأنظمة القضائية لوزارة العدل تقف أمام قضايا العنف والولاية بدليل إجرائي موحد. على خط الملاحظات أيضاً تقول الناشطة الحقوقية نسيمة السادة: "النظام لا يزال غير معروف لعدم وصول لائحته التنفيذية، ولعدم تطبيقه بعدُ بالشكل المفترض.. النظام يفتقر إلى آلية محاسبة الجهة المختصة المتقاعسة والمتخاذلة عن عملها، وكيفية معاقبتها"، وفيما تذكر "السادة" أن "إدارة التربية والتعليم قد أطلقت حملة مساندة الطفل على رقم الموحد "116111" تنتقد القائمين عليه؛ لافتقادهم التأهيل والتدريب". جانب آخر يشير له الكاتب عبدالرحمن آل الشيخ: "نظام الحماية لا يُعتبر بديلاً عن نظام "مكافحة التحرش الجنسي".. نظام الحماية من الإيذاء نظام خلا تماماً من دور وزارة الداخلية ودور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما الجهتان المسئولتان بدرجة كبيرة عن كل قضايا أو حوادث التحرش". - حماية الأزواج: جانب آخر لا يخلو من طرافة يشرحه الدكتور سليمان المحيميد -رئيس مركز الحماية- ضد العنف الأسري بقوله: "المركز سجّل عدداً من حالات العنف الواقعة على الرجال من زوجاتهم، وأتوقع أن يحفظ نظام الحماية من الإيذاء للمرأة والرجل والطفل حقوقهم".
كما أعطى للشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية المتخصصة، إذا تبين أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء. وأعفى النظام المبلّغ "حسن النية" من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء، كما شدد على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه. أما العقوبة فهي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال عاد إلى فعلته. هذا النظام الذي طال انتظاره شاركت في صياغته ثماني جهات حكومية مثل "الداخلية"، و"التربية" و"الصحة" و"العدل"، و"هيئة حقوق الإنسان"، و"هيئة التحقيق" و"الأمان الأسري" و"الشؤون الاجتماعية". وحول ذلك يصفه المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد بأنه "يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة". أما الناشطة د. سهيلة حماد -عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- فتطالب بأقسام نسائية في مراكز الشرطة لدعم ذلك؛ مؤكدة أن "المعنَّفة حين تأتي إلى الشرطة يُطلب منها حضور ولي أمرها لاستلامها؛ حيث يكون هو من عنّفها غالباً.