ففي الوقت الذي تصل فيه البطالة الظاهرة في العالم العربي إلى 14% أي أكثر من ضعف المعدل العالمي وأكثر من ضعفي معدل الدول المتقدمة إلا أن المشكلة الأكبر أن البطالة المقنعة تصل إلى 25% تقريباً ما يعني حوالي 40% ممن هم خارج دورة النشاط الاقتصادي الحقيقي يضاف إليهم تقريباً 35% من الناشطين اقتصادياً ممن يعملون في قطاعات غير منظمة مثل الباعة المتجولين الذين إذا ما سحبوا من قوة العمل لما تأثر العمل، وأصحاب المحترَفات الصغيرة غير المنظمة، والتي هي فرص متدنية المستوى.
- برنامج العاطلين عن العمل 2020
برنامج العاطلين عن العمل 2020
لذا لا بد من أخذ هذه الدول العبر من تجاربها الخاصة لتبدأ بوضع برامجها التنموية على أساس إنجازها الخاص. وفي هذا المجال لا ننسى الإشادة بتجربة الجمهورية الإسلامية الرائدة في توظيف متعددي الاختصاصات في مصنع واحد أحياناً. س - هل تساهم خصخصة القطاعات في الحد من زيادة هذه الظاهرة؟
ج: إذا كان القطاع الخاص سيدير هذا القطاع بطريقة أفضل بكثير مما أدارته الدولة فهذا سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وبالتالي استيعاب اليد العاملة. ففي لبنان والبلاد العربية كل نسبة نمو واحد في المئة تمتص خمسة آلاف إلى ستة آلاف عامل جديد. برنامج العاطلين عن العمل 2020. إذاً أدت الخصخصة إلى زيادة النمو وإلى تحسين مستوى الانتاج فربما تحل مشكلة البطالة. لكن التجربة أثبتت أنه ليس بالضرورة أن القطاع الخاص يدير أفضل من القطاع العام. لأنه عندما تصيب مشكلة الفساد القطاع العام تصبح الدولة عاجزة عن المراقبة. * آثار البطالة المقنعة:
س - ما هي الآثار السلبية للبطالة المقنعة؟
ج: أولاً: ارسال مؤشرات حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد لأنه عندما تكون هناك بطالة 25 بالمئة لا يمكن رصدها بل توقعها بينما عندما تكون هناك بطالة سافرة 13 بالمئة هذه يمكن رصدها أو إحصاؤها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط