شركة المحاصة نظام الشركات السعودي
أبقى "المنظم" السعودي على شركة المحاصة في نظام الشركات الجديد، وعرفها" بأنها شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري، ويجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات". وتعد شركة المحاصة من شركات الأشخاص، فأساس تكوينها هو الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتبدو ميزة الاعتبار الشخصي واضحة وملحوظة في هذه الشركة أكثر من غيرها من شركات الأشخاص، لأن الشركاء لا يظهرون في مواجهة الغير، بل يقدمون حصصهم غالباً على سبيل التملك للشريك المدير المحاصي، ويتعامل باسمه الخاص. ومن أثر الاعتبار الشخصي لتكوين شركة المحاصة ما يلي:
1-تخضع شركة المحاصة لذات أحكام شركة التضامن. 2-يكتسب جميع الشركاء في شركة المحاصة صفة التاجر، وليس فقط الشريك المدير المحاصي رغم قيامه وحده بالأعمال التجارية؛ وذلك لأن المدير المحاصي يعمل لحساب جميع الشركاء رغم أنه يتعاقد باسمه الشخصي أمام الغير، ويتحمل جميع الشركاء نتائج المشروع من ربح أو خسارة. أرقام : معلومات الشركة - كهرباء السعودية. 3-ملكية الشريك للحصة التي يتعهد بتقديمها مالم يتفق الشركاء على غير ذلك. وتتنوع الحصص التي يقدمها كل شريك في شركة المحاصة، فتشمل الحصة النقدية والعينية والحصة بالعمل، فإذا كانت الحصة معينة بذاتها، وشهر إفلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالك هذه الحصة أن يطلب استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة.
مضاربة – شريكك الاستثماري
أنواع المضاربة
1- المضاربة المشتركة: لها ثلاثة أطراف، وهم صاحب المال والمضارب والمصرف الإسلامي، جميعهم يستحقون الأرباح، تقوم على خلط الأموال المستثمرة في المضاربة وتقوم على أساس استمرارية الشركة، لأن من صفقاتها ما تنتهي بنسبة من الأرباح ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة، وربما إلى سنوات، ولذلك لا يمكن تصّور عودة رأس المال إلى صاحبه نقوداً بعد سنة لكي يجري اقتسام الربح المتبقّي على نحو ما هو متبع في أصول القسمة. 2المضاربة الفردية: لها طرفان، صاحب المال، والمضارب، وتقوم على أساس عدم خلط الأموال المستثمرة، لأنها تعاقد ثنائي يقدم فيه طرف واحد أو أكثر المال، ويقوم الطرف الثاني بالعمل، وهذا لا ينافي وقوع خلط الأموال في المضاربة الفردية، يرجع هذا لكون المستثمر الجهة التي تقدم المال بينما المضارب يقدم الخبرة على أنه كفؤ لإدارة المشروع. شروط المضاربة:
1أن يكون رأس المال نقداً فإن أعطى رجل أخاه شيئاً يبيعه ليتاجر بثمنه جاز ذلك. مضاربة – شريكك الاستثماري. 2ألا يكون رأس المال دينًا علي المتاجر به فلا يحق صاحب دين علي رجل آخر أن طلب منه أن يتاجر في الدين الذي عنده في مقابل أن يكون له ربح. 3أن تحدد نسبة تقسيم الربح قبل البدء في المتاجرة برأس المال.
أرقام : معلومات الشركة - كهرباء السعودية
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني، في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. ويسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار. شركة المضاربة في النظام السعودية. دعاوى السمسرة.. مشروطة بامتهان النشاط
تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار أو غيره إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجرا والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. واستثنى محضر اللجنة من اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجرا، بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة، أو كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. وأدخل المحضر في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان المدعي طرفا في العقد مع التاجر أو لا، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
وهذا الأمر يحدث بشكل عام في حياة الناس، فقد يكون أحدهم يعمل في مجال معين، وله فيه الخبرات، والعلم والمهارة الكافية، والآخر ليس مثله، لكنه يملك مال، فيتفق الطرفان على أن يأخذ صاحب المهارة المال يستخدمه على أن يبقى رأس المال حق لصاحبه، والربح بالاتفاق بينهم في تحديد نسبة كل شخص منهما. ما هو حكم المضاربة
بعد ما سبق من بيان معنى المضاربة، يأتي السؤال، ما حكمها، أي ما حكم هذه العملية التجارية التي تسمى مضاربة، والتي تقوم على وضع مبلغ من المال تحت يد شخص آخر يتاجر فيه، ويستغله ثم يعطيه من الربح ما هو متفق عليه. فهل تلك العملية التجارية لها في الإسلام حكم معين، وهل يختلف الحكم مع اختلاف التفاصيل، والشروط والأحوال، وغير ذلك من الاستفسارات التي تدور حول تلك المسألة. فيما يخص حكم المضاربة بالشكل الذي عرفه الفقهاء، والشكل الذي سبق توضيحه وبيانه، فحكمها أنها حلال لا شئ فيها، ما دامت تتم بالضوابط والشروط الصحيحة، وهي جائزة، أما في حالة تخلف أحد الشروط، أو وقوع أمر مخالف لشكل المضاربة، فهنا يجب العودة للأصل، واستشارة العلماء. ومن حالات المضاربة التي تحدث أن يأخذ صاحب المال من الطرف الآخر، ما يسمى صك، ليضمن ماله، وهو مثل العقد، أو أي شكل ينص على العلاقة، ويثبت به حقه، دون ضمان المال في حالة خسارتة وهذا الأمر لا حرج فيه.