(كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع) #كلنا_مسؤول - YouTube
«كفى بالمرء كذبا»
"كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكلِ ما سمع".. الأزهر يحذر من اللغو وإفساد العلاقات - YouTube
السؤال:
الحديث كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سَمِع يدخل فيه من يحدّث عن الآخرين يريد أن يتبيّن فقط؟
الجواب:
المقصود: يدخل فيه مَنْ يحدّث بكل ما هبّ ودبّ ما يبالي، المؤمن ينتقي، لا يحدث إلا بشيء ينتقيه، ينفع، شيء ينتقيه، يحفظ الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت هذا الكلام الجامع.
الأزهر للقرضاوي: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
[ الحديث ضعيف]. الحديث أخرجه مسلم (1/10) في المقدمة، ومن طريقه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآدب السامع (ح/1331)، ومحمد بن عبد الغني البغدادي في التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص/450) وابن حبان (ح/30)، وفي المجروحين (1/17)، وابن أبي عاصم في الزهد (ح/74)، والحاكم (ح/381)، وفي المدخل إلى الصحيح (ص/ 107 - 108)، والدارقطني في العلل (10/276)، والبيهقي في الآداب (ح/297) وأبو نعيم في المستخرج (ح/ 67) من طرق عن علي بن حفص، عن شعبة، به. قلت: حفص بن عاصم: ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ثقة. خبيب بن عبد الرحمن: ابن خبيب بن يساف، أبو الحارث الأنصاري، ثقة، من صالحي أهل المدينة ومتقنيهم. شعبة: ابن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي ، لا يسأل عن مثله. علي بن حفص: أبو الحسن المدائني، صدوق على أقل أحواله، قال ابن حبان: ربما أخطأ. الأزهر للقرضاوي: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. [الثقات: ت/14452]. وقال عبد الرحمن: سألت ابي عن علي بن حفص المدائني، فقال: صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. [الجرح والتعديل: 6/182 - ت/998]. قلت: وهذا يعني أنه لا يحتج به إذا انفرد. قلت: وما تقدم من قول ابن حبان لا شك أنه لا يعني بالضرورة ضعفه، فهذا يحصل ويقع لكل الرواة، ولا يكاد يسلم منه حتى كبار الأئمة ، وأما قول أبي حاتم فكما هو معلوم أن هذا من تشدده الذي عرف به وأخص منه ما خالف فيه حكم أهل الاختصاص، وهذا منه، وهو تضعيفه لعلي بن حفص، وهذا ذِكْرُ بعض من وثقه، قال ابن معين: ثقة.
أبو غالب: البصري، ويقال: الأصبهاني صاحب أبي أمامة البصري، متروك الحديث. قال أبو داود، سمعت يحيى بن معين يقول: ترك شعبة أبا غالب أنه رآه يحدث في الشمس، وصفه شعبة على أنه تغير عقله. [ الكفاية للخطيب البغدادي: ص/113]. قلت: وهذا الجرح مما فات الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة الذين ترجموا لأبي غالب، وأخص منهم من ألف في المختلطين مثل ابن الكيال صاحب الكواكب النيرات. وقال ابن حبان: منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات. [ المجروحين: ت/274]. قلت: ووصف ابن حبان له بمنكر الحديث لا يأتي من فراغ وإنما من التدقيق والمتابعة والمقارنة لحديثه، وهذا يثبت ما وصفه به الإمام شعبة - رحمه الله - من تغير عقله، ولهذا تركه شعبة وضعفه الآخرون، وكذلك تبعه على ذلك ابن سعد فقال: وكان ضعيفا منكر الحديث. [ الطبقات: 7/238]. قلت: وكما هو معلوم من دلائل قولهم منكر الحديث، يعني: مصدر النكارة هي غالباً ما تكون من قبله، أو يغلب ذلك على حديثه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع – تجمع دعاة الشام. ملاحظة:
قال البرديجي: فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حمّاد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن أنس بن مالك من وجهِ آخر لم يرفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من طريق عن أنس، إلا من روايةِ هذا الذي ذكرتُ لك، كان منكراً.
كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع – تجمع دعاة الشام
والإمام مسلم نفسه أشار إلى علة هذا الحديث؛ لأنه ذكر الرواية المرسلة أولا قبل الموصولة. قال الإمام الدارقطني: يرويه شعبة، واختلف عنه، فرواه علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه أَصحاب شعبة عن شعبة، عن خبيب، عن حفص بن عاصم مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذلك قال غُندر، والنضر بن شميل، وسليمان بن حرب، وغيرهم، والقول قولهم، وأَخرج مسلم حديث علي بن حفص، عن أَبي بكر بن أَبي شيبة المتصل. [ العلل: 10/275 - 276 - س/2008]. قال الحاكم: قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من الكتاب، وعلي بن جعفر المدائني ثقة وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات، وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة. قلت: وكما تقدم من شرحنا لحال علي بن حفص بأنه صدوق على أقل أحواله، فلهذا لا أعتبر ما تفرد به زيادة بل هي في عداد المخالفة. قلت: ولكن الحديث قد روي مرفوعاً من طريق آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه ابن المبارك في الزهد (ح/735)، وابن عدي في الكامل (7/203)، وابن عبد البر في التمهيد (1/40)، والبغوي في شرح السنة (ح/4131) من طريقين عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.
فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ في هذا الحديث دليلًا على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقًا، لاشتراطه في الحديث أن يحلف به كاذبًا، قيل له: ليس كما توهمت؛ لورود نهي النَّبي صلى الله عليه وسلم، عن الحلف بغير الله، نهيًا مطلقًا، فاستوى في ذلك الكاذب والصادق، وفي النهي عنه) [7117] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/350). - وعن أبي محمد، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإنَّ الصدق طمأنينة، والكذب ريبة)) [7118] رواه الترمذي (2518)، والنسائي (5711). وقال الترمذي: حسن صحيح. وصحح إسناده الحاكم وصححه الذهبي، وحسنه النووي في ((المجموع)) (1/181)، وصححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (318). قال ابن رجب: (يشير إلى أنَّه لا ينبغي الاعتماد على قول كلِّ قائل، كما قال في حديث وابصة: ((وإن أفتاك الناس وأفتوك)) [7119] رواه أحمد (4/228) (18035)، والدارمي (3/1649) (2575)، وأبو يعلى (3/160) (3/160) (1586). كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (2/351)، وحسنه النووي في ((الأذكار)) (408)، وحسنه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1734).