[١]
التعريف بالعملات الرقمية
لقد شاع واشتهر عند المتخصصين استخدام عدة مصطلحات للتعبير عن النقود الرقمية؛ كالعملة الإلكترونية، والعملة الرقمية، والنقود الإلكترونية، وإن التعبير بالنقود الرقمية أو الإلكترونية يُعتبر أدقًّ من مصطلح العملة، فالعملة هي نقدٌ تُكتسب قيمته من الإعترفات القانونية به، والنقود هي كل شيءٍ يكون له قبول عام بين الناس، فالنقودُ مصطلحٌ عامٌ هي أعمُّ من العملات الرقمية وغيرها. [٢] وأما بالنسبة لمصطلح النقود الرقمية فيمكن تعريفه بأنّه: "قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلِفة"، وينفردُ هذا التعريف بأنه تميّز بكونه جامعاً لأفراد النقود الرقمية، ومانعاً من دخول غيرها ضمن هذا التعريف من أنواع العملات العديدة والمختلفة. [٢]
أسباب عدم التداول في العملات الرقمية
إن الأسباب التي تدعو لعدم التداول كثيرة وعديدة، ومنها ما يأتي: [٣]
إن هذه العملات هي من المسائل الجديدة؛ التي تحتاج إلى دراسات مُكثّفة وإلى ضوابط شرعية ومحددات، وبغير ذلك فما يزال الحكم بالحرمة على التداول بها هو الحكم السائد.
- حكم تجارة العملات عبر الإنترنت - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ص161 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الأسهم الاختيارات – المستقبليات أنواعها والمعاملات التي تجري فيها إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - المكتبة الشاملة
حكم تجارة العملات عبر الإنترنت - إسلام ويب - مركز الفتوى
وكذلك من بين الأسباب التي تجعل تداول العملات يقوم على الاحتكار والتقلبات القوية والسريعة في أسعار الصرف، بهدف الثراء السريع والحصول عليه من الآخرين بطرق غير مشروعة مختلفة. شاهد أيضا: ربح المال من الانترنت مجانا: اليك 5 طرق أكثر جدية وفاعلية على الاطلاق
شروط مهمة لجعل تداول الفوركس حلال
في السطور السابقة أجبنا على تساؤل الكثير هل التداول حرام ؟، ولكن توجد مجموعة من الشروط التي تجعله حلال وهي:
لا توجد رسوم تبييت أو ما يسميه المتداولون المقايضة، والتي يتم احتسابها في كل يوم كامل يتم فيه فتح المركز. حكم تداول العملات الرقمية إسلام ويب. يجب أن تأتي الأرباح المحققة من العمل من الفارق أو ما يسمى بالفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. أيضًا، ليس عليك أن تأخذ أي عمولة استخدام الرافعة المالية، علاوة على ذلك تتم المعاملة بالكامل من خلال الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل عملية التداول، طالما يتم تحديث الربح والخسارة وتحديثها على الفور في أقل من ثانية. كما أنه من الشروط المهمة ألا تجبر الشركة العميل على فتح صفقات، وله الحرية الكاملة في تسوية كافة الأمور المالية. متى يتوافق الربح من الانترنت مع حكم الشريعة الإسلامية؟
يمكنك التعرف بشكل أكبر على إجابة هل التداول حرام من خلال السطور التالية:
أن يكون التاجر على علم بعمليات الشراء والبيع وكذلك علمه بأحكام البيع والشراء حتى لا يقع في فخ المحظورات القانونية.
ص161 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الأسهم الاختيارات – المستقبليات أنواعها والمعاملات التي تجري فيها إعداد الدكتور محمد علي القري بن عيد - المكتبة الشاملة
– عمولة تبييت الصفقات SWAP
و هي عمولة تأخذها شركات الوساطة على الصفقات التي تبقى مفتوحة بالليل، و يرى الفقهاء أنها لا تجوز كونها فائدة تدفع مقابل عمليات التبييت للصفقات، و أيضا لأنها مقرونة بنسبة فائدة مرتبطة بالعملات التي يتم تداولها. – عدم التقابض الفوري
يقصد به عدم قدرة العميل على قبض ما يبيع و يشتري من عملات، إذ أن جل العملية تتم بشكل ألي و لا يكون هناك التقابض يدا بيدا فلو شاء العميل حيازة ما اشتراه لا يستطيع و هذا مناف لشروط الإسلام في التجارة، إلا أن هذه النقطة تم حلها من بعض المجالس الفقهية التي اعتبرت أن تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، و هي فتوى معتبرة يمكن الأخذ بها في مسالة التقابض الفوري على عكس النقطتين السابقتين التي يوجد إجماع حتى ألان على حرمتهما.
[٤]
والمقصود من الكراهة في قول الإمام مالك سابق الذِّكر، إنّما المُراد به الكراهة التحريميّة؛ إذ إنّ تبادُل المال بالمال مُحرَم بالاتّفاق، وموضع الشّاهد أنّ الجلود إن تعارف النّاس على صيرورتها نقوداً فإنّه يحرُم عند التّعامُل بها ما يحرم بالتّعامُل لأيِّ نقدٍ آخر، مثل: الذّهب، والفضّة، وغيرهما من الأثمان، وكأنّه يقول: إنّ النّقود هي كلّ ما يتعارف عليه النّاس، ويُصبح ثمناً في تعامُلاتهم الماليّة، ويصلح لأن يكون ديناً في الذمّة، ويُؤدّي وظيفة الذَّهب والفضّة؛ سواءً كان معدنيّاً، أو ورقيّاً، أو غير ذلك. [٤]
حُكم تداوُل العُملات
لا شكّ أنّ التعامُل في العُملات جائزٌ شرعاً ما دام قد خلا من الشّروط المُحرَّمة، أو ما يجعل المُعاملة تنقلب إلى الحرام بدخول الرِّبا ، والقمار، والغرر، والخداع إليها، وربّما يُقصَد من هذه المقالة نوعٌ خاصٌّ من المُعاملات، حيث يُشترَط فيها أن يكون التّقابُض بعد مُدّة من العقد، ولا يودَع المبلغ في حساب المُتعاقِد إلا بعد مرور تلك المُدّة، فهذا الشّرط بطبيعته مُبطِلٌ للعقد، ويدخله الحرام من عدّة أوجه، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلاميّ هذه المعاملة وخلُص إلى حرمتها بالاتّفاق.