العقوبة الخامسة:
في حال زاد المتجر سعر المنتجات عن الأسعار المحددة التي تقررها الجهات المختصة، أو وزير التجارة فيعاقب المتجر بغرامة عن كل صنف زاد سعره فيه، والتي تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الذي باعه المتجر للمستفيدين، على أنه لن تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال، ولن تقل عن 5000 ريال، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة. ضوابط فرض عقوبات مخالفات نظام البيع
وجاء في بيان وزارة التجارة أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية ستُفرض وفق عدة ضوابط منها:
توقيع الغرامات على المخالفات التي لا تتجاوز الغرامة المالية 25 ألف ريالا فيها، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة جزاءات المخالفات البلدية، بالإضافة إلى إخطار المخالف بالمخالفة وفقاً للبيانات المقيدة في سجله التجاري. توقيع الغرامات على المخالفات التي تزيد الغرامة المالية عن 25 ألف ريال، بعد رفع المخالفة إلى مدير عام الوزارة في المنطقة التي ينتمي إليها المخالف، لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 5 من اللائحة. "التجارة": جولات رقابية اليوم للتأكد من أسعار حليب الأطفال. يتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة إذا ارتكب المخالف نفس المخالفة بعد 6 أشهر من آخر مرة ارتكب فيها المخالفة، حيث لا يعتبر ذلك تكرارًا للمخالفة، بل يعد مخالفة جديدة.
مخالفات وزارة التجارة
وكذلك تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمات بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلع أو بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي، وفقًا للمادة السادسة من نظام المنافسة. يعاقب كل من يخالف المادة السادسة من نظام المنافسة بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات سنويًّا، أو الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، وفقًا للحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر». وأكدت النيابة العامة أنه إذا عاد المخالف لارتكاب مخالفته، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى. إحالة متجرين للجنة مخالفات نظام التجارة الالكترونية | صحيفة مكة. عقوبة غش المعقمات والكمامات أما بالنسبة لمسألة الغش في صنع المعمقات والكمامات استغلالًا لأزمة فيروس كورونا ، فإن المادة 16 من نظام مكافحة الغش التجاري، تنصّ على أن يعاقب مرتكب مخالفة الغش التجاري بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معًا، وفقًا لما أوردته النيابة العامة على حسابها الرسمي.
وأردفت الوزارة: "بسبب عدم تحقيق الشركات لأهداف المهلة التصحيحية، ونظراً لاستمرار المخالفات المرصودة؛ فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة، بإخضاع حليب الأطفال الرضّع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية، كما بدأت الوزارة -بالتعاون مع وزارة الصحة- في دراسة الممارسات التي تنتهجها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزّعة لحليب الأطفال الرضّع، والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظامياً، تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك". وقالت وزارة التجارة والصناعة: "أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها، مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية؛ للتعرف على العوامل التي تؤثر على تطورات الأسعار بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع، أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرر والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر". ودعت كل الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع، كمـا دعـت المستهلكيـن إلى الإبلاغ عـن منـافـذ البيـع التي تبيـع بأعلى مـن السعـر المقرر، أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو ترتكب أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع، أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار؛ مشيرة إلى إمكانية الاتصال بمركز البلاغات "1900"، أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية.